علمت “الفجر” من مصادر عليمة أن لجنة تحقيق من وزارة الصحة حلت أول أمس بسطيف، للوقوف على العديد من القضايا العالقة التي يشهدها المستشفى الجامعي سعادنة عبد النور. وجاءت هذه اللجنة بعد مضي تسعة أشهر عن تنحية المدير العام السابق الذي أقيل من منصبه بسبب عدم الإسراع في تركيب جهاز السكانير الذي اقتناه المستشفى ووضعه حيز الخدمة. حتى وإن لم تتسرب أية معلومة بخصوص هذه اللجنة، والهدف من تواجدها بمستشفى سطيف، فإن المعلومات المتوفرة لدينا تؤكد أن المستشفى الجامعي “سعادنة محمد عبد النور”، مقبل على انفجار بسبب الوضعية الكارثية التي يشهدها بسبب حالة الجمود التي تمر بها مختلف مصالحه الطبية والإدارية. ويأتي في مقدمة هذه الملفات، قضية جهاز السكانير الذي كان وراء تنحية المدير العام السابق شهر جوان من السنة المنقضية بسبب عدم تركيبه، حيث لايزال الجهاز إلى يومنا مرميا بإحدى المخازن ينتظر من ينفض عنه الغبار بعد أزيد من 8 أشهر من مجيء المدير الحالي. نفس الأمر ينطبق على قضية جهاز التصوير بالذبذبات المغناطيسية “إي آر آم”، الذي ينتظر صاحب المؤسسة المكلفة بتركيبه قرار أمر بالخدمة من طرف المديرية المعنية، إضافة إلى قضية جهاز الأنجيوغرافيا، وكذا جهاز “الإيتوتريبسي” الخاص بتفتيت الحصى التي استفاد منه المستشفى خلال الزيارة التي قام بها وزير الصحة إلى سطيف منذ سنتين، بدورهما لايزالان ينتظران الضوء الأخضر من قبل مسيري هذا المستشفى للشروع في تقديم خدمات للمرضى، بالإضافة إلى جهاز “إيكو دوبلير” من آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة تم اقتناؤه بغلاف مالي يفوق 600 مليون سنتيم، يوجد حاليا مركونا بأحد مخازن المستشفى. وبخصوص المشاريع التي استفاد منها المستشفى خلال السنة الماضية وانطلقت بها الأشغال، فإن معظمها متوقفة، بسبب عدم تلقي المقاولين المكلفين بالانجاز مستحقاتهم، أمام رفض الإدارة الحالية التوقيع على أية وثيقة أو فاتورة لأسباب تبقى مجهولة، كما هو الشأن بالنسبة لمصلحة الرعاية المركزة “الإنعاش” المتواجدة بمصلحة الأمراض المعدية بسبب عدم اكتمال الأشغال بها. يذكر أن المجلس العلمي للمستشفى، الذي انتهت عهدته شهر أكتوبر من السنة الماضية، لم يتم تجديده لحد الساعة.
