كشف عزوزي رجيل، رئيس مصلحة الصناعة والمناجم بالوادي، أن الولاية ستعرف راحة طويلة المدى الصائفة القادمة من خلال توفير الكهرباء والغاز، بحيث ارتفعت نسبة الربط بالشبكة الكهربائية على مستوى تراب الولاية حاليا إلى ما يفوق 95 بالمائة، ونسبة الإيصال بغاز المدينة تجاوزت 55 بالمائة في عاصمة الولاية أضاف ذات المتحدث أن ولاية الوادي استفادت من عدة مشاريع كبرى في قطاع الطاقة والمناجم، برمجت جميعها بغرض الرفع من مستوى معيشة المواطنين ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، من خلال تجسيد 32 عملية ممركزة وغير ممركزة في إطار البرامج التي جاء بها رئيس الجمهورية بغلاف مالي قدر ب17 مليارا و307 مليون دينار جزائري. وتتوزع هذه العمليات، حسب ذات المسؤول، على 3 برامج كبرى، من بينها البرنامج الثري الذي حظيت به الولاية، وهو البرنامج الخاص بتنمية ولايات الجنوب الذي خصصت له 23 عملية. ويندرج ضمنه برنامج التوزيع العمومي للغاز على 15 بلدية من بينها بلديتا جامعة والمغير، حيث أنجزت كلية شبكة النقل بمقاومة تقدر 18،7 كلم، وشبكة التوزيع ب73 كلم و5000 إيصال، وب781 كلم و1898 إيصال بنسبة إنجاز 97 بالمائة بجامعة، فضلا عن البرنامج الوطني للكهرباء (البرنامج التكميلي لدعم النمو)، والذي رصد له مبلغ مالي يقدر بمليار و246 مليون دج. كما بلغت المقاومة المبرمجة لربط الأحياء والتحصيصات الاجتماعية بالكهرباء 100 كلم و800 إيصال بنسبة إنجاز تقدر 39 بالمائة، إضافة إلى ربط الأحياء والتحصيصات الاجتماعية، علما أن الوضعية الحالية لهذه التحصيصات تقدر ب115 كلم و9000 إيصال، وتم إنجاز57 كلم و914 إيصال بنسبة 49 بالمائة. أما باقي البلديات المسجلة في هذا البرنامج فهي الوادي (1)، (2)، البياضة، الرباح، النخلة، كوينين، ورماس، تغزوت، ?مار، الرقيبة، أم الطيور، سيدي عمران، اميه ونسه ووادي العلندة. وبهذا الشأن تم إنجاز مواقع المشاريع واختيار أرضية مركز مخفض الغاز، رقعة البلديات واللجان التقنية للدوائر المعنية، حيث انطلقت نهاية العام الماضي المحول الكهربائي بغمرة. وفيما يخص برنامج الجنوب الذي تم إنجاز فيه 110 كلم كهربة ريفية والتي تم في المرحلة الأولى تسجيل 6 مراكز كهربائية مست قرية الغنامي (دوائر الماء)، قرية أو قراطية (?مار)، منطقة البعاج ببلدية أم طيور وقرية انسيغة ببلدية المغير وحي البناء الذاتي ببلدية سيدي عمران وقرية تيبسويسي بتقديدين، مع انطلاق الأشغال بمنطقة الغنامي الحدودية و?مار. وتمّ إنجاز 90 كلم في منطقة رقيبة، وقد تم تحديد المشاريع بالتعاون مع المصالح الفلاحية والمعاينة المدنية، حيث جرت مباشرة الدراسات وإعداد الصفقات مع سونلغاز بالوادي. ولتحسين نوعية خدمات الكهرباء بالمنطقة، قامت شركة سونلغاز بإنجاز محول كهربائي جديد بقوة 80 RIVP عوض 40 RIVP بتكسبت. وحسب المسؤول ذاته، فإن الولاية ستعرف نقلة نوعية بخصوص الكهرباء محول نسبة وصلت إلى 95 بالمائة، هذا يعني أن مشروع محول الطاقة بغمرة سيغني المنطقة بهذه المادة إلى غاية 2017، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، كشف لنا رئيس مصلحة الصناعة والمناجم أن تهيئة 14 منطقة نشطة بالولاية، كلفت الدولة 30 مليار سنتيم تم إنجازه بنسبة 95 بالمائة، إضافة إلى بناء وتجهيز مقر ملحق الديوان للقياسات القانونية بملياري سنتم. وتبقى المشكلة العميقة في هذه المشاريع هي تباطؤ المقاولين في إنجاز المشاريع، خاصة مشروع غاز المدينة الذي كان من المقرر أن يسلم بعدد من البلديات هذه السنة ولم تر النور لحد الآن. ومن شأن هذه المشاريع أن تعزز المحطة الكبرى بالعامرية ببلدية ?