تنتشر بولاية البليدة عدة أحياء فوضوية تغيب عنها كل ظروف الإقامة البشرية الكريمة، بالنظر إلى انتشار الأمراض والحساسية الناجمة عن طبيعة تلك السكنات التي تأوي منذ أكثر من عشر سنوات مئات العائلات التي لم تجد أمامها حلا بديلا للبناءات الفوضوية في ظل أزمة السكن الخانقة 200 عائلة بخزرونة تعيش في اصطبلات تنتشر بولاية البليدة عدة أحياء فوضوية تغيب عنها كل ظروف الإقامة البشرية الكريمة، بالنظر إلى انتشار الأمراض والحساسية الناجمة عن طبيعة تلك السكنات التي تأوي منذ أكثر من عشر سنوات مئات العائلات التي لم تجد أمامها حلا بديلا للبناءات الفوضوية في ظل أزمة السكن الخانقة، إضافة إلى فترة العشرية الحمراء التي دفعت بالعديد من المواطنين إلى النزوح من مناطقهم الأصلية إلى ولايات مجاورة. كانت ولاية البليدة قبلة المواطنين الذين فروا من جحيم الإرهاب الأعمى من ولايات المدية وعين الدفلى وحتى من ولاية تيسمسيلت، وهو ما جعل المصالح الولائية بالبليدة تحصي قرابة 10 آلاف سكن فوضوي عبر كامل إقليمها، ما بات يتطلب حلولا مستعجلة لانتشال تلك العائلات من براثن التخلف الذي أطبق على حياتها وحياة أبنائها. ومن بين الأحياء الفوضوية المنتشرة عبر إقليمالبليدة الحي الفوضوي المتواجد على مستوى خزرونة التابعة إقليميا لبلدية أولاد يعيش، حيث تتقاسم 200 عائلة بهذه النقطة السوداء ظروفا معيشية مضنية وسط قساوة الأوضاع التي تكابدها منذ قرابة عشرين سنة دون بلوغ أدنى مستويات العيش الكريم. وتعيش حوالي 200 عائلة بالحي الفوضوي بخزرونة على وقع يوميات مريرة، زاد من حدتها طبيعة تلك السكنات التي تشبه إلى حد كبير اصطبلات مفتوحة ولا تليق حتى بالحيوانات ولكنها وبالرغم من ذلك تأوي مواطنين لم يكن لهم من ذنب سوى أنهم أرادوا النجاة بحياتهم من آلة القتل الأعمى للإرهاب الذي عاث فسادا في وقت سابق من تاريخ الجزائر واضطرهم الوضع إلى تبني حلول مستعجلة لإنقاذ أبنائهم الذين فرّوا بهم من جحيم الإرهاب، ليستفيقوا بعد أزيد من عشرية على وقع التهميش والتخلّف الذي يطبع يومياتهم، فالولوج إلى داخل الحي الفوضوي يأخذك بعيدا، حيث لا وجود للإنسانية ولا وجود لمصطلح الهدوء والاستقرار باعتبار المساكن تتوسّط واد بن عاشور القذر وخط السكة الحديدية الذي بات يهدّد حياة الجميع نظرا للخطورة التي تشكّلها الصّعقات الكهربائية التي تحدثها الأسلاك المتواجدة على بعد أمتار فقط من بيوتهم. أما الميزة الرئيسية لهذا الحي الموحش فتبقى بدون منازع تلك الروائح القذرة المنبعثة من وادي بن عاشور والتي أدت إلى انتشار رهيب للحيوانات والحشرات الضارّة، وعلى حدّ تأكيد أحد المقيمين بمحاذاة الوادي “فقد باتت الجرذان تقاسم غرف هؤلاء جهارا نهارا”، مشيرا إلى الأمراض التي تعصف بهم لغياب أدنى شروط الصّحة، بدءا بمشكل استفحال مرض الربو والحساسية في أوساط السكان نظرا للرطوبة العالية، يضاف إليه عامل انتشار الحشرات الناقلة للأمراض، فيما ذهب آخر إلى سرد مشاهد تسرّب مياه الأمطار إلى داخل مساكنهم، حيث يضطر هؤلاء إلى إخراجها بالدلاء، في أرجاء الحي الذي تغمره الأوحال والبرك المائية طيلة فصل الشتاء. وإذا ما كانت أصابع الاتهام توجه إلى قاطني الحي بعد استفحال ظاهرة المتاجرة بالمخدرات بخزرونة وظاهرة الاعتداءات بالأسلحة البيضاء كنتيجة حتمية وصل إليها شباب المنطقة الذين لم يجدوا أمامهم من سبيل إلا الانحراف بعد أن ضاقت بهم