كشف وزير التكوين والتعليم المهنيين، الهادي خالدي، أن مناقشة ملف نظام التعويضات الخاص بقطاع التكوين المهني مع الوظيف العمومي دخلت مرحلة وضع اللمسات الأخيرة، حيث ينتظر أن يكون جاهزا في ظرف أسبوع ليتم عرضه فيما بعد على الأمانة العامة للحكومة. أوضح الهادي خالدي بمناسبة الندوة الوطنية للتكوين المهني والتمهين أنه تم في وقت سابق الانتهاء من ملف القانون الخاص بالقطاع، حيث تم عرضه على الحكومة بعد أن كان محل نقاش وتشاور بمشاركة أسرة التكوين المهني بما فيها الشركاء الاجتماعيون. على صعيد آخر، قال وزير القطاع إن القطاع يتوفر على 4 آلاف منصب مالي شاغر، مما دفع بالوزارة إلى عرض هذا الملف على الوظيف العمومي لتخصيص هذه المناصب المالية لفائدة التأطير البيداغوجي والإداري. وأوضح خالدي بخصوص قضية شهادات نهاية التكوين المهني لخريجي القطاع والتي تعرف تأخرا في عملية تسليمها لأصحابها، أنه تم اتخاذ إجراءات لحل هذه المسألة نهائيا عن طريق منح المساعد التقني البيداغوجي على مستوى المؤسسة التكوينية صلاحية التوقيع على الشهادات في حالة غياب مدير المؤسسة. وفي سياق متصل أعلن الوزير عن إجراء جديد خاص بمراجعة المرسوم المتعلق بالتكوين الإنتاجي وإثرائه بهدف إعادة بعث هذا النوع من التكوين، حيث يسمح التكوين الإنتاجي للمتربص ببيع المنتوجات التي ينجزها أثناء مساره التكويني في مختلف المناسبات المتاحة ولا سيما المعارض. من جانب آخر، دعا المشاركون أول أمس في أشغال الندوة الوطنية حول التكوين المهني إلى ضرورة مراجعة القانون المتعلق بالتمهين لتمديد الحد الأقصى لعمر المتربصين، حيث اقترحوا تمديد سن التمهين في مجال التكوين المهني المحدد ب25 سنة لدى الذكور و30 سنة للإناث إلى 30 سنة بالنسبة للفئتين، حتى يمكن لأكبر عدد من طالبي التكوين الاستفادة منه. كما تناولت التوصيات التي خرج بها المشاركون تحيين البرامج المكيفة مع التكنولوجيات الجديدة من أجل ضمان نوعية أحسن في التكوين، وبمرافقة برامج التكوين بدليل بيداغوجي للتنظيم ودليل تطبيقي للمكون ودليل آخر خاص بتقييم المتربص.