مار القدرات في مجال الكهرباء حيث يعاني سكان المنطقة في كل صيف من انقطاعات يومية، خاصة مع ارتفاع الحرارة، وبهذا الشأن أكد المجلس الوطني الشعبي المنعقد في الأيام الماضية، من خلال لجنة الطاقة، على ضرورة إعادة الاعتبار للشبكة الكهربائية التي تتسبب في هذه الأعطاب المتكررة والتي أكدوا بشأنها أن المشكلة ليست في القدرة على التمويل بل في قدم الشبكة على مستوى الولاية التي هي بحاجة إلى تجديد. عادل عازب الشيخ
يتم الحصول عليها من معاهد تكوين مهني شهادة كاتب في السلك الطبي غير معترف بها في قطاع الصحة بقسنطينة
تساءل العديد من حاملي شهادة تقني سام في اختصاص كاتب في السلك الطبي المتحصل عليها من معاهد التكوين المهني عن مصيرهم مع رفض وزارة الصحة، الممثلة في مختلف هيئاتها، الاعتراف بشهاداتهم، بعد أن قوبلوا برد واحد في كل مرة يتقدمون فيها لطلب عمل، مفاده أن الشهادة الوحيدة المعترف بها لدى الوزارة المعنية، وحتى الوظيف العمومي، هي تلك المتحصل عليها من مدارس التكوين شبه الطبي وليس من معاهد التكوين المهني. الطلبة المتخرجون من المعهد الوطني عبد الحق بن حمودة بولاية قسنطينة أبدوا تذمرا كبيرا من البطالة التي لا تزال تلاحقهم رغم خضوعهم لتكوين في هذا الاختصاص، بسبب عدم التنسيق بين الوزارتين المعنيتين، ففي حين تؤكد وزارة التكوين المهني بأن شهادتهم هي شهادة دولة معترف بها، طبقا للقرار الوزاري رقم 36 المؤرخ في أفريل 2003 المعدل والمتمم للقرار الوزاري رقم 69 المؤرخ في نوفمبر 1999، تصر وزارة الصحة على عدم الاعتراف بهذه الشهادات، وبالتالي حرمان المئات من فرص العمل بالقطاع الصحي، حيث وصفوا الأمر بأنه عبث بمصير الشباب بسبب عدم اتفاق وزاري. ع. ب
إقبال متزايد للشباب على مؤسسات التكوين المهني بخنشلة
خصصت مديرية التكوين المهني بولاية خنشلة للدخول إلى دورة فيفري الجاري، المزمع انطلاقه في 28 من الشهر الجاري، أكثر من 2000 منصب بيداغوجي ل36 اختصاصا، منها زراعة الخضروات، البستنة والمساحات الخضراء، القولبة والتصليح، قيادة وصيانة الآلات الفلاحية، الهندسة الطبوغرافية، الكهرو تقني، البناء والأشغال العمومية، التبريد والتكييف، الكهرباء المعمارية. وحسب سليمان بن إبراهيم، مدير القطاع بالولاية، فإن مميزات دخول دورة فيفري 2010 هي تغطية احتياجات الشباب في التكوين حسب الاختصاص المرغوب فيه، وخاصة لمن لم يسعفهم الحظ في دورة سبتمبر الماضي، وحتى يتسنى أيضا لجميع الشباب الذين لم يتمكنوا من مزاولة دراستهم في التعليم أو الجامعيين الذين لم يتمكنوا من التوظيف وفقا لتخصصاتهم الالتحاق بمؤسسات التكوين لكسب حرفة مهنية لولوج عالم الشغل وإنشاء مؤسسات صغيرة منتجة. وأضاف نفس المتحدث أن أغلبية التسجيلات المستقاة من الميدان تمت في الاختصاصات من المستوى الخامس والرابع، أي تقني وتقني سام، وقبل يومين من انتهاء التسجيلات، يضيف المدير، وصل عدد المسجلين لأكثر من 1500 مسجل، وسيتم إجراء عملية الانتقاء والتوجيه يومي 14 و15 فيفري ليكون الدخول الرسمي للمتربصين الجدد يوم 28 من نفس الشهر عبر مؤسسات التكوين بالولاية، والتي يقول بشأنها المدير إنها تتكون من 10 مراكز ومعهد وطني متخصص