تمكنت مصالح الدرك بالبليدة من وضع حد لعصابة اختصت في تزوير وترويج الطوابع الضريبية. وحسب ما علمت “الفجر”، فإن هذه العملية تمت بعد ورود معلومات إلى مصالح الدرك تفيد بوجود أشخاص على مستوى عدد من المقاهي بكل من البليدة وأولاد يعيش، يقومون ببيع طوابع ضريبية بأسعار أقل بكثير من ثمنها الحقيقي. وهو ما رجح فكرة التزوير وجعل رجال الضبطية القضائية يحكمون المراقبة على الأماكن التي ينشط فيها المشتبه بهم، إلى غاية إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص، نهاية الأسبوع المنصرم، وبحوزتهم 720 طابع ضريبي مزور تجاوزت قيمتها المالية 70 مليون سنتيم. ليقدم المتهمون اسم الشخص الذي كان يمونهم بتلك الطوابع المقلدة، والذي ألقي عليه القبض في فترة وجيزة. غير أنه، وحسب مصادر “الفجر”، رفض إعطاء أسماء بقية شركائه، ليتم تقديم الجميع أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة، والذي أمر بإيداع اثنين منهم الحبس المؤقت، فيما تم توجيه استدعاء مباشر لبقية المتهمين. علما أن التحقيق مازال جاريا في القضية للكشف عن بقية المزورين، المرجح أنهم من جنسية أجنبية، خاصة أن مثل هذه العمليات تتطلب تقنيات عالية ووسائل ليست متوفرة لدى الجميع. ... والإطاحة بشبكة لتزوير وثائق المركبات تمكنت مصالح فرقة البحث والتحري التابعة للدرك الوطني بالبليدة، مؤخرا، من وضع حد لنشاط عصابة مختصة في تزوير بطاقات تسجيل المركبات، فيما لا يزال أحد المتورطين في حالة فرار. وحسب ما أفاد به مصدر أمني ل”الفجر”، فإن العملية تمت بناء على معلومات وصلت إلى مصالح الدرك الوطني، مفادها أن المشتبه بهم يعرضون خدماتهم المتعلقة بتوفير بطاقات تسجيل مزورة للمركبات، ليتم إلقاء القبض على متهمين اثنين ينحدران من ولاية المسيلة، وبحوزتهما 37 بطاقة مزورة، وكانا يستعدان لبيع عدد منها، قبل أن يعطيا اسم شريكهما الثالث للمحققين، وهو الذي يتواجد حاليا في حالة فرار من العدالة. فيما أشارت مصادرنا إلى أن تجهيزات الإعلام الآلي التي استعملت في عملية التزوير تم حجزها، كما تم تقديم المتهمين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة، الذي أمر بإيداعهما رهن الحبس المؤقت، في انتظار محاكمتهما.
