تواجه آليات ترقية الحقوق المدنية والسياسية للمرأة، تباينا في مواقف الأحزاب السياسية، وخاصة تطبيق مبدإ “الكوطة في الاستحقاقات والمواعيد الانتخابية”، وذهبت إلى حد دعوتها لتعديل المادة 31 من الدستور المؤطرة لهذا المبدأ، ما أدخل مصير مشروع قانون الحقوق السياسية للمرأة المودع لدى الأمانة العامة للحكومة في نفق مظلم، خاصة وأن بعض الأحزاب كانت في وقت سابق من المهللة للتعديل الدستوري. ويبدو أن السلطة الوصية المعنية بتطبيق قانون ترقية الحقوق السياسية والمدنية للمرأة، التي أقرها آخر تعديل دستوري، قد تصطدم برغبة مستجدة لدى الأحزاب السياسية ترفض في مجملها اعتماد مبدإ كوطة المرأة في المواعيد والاستحقاقات الانتخابية قبيل إعلان الوزير الأول عن القانون الذي أعدته لجنة وزارية مشتركة لتطبيق ماجاء في التعديل الدستوري، ما جعل الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمرأة وقضايا الأسرة، نوارة سعدية جعفر، تتهجم على الأحزاب عشية الاحتفال العالمي بعيد المرأة. فحزب جبهة التحرير الوطني، الذي لم تعد تفصله سوى أيام عن مؤتمره التاسع، أعلن أول أمس، على لسان الأمين العام، عبد العزيز بلخادم، عن رفض مبدإ الكوطة باعتبارها مساسا بكرامة المرأة، وليس إنصافا لها داخل الأحزاب السياسية، معتبرا ذلك إنقاصا من دورها وقيمتها، وعلى هذا النحو كان موقف معظم الأحزاب، سواء تلك الموالية للسلطة أو المعارضة لها، حيث اعتبرت الكوطة استخفافا بحق المرأة في ترقية حقوقها السياسية والمدنية. كما كانت لويزة حنون قد رفضت نظام الكوطة من أول وهلة، وطالت بمراجعة المادة 31 من الدستور، وحذرت من أن يكرس أمورا معاكسة للهدف المنشود، وفي مقدمتها فتح الباب أمام نساء غير مؤهلات، في حين يفضل أبو جرة ترك الباب مفتوحا أمام الكفاءات النسائية مع التركيز على الحقوق الاجتماعية والمهنية كأهداف ذات أولوية قصوى، في إشارة إلى أن الحقوق السياسية للمرأة تبقى أمرا ثانويا. فيما يرى رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية أن نظام الكوطة لايتوافق والعملية الديمقراطية، باعتبار أن هذا النظام يفرض نسبة معتبرة من النساء، فيما قال أمحمد حديبي، نائب عن حركة النهضة، في تصريح ل”الفجر”، أن نظام الكوطة يعرقل تماما مبدأ ترقية الحقوق السياسية والمدنية للمرأة، ومن الأجدر أن تعمل الفعاليات السياسية على تجذيره كثقافة اجتماعية.
