كشف وزير الطاقة، شكيب خليل، عن إجراءات جديدة تتبعها الحكومة لدعم مجمع سوناطراك، تخص مجال التصنيع بإقامة وحدات إنتاجية لصناعة قطع الغيار، وذلك عن طريق الشركاء الأجانب وبعض المتعاملين المحليين وتتمثل استراتيجية مجمع سوناطراك في إعداد برنامج صناعي محوري يكون فيه المجمع طرفا أساسيا، بما أن قطع الغيار المنتظر تصنيعها محليا تخص عتاد وآلات المجمع وقطاع المحروقات، حيث دعا الوزير كل الشركاء الأجانب الذين حضروا منتدى قطع الغيار، أمس بفندق "الأوراسي" إلى المشاركة في هذا البرنامج والبالغ عددهم 100 مشارك من مختلف الدول الأوروبية والصين، إلى جانب 100 متعامل محلي، يمتلكون مؤسسات صغيرة تنشط في إطار المناولة الصناعية لدعم هذه الصناعة، التي يعول عليها الوزير كثيرا لتطوير السياسة الوطنية وتحسين أداء قطاع المحروقات. كما اعتبر ذلك بمثابة الإجراءات الصناعية المرافقة لاستراتيجية مجمع سوناطراك، الذي يبدو أنه قد وُضع تحت أعين رئيس الجمهورية وبمتابعة من وزير الطاقة شخصيا، إذ لا يبارح كل كبيرة أو صغيرة بشأن لقاءات، ندوات وكل التعاملات التي يباشرها المجمع، كما يتابع أرباح المجمع والعائدات الخارجية، حسبما أكده بقوله "نريد ربح العملة الصعبة وضمان تزويد السوق بقطع الغيار، مع تشغيل الكفاءة الوطنية". في حين أشار رئيس مجمع سوناطراك بالنيابة، عبد الحفيظ فغولي، إلى ضرورة جلب المستثمرين الأجانب لدعم هذه الإستراتيجية للاستفادة من الخبرة ونقل التكنولوجيا العالمية، والأكثر من ذلك اقترن بناء وحدات تصنيع قطع الغيار بنجاح الشراكة الأجنبية، وأكد على جاهزية الحكومة والمجمع من الناحية القانونية والتنظيمية للاستثمار في هذا المجال. أما مداخلات المناظرين خلال المنتدى، فانصبت في تقنيات التصنيع والاستثمار بنمط المناولة والمركبات الصناعية التي تضم وحدات منتجة تصنع لواحق وقطع تدعيمية لقطع الغيار الأساسية، مؤكدين على الدور الذي ستلعبه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في هذا البرنامج، لأنها دعامة التصنيع وحلقة ضمن دورة الإنتاج، تتضافر فيها جهود كل المؤسسات، لكن الأسئلة التي طرحها بعض الحضور بخصوص دور البحث العلمي وقدرات الإنتاج والتعاملات القانونية والأطر النموذجية لبناء استثمار مشترك جزائري - أجنبي، لم تلق إجابات مقنعة، حيث تراوحت بين تطوير النسيج الصناعي ومساهمة البحث العلمي عن طريق بورصة المناولة الصناعية والاستجابة لمتغيرات ومتطلبات السوق، دونما تفصيل في ذلك.