وملحقتين. كما استفادت الولاية من عدة مشاريع لإنجاز مؤسسات أخرى، منها معهد وطني متخصص بدائرة قايس ومركزان أحدهما بدائرة بوحمامة والثاني بمدينة خنشلة و10 ملحقات بمتوسة وتاوزيانت وعين جربوع والولجة وبلقيطان وشليا، التي تشتغل وينتظر ترقيتها إلى مركز في المستقبل يقوم بتكوين الشباب المسجلين في مختلف الاختصاصات عبر كامل المؤسسات، كما يشرف على التأطير والتنفيذ أكثر من 220 موظف. واستفاد القطاع من عدة مناصب لتغطية العجز المسجل في عدة اختصصات بموظفين في إطار الإدماج المهني وعقود ما قبل التشغيل. واستفاد القطاع ضمن البرنامج الخماسي من أربعة معاهد وطنية. النوي سعادي
في وقت يتواصل الإضراب الشامل بجامعة تاسوست بولاية جيجل، كان أشعل فتيله طلبة الشقفة منذ الإثنين الماضي بسبب غياب حافلات النقل والتفاف الطلبة والمنظمات حول هذا الإضراب وتدعيمهم له لكشف المستور عن العديد من النقائص والتجاوزات البيداغوجية بجامعة جيجل، قد تكون السبب في رحيل بعض المسؤولين المتسببين في هذه الكارثة. ويتخوف أزيد من 18 ألف طالب يدرسون بجامعة تاسوست من تواصل الإضراب للأسبوع الثاني على التوالي، في ظل عدم توصل الإدارة وممثلي الطلبة، في اجتماعهم الأخير نهاية الأسبوع، إلى أي حل يجنب تأجيل امتحانات السداسي الأول المقرر انطلاقها هذا الأحد. من جهة أخرى، دعم مكتب الاتحاد العام الطلابي الحر هذا الإضراب الشامل لكشف العديد من السلبيات في التسيير البيداغوجي والاجتماعي، وذلك في رسالة موجهة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، خاصة منها التجاوزات الخطيرة والكارثية في تطبيق نظام ”آل. آم. دي”، لاسيما معايير التقييم والانتقال ونقص التخصصات في الماستر وجهل كيفية الانتقال إليه ومكانته في الوظيف العمومي، إضافة إلى نقص الأساتذة عموما وتذبذب حضورهم في مواد الفرنسية والإنجليزية والأدب خصوصا، وضعف مستوى التأطير، وسوء تسيير المكتبات التابعة لكليات التسيير والأدب واللغات والعلوم الاجتماعية، ونقص الكتب والمراجع والأمن داخل الحرم الجامعي، وغياب المرافق الثقافية والتنظيمية والصحية والخلل في برمجة الامتحانات. وفي سياق متصل، انتقد الاتحاد الطلابي الحر بشدة سياسة إدارة الخدمات الجامعية، واصفا خدماتها بالكارثية، انطلاقا من عدم قدرتها على تسيير مخطط النقل الجامعي، وعدم تنصيب لجان المقيمين، وتأخر بناء حائط عازل للإقامات عن المحيط الخارجي ما أدى إلى مضايقات وتجاوزات، والانقطاع المستمر للتيار الكهربائي مع عدم توفر مولد احتياطي، وعدم إصلاح الحنفيات والأنابيب المكسرة، ونقص الأدوية داخل العيادات، وتردي الوجبات الغذائية المقدمة نوعا وكما، وعدم توفر المياه الصالحة للشرب، وهي مشاكل تنذر بانفجار طلابي خطير يضاف إلى الإضراب الشامل المتواصل الذي قد يؤدي إلى انزلاقات خطيرة. بوغدة. ي
رقم اليوم 100 مليار سنتيم مستحقات إيجار سكنات الديوان الوطني للترقية والتسيير العقاري بتبسة بلغت قيمة المستحقات المترتبة على عاتق المستفيدين من السكنات التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري بتبسة 100 مليار سنتيم، ما رهن عمليات الترميم ورد الاعتبار للعمارات التي لم تستفد غالبيتها من عمليات الطلاء والدهن منذ أكثر من 20 سنة، رغم تخصيص مبلغ 25 مليار سنتيم لرد الاعتبار هذه السنة، لهذه الهياكل التي تعود ملكيتها للديوان، ومبلغ 14 مليار سنتيم السنة الفارطة.