سبل العيش الكريم في ظروف أقل ما يقال عنها إنها تفتقر إلى أدنى شروط الحياة الكريمة التي ما زالت مطمع هؤلاء عن طريق ترحيلهم إلى سكنات لائقة تحفظ القليل من كرامتهم المهدورة في تلك السكنات الهشة. أحياء مدينة الورود تتحول إلى فضاءات للنفايات تشهد عاصمة ولاية البليدة في عدد من أحيائها انتشارا حادا للنفايات، وهو ما شوه المنظر العام للمدينة، التي كانت إلى وقت قريب واجهة للمدينة التي تتمسك بأبجديات الحفاظ على جمالها، وإن كانت السلطات المحلية تلقي باللائمة على المواطنين الذين لا يحترمون مواقيت رمي نفاياتهم بشكل يتناسب مع توقيت مرور شاحنات جمع النفايات، وهو العذر القديم الجديد الذي تعود إليه السلطات في كل مرة، فإن المواطنين من جهتهم يشتكون غياب حاويات في الأماكن العمومية تمنع انتشار تلك المخلفات كما هو عليه الحال في الوقت الراهن. ومن بين الأحياء التي تعرف انتشار هاته الظاهرة بشكل مقلق حي 13 ماي التابع إقليميا إلى بلدية البليدة، حيث يشتكي قاطنو هاته الجهة من البلدية من الانتشار الواسع للنفايات والتي باتت مصدر إزعاج مستمر لهم، حيث أكد لنا بعض من سكان الحي الذين التقيناهم أنهم وجهوا العديد من النداءات إلى السلطات المحلية للتدخل العاجل من أجل وضع حد لهذا الإشكال الذي انعكس سلبا على حياتهم اليومية. وفي هذا الشأن، وجه سكّان حيّ المشتلة المعروف بحي 13 ماي سابقا ببلدية البليدة نّداءات متكرّرة وفي العديد من المرات للسلطات المحلية، من أجل ضرورة الشروع في حملة تنظيف واسعة والقضاء نهائيا على مشكل تراكم النفايات داخل الحي الذي يعرف حالة من التعفن تشمئزّ منه القلوب وتنفر منه الأبدان، حيث أضحت النفايات المترامية والمكدّسة هنا وهناك، الديكور الذي يطغى على حيّ يضم 200 مسكنا اجتماعيا. وطالب السكّان المتضرّرون، السلطات المحليّة لبلدية البليدة الإسراع في وضع برنامج منظّم يتمّ من خلاله ردع المتسبّبين في رمي القمامات من جهة وتوجيه تعليمات إلى أعوان النظافة بضرورة الدخول إلى داخل الحي لجمع النفايات المتراكمة، في الوقت الذي يكتفي فيه هؤلاء- عمال النظافة - حسب تصريحات السكان دائما بالقيام بجمع النفايات التي تكون على أرصفة العمارات المحاذية لمدخل الحي وفي أحسن الأحوال ينتقلون إلى عمارة أو اثنين بعيدا عن المدخل، ما جعل سكان 200 مسكنا اجتماعيا يجددون نداءهم إلى الجهات المعنية قصد توفير حاويات داخل الحي لغرس ثقافة الحفاظ على البيئة لدى فئة الأطفال والقضاء على الانتشار الواسع للنفايات التي شوهت المنظر العام للحي. سكان المشتلة، وفي معرض حديثهم ل”الفجر” تطرّقوا أيضا إلى مشكل الإنارة العمومية، فالبرغم من وجود الأعمدة إلا إنها بقيت ديكورا فقط في حي يعرف كثافة سكانية هامة وهو الأمر الذي سمح بانتشار الاعتداءات داخل محيط الحي، حيث استغلت مجموعة من المنحرفين انعدام الإنارة العمومية من أجل تنفيذ اعتدائها على المواطنين الذي قالوا إنهم باتوا يخشون السير فرادى داخل حيهم، ما يقتضي إيصال الكهرباء إلى الأعمدة الموجودة وأن لا تقتصر على كونها ديكورا يزين ممرات الحي وهذا بغية القضاء على هذه الظاهرة. وفي انتظار تحقيق مطالب السكان، يبقى على هؤلاء التعايش مع واقعهم الذي جعلهم يتخبطون بين مطرقة النفايات وسندان انعدام الإنارة العمومية. 