تواصل وزارة التربية الوطنية جهودها لإقناع نقابات قطاعها بالتراجع عن الإضراب الذي سيأتي على الأخضر واليابس، ويضع مستقبل التلاميذ أمام مصير مجهول، حيث أعلنت الوزارة أمس أن ملف التعويضات سيكون جاهزا خلال شهر واحد “الانباف” و”الكنابست” ينضمان إلى إضراب الأسبوع المتجدد يوم 24 فيفري وأعطت موعدا حدد بمارس المقبل كآخر أجل لتسوية المطلب الأساسي لعمال التربية. الإعلان هذا اعتبرته النقابات مجرد مناورات لغياب المصداقية ومحاولة لتحريض أولياء التلاميذ ضد الأساتذة الذين يشرعون في إضراب متجدد بداية من اليوم. جاءت وعود وزارة التربية الوطنية على لسان مستشار الوزير أحمد تاسة، خلال نزوله أمس الاثنين ضيفا على القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، قائلا إن ملف المنح والعلاوات الخاصة بالأساتذة سيكون جاهزا في ظرف شهر واحد، مؤكدا أن الملف موجود حاليا قيد الدراسة من قبل اللجنة الوزارية التي نصبتها الحكومة، والتي تضم - حسبه - ممثلين عن وزارتي التربية والمالية، إضافة إلى ممثلين عن مديرية الوظيف العمومي، حيث ستشرع اللجنة في دراسة تفصيلية لمقترحات وزارة التربية والشركاء الاجتماعيين، وهي العملية التي تستغرق وقتا طويلا بالنظر إلى حجم العمليات الحسابية. وقال أحمد تاسة إن الملف يستدعي التريث وعدم التعجل باعتباره يخص أزيد من 500 ألف موظف في القطاع، مؤكدا أن خلال شهر سيتم تسويته، حيث سيتم اتخاذ القرار النهائي والإعلان عنه قريبا. وقد اعترف المتحدث بشرعية مطالب النقابات، غير أنه اعتبر الضغط الذي تمارسه على الوصاية بدخولها بداية من اليوم في إضراب متجدد بغير المبرر، خصوصا أن لجنة الحكومة بصدد إنهاء مشروع التعويضات، داعيا إياها للتحلي بالصبر والتعقل، باعتبار أن الوزارة الأولى ستراعي الأثر الرجعي لدى الإفراج عن التعويضات، حيث ستطبق على حد قوله بداية من جانفي 2008، الذي اعتبره بالإنجاز العظيم لمسعى النقابات. وتطرق مستشار وزير التربية إلى بقية مطالب النقابات على غرار ملفي طب العمل والخدمات الاجتماعية، حيث قال إن لجان هذه الأخيرة تواصل عملها على مستوى وزارة التربية الوطنية. أجور عمال التربية تضاعفت مرتين خلال 10 سنوات كما تحدث أحمد تاسة عن أجور موظفي التربية، وقال إن أجورهم تضاعفت مرتين خلال عشر سنوات، موضحا أن مطالبها لقيت آذانا صاغية من قبل المسؤول الأول عن القطاع، حيث بعد أن طالبت الوصاية بالتزامات خطية، قامت الوزارة بتقديم وعد أكدت فيه أن الملف سيكون جاهزا في غضون شهرين، إلا أن المهلة انتهت، حسب المتحدث، دون الإعلان عن النتائج المنتظرة، غير أنه أكد أن الاتصالات لم تنقطع، في الوقت الذي قدمت فيه الوصاية كل المساعدات للنقابات لممارسة حقوقها من خلال العديد من الحوافز. وفي سياق ذي صلة، رد المنسق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مزيان مريان، في تصريح ل “الفجر” بخصوص هذه التصريحات قائلا إن “وزارة التربية تريد تحريض أولياء التلاميذ حتى يتخذوا موقفا ضد الأساتذة والنقابات”، وأكد على “غياب المصداقية عن تصريح مستشار الوزير”، قائلا “إنه كان لابد أن تكون هذه التصريحات في بيان رسمي موقع، ويعلق على مستوى كل المؤسسات التربوية بما فيها الثانويات” بدلا من اللجوء إلى الإذاعة لتغليط الرأي العام، معلنا عن تمسكه بإضراب اليوم. فيما قال المنسق الوطني للمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، نوار العربي، إن “مستشار الوزير غير مؤهل لتقديم مثل هذه التصريحات”، مضيفا أن “القرار حاليا خرج عن نطاق وزارة التربية؛ حيث هو في يد الحكومة”، معلنا عن القرار الذي اتخذته نقابته مع المجلس الوطني لاتحاد عمال التربية والتكوين والخاص بالدخول بدورهم في إضراب لمدة أسبوع متجدد انطلاقا من تاريخ 24 فيفري الجاري. وعلق مزيان على مختلف الاحتجاجات التي ستشرع بها النقابات قائلا “إن قطار الإضراب ينطلق اليوم وسينضم إليه العديد من الأساتذة بمختلف الأطوار، فمجلس ثانويات الجزائر سينظم يوم 21 فيفري ثم نقابة عمال التربية في 22 فيفري، ثم “الانباف” و”الكناباست” في 24 من ذات الشهر” وما على الحكومة، حسبه، إلا التحرك لوقفه قبل فوات الأوان.
