كشف المدير الجهوي للضبط العقاري بعنابة، عبد العزيز بوراس، عن برمجة إنجاز منطقة صناعية جديدة بجسر بوشي في ولاية عنابة على مساحة تقدر ب340 هكتار تتوفر على كل المتطلبات والمقاييس الدولية، حيث تمُكّن المستثمرين الاقتصاديين من تجسيد جل مشاريعهم التجارية والصناعية المختلفة. ليضيف ذات المتحدث أن قرب هذه المنطقة، ذات النشاط المكثف من الطريق السيّار شرق غرب، من شأنه توسيع معدل الاستثمار على مستوى الولاية والنهوض بالقطاع الاقتصادي، الذي عرف بعض التراجع خلال السنوات الماضية. وعلى صعيد آخر، فإن المديرية الجهوية للضبط العقاري تمكّنت خلال سنة 2009 من استرجاع أكثر من 4 آلاف عقار صناعي، من بين أيدي المضاربين بالولاية. وللحد من الاستغلال العشوائي للجيوب العقارية تم تشكيل لجنة متابعة لملف العقار بمنطقة عنابة، لأن تعزيز الاستثمار الصناعي بالجزائر - حسب بوراس - يتوقف على معيار التنظيم وضبط المستثمرات العقارية، وذلك من أجل تفعيل المشاريع ذات النشاط المكثف. وبلغة الأرقام، فإن ذات الجهة استحدثت ما يعادل 720 عقار صناعي على المستوى الوطني، حيث ستوزع على المستثمرين الحقيقيين للانطلاق في تجسيد بعض الإنجازات والمشاريع المنتجة من أجل خلق قيمة مضافة وتوفير مناصب شغل للشباب العاطل عن العمل. للإشارة، فإن هذه العقارات تم تحصيلها جراء حل بعض المؤسسات التابعة للدولة، حيث أدمجت ضمن العقارات الصناعية الموجهة للاستثمار والتنمنية الاقتصادية وذلك عن طريق منح الحيازة لمدة 33 سنة. أما حجم الاستثمارات المحققة من طرف الوكالة الجهوية منذ نشأتها فبلغ 3 آلاف مشروع استثماري من إجمالي 48 ألف مشروع، وخلال سنة 2009 تمت المصادقة على 402 مشروع إنتاجي منها 200 مشروع استثماري أجنبي.