64 بالمئة من الابتدائيات صنفت في خانة السيئة نقائص بالجملة في المؤسسات التربوية بأولاد يعيش يعرف قطاع التعليم ببلدية أولاد يعيش بولاية البليدة العديد من المشاكل التي ما زالت تميز عددا من المؤسسات التربوية، خاصة منها مؤسسات التعليم الابتدائي، وهو ما يشكل هاجسا آخر للمعلمين والتلاميذ وأوليائهم على حد سواء. فبعيدا عن المد والجزر القائم بين الوزارة الوصية والأساتذة يبقى النقص المسجل في الهياكل والتجهيزات واقعا مريرا ينعكس على السير الحسن لتمدرس التلاميذ وتأتي في مقدمة هاته المشاكل غياب مرافق ضرورية كانت وراء تصنيف 64 بالمئة من ابتدائيات هاته البلدية في خانة السيئة. تضم بلدية أولاد يعيش 11 مؤسسة تربوية من بينها ملحقة واحدة ولا تخلو أي منها من عيوب ونقائص، على غرار ما تعاني منه مؤسسة مولود محمد التي وبالرغم من استفادتها من تعويض إنجاز لتجهيز 14 قسما منذ سنة 2007 إلا أن الأشغال لم تعرف طريقها للتجسيد. كما أن تلامذة هاته الابتدائية يعانون من تسرب مياه الأمطار إلى داخل الحجرات وكذا تصدع دورة المياه، فيما يبقى أكبر مشكل يواجه المعلمين والتلاميذ على حد سواء هو السوق الواقع أمام مدخل المدرسة، إذ يضطر الأساتذة إلى تحمّل تبعات تواجد هذا السوق وما يشكّله من إزعاج سواء للأصوات التي تصل إليهم جراء نشاط البيع الفوضوي للتجار الذين احتلوا بصفة شبه كاملة حي بن عمور الذي تقع به المؤسسة، فيما تتمثل معاناة التلاميذ بمؤسسة 1024 كونها تحولت من ملحقة لإكمالية السلام منذ ثلاث سنوات، في حين أن التلاميذ عانوا طيلة شتاء هذه السنة من غياب التدفئة وكذا الانعدام التام للحراس والعمال، ما دفع إحدى الأستاذات إلى التطوع لتنظيف دورة المياه حفاظا على صحة التلاميذ. وإذا كان هذا حال الابتدائيات بأولاد يعيش، فإن حال المؤسسات المتوسطة ليس أحسن حالا، بدليل الوضع الذي وصلت إليه الإكمالية الجديدة بحي كاف الحمام، حيث ما فتئ الأساتذة يوجهون نداءاتهم إلى وزارة التربية من أجل إيفاد لجنة تحقيق تقف على النقائص التي ساهمت في تدهور الإطار التربوي بالمؤسّسة في ظلّ تغاضي مديرية التّربية عن إيجاد حلول من شأنها توفير أدنى شروط التّمدرس. شكوى الأساتذة، وحسب ما علمت “الفجر”، تمحورت أساسا حول تماطل الجهات المعنيّة في تعيين مدير بالنيابة على رأس متوسّطة كاف الحمام خلافا للسّابق الذي يتواجد في عطلة مرضيّة لظروف صحيّة طارئة، منذ بداية شهر جانفي من السنة الجارية، مشيرين إلى عدم قدرة المكلّف بتسيير المؤسّسة على فرض النظام داخلها، باعتباره يحمل على عاتقه مسؤولية ثلاث مؤسّسات تربوية تتوزّع عبر بلديات مختلفة، الأمر الذي استنكره هؤلاء لاحتواء المؤسّسة على مقتصد ومساعد تربوي وحيد يقوم بمهام باقي أفراد الطاقم الإداري، إلى جانب غياب مستشار التربية بالرغم من فتح منصب له بالخريطة التربوية – يؤكّد هؤلاء -، وهو ما أدخل أساتذة المؤسّسة التي تحتوي على أكثر من 600 تلميذ في دوّامة. تجدر الإشارة إلى أن الأساتذة قاموا بوقفة احتجاجية نهاية جانفي المنصرم، كلّلت بإيفاد لجنة للوقوف على الوضعية المتدهورة، وجدّد هؤلاء من خلالها نداءهم للجهات المعنيّة بضرورة توفير الكهرباء الغائبة منذ 4 أشهر بعد تعرّض المحوّل الكهربائي للسّرقة، حيث يضطرّ الأساتذة إلى تقديم الدّروس شفويا خلال السّاعة الأولى من الفترة الصباحية لعدم تمكن التلاميذ من رؤية السبورة خاصة أيام تساقط الأمطار، فيما لا يزال الحارس اللّيلي يعمل على ضوء الشّموع ما يهدّد حياته للخطر نظرا لموقع المؤسّسة المنعزل، مشيرين في هذا الصّدد إلى عدم وجود سياج يحمي عمال وتلاميذ المؤسّسة. ويطرح مشكل غياب المياه بقوّة في أوساط الأساتذة الذين أكّدوا احتمال وقوع الأمراض والأوبئة التي تهدّد صحة التلاميذ بالدرجة الأولى، حيث تجبر الفئة المتمدرسة على الدخول إلى المراحيض التي تغيب عنها أدنى شروط النظافة. وفي انتظار أن تجد هاته المشاكل طريقها للحل، يبقى على الجميع انتظار ما إذا كانت العطلة الربيعية ستحمل جديدها بالنسبة للظروف الحالية لتستقبل التلاميذ والأساتذة فيما تبقّى لهم من مشوار دراسي لهذا العام في ظروف أحسن. 16 مليار سنتيم لإعادة تهيئة سوق الجملة ببوڤرة استحدثت مؤخرا المديرية الجهوية للتجارة لناحية البليدة فرقا خاصة قصد التحقيق في الوضعية التجارية وشروط استغلال أسواق الجملة الموجودة في الولاية. وترمي هذه العملية التي ستشمل كلا من سوقي بوڤرة وبوفاريك، إلى تطهير الأنشطة التجارية غير المرخصة وتحديد شروط الاستغلال التجاري ضمن المسعى الرامي إلى تنظيم الأسواق. وتأتي هاته العملية أيضا ضمن مسعى مراقبة مدى احترام دفتر الشروط واستغلال المربعات من طرف المتعاملين الاقتصاديين وشروط التسويق داخل هذه الأسواق، علما أنها تمثل أحد أهم الأسواق الوطنية والمخصصة لبيع الخضر والفواكه بالجملة بما أن البليدة تعد ممول السوق الوطني بحوالي 33 بالمئة من المنتوج الوطني للحمضيات. وقد انطلقت الفرق المستحدثة مؤخرا من قبل المديرية الجهوية لناحية البليدة في القيام بتحقيقاتها حول وضعية أسواق الجملة، حيث قامت بتقديم تقرير أولي سيحال على اللجنة الولائية لإنشاء وتهيئة الفضاءات التجارية التي استحدثت مؤخرا عبر كل الولايات. وهذه اللجنة هي التي ستتخذ القرارات المناسبة في إعادة النظر بخصوص شروط العمل والاستغلال والتسويق داخل السوق. وترافق العملية مشروعا هاما يتمثل في إعادة تأهيل وتهيئة سوق بوڤرة الذي رصد له غلاف مالي هام يفوق 16 مليار سنتيم حيث اعتمدت مبادرة إعادة تأهيله لأن التسيير الحالي يتطلب المزيد من الأنشطة التنظيمية داخل السوق حتى تتم كل الممارسة لاتجارية داخل السوق بصفة شفافة وفي إطار قانوني. وتم تخصيص مبلغ 16 مليار من أجل هذا المشروع وحاليا الأشغال في طور الإنجاز. تجدر الإشارة إلى أن ولاية البليدة تحتل المرتبة الأولى من بين ست ولايات للناحية الداخلية التي تضم كل من البليدة تيزي وزو، بومرداس، البويرة، المدية، عين الدفلى وخنشلة من حيث عدد تدخلات أعوان الرقابة بها وذلك حسب الإحصائيات السنوية للمديرية الجهوية للتجارة والتي فاقت خلال السنة المنقضية 23 ألف تدخل، أي ما يشكل نسبة 28 بالمئة من مجموع عدد التدخلات الإجمالية المقدرة ب 85 ألف تدخل فيما تحتل ولاية المدية المرتبة الثانية في هذا الخصوص. في حين بلغت القيمة المالية الإجمالية للمحجوزات على مستوى ولاية البليدة 3 ملايير و570 مليون سنتيم جعلها تحتل المرتبة الثانية بعد ولاية المدية التي بلغت القيمة المالية الإجمالية لمحجوزاتها ب 4 ملايير و270 مليون سنتيم لتأتي ولاية تيزي وزو في الترتيب الثالث ب 143 مليون سنتيم من مجموع 8 ملايير و300 مليون سنتيم، لكن سرعان ما تسترجع ولاية البليدة صدارة باقي الولايات بالناحية من حيث عدد غلق المحلات التجارية الذي بلغ 821 محلا من مجموع 2798 محلا مغلقا تليها ولاية المدية ب 718 محلا مغلقا ثم ولاية الجلفة التي تم بها غلق 573 محلا تجاريا بها خلال نفس الفترة.
