بعد أن طال انتظار الراغبين في اقتناء سكنات جماعية وبناء سكنات ريفية عن طريق الاستفادة من تخفيض نسبة الفائدة على القروض، أفرجت الحكومة أمس عن فحوى المرسوم التنفيذي المحدد لمستويات وكيفيات منح تخفيض نسبة الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية لاقتناء سكن جماعي وبناء سكنات ريفية، حيث ستشرع المؤسسات في تمويل مشاريع إنجاز تلك السكنات تطبيقا لفحوى المرسوم التنفيذي الصادر في العدد 15 من الجريدة الرسمية. حدد المرسوم التنفيذي رقم 10/87 والمؤرخ في العاشر من الشهر الفارط مستويات وكيفيات منح تخفيض نسبة الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية لاقتناء سكن جماعي وبناء سكن ريفي، حيث حددت المادة الثانية من ذات المرسوم معدلات التخفيض المطبقة على القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية لبناء سكن ريفي. فبالنسبة للمستفيد الذي تكون مداخيله أقل من 6 مرات من الأجر الوطني الأدنى المضمون أو يساويها، أي من يتقاضى 9 ملايين وأقل، فيتحمل هذا المستفيد نسبة فائدة قدرها 1 بالمائة في السنة، أما إذا كان مرتبه الشهري أكثر من 9 ملايين وأقل من 18 مليون سنتيم، فيستفيد من قرض نسبة فائدته 3 بالمائة في السنة. أما بالنسبة لاقتناء سكن ترقوي، فإن معدلات التخفيض المطبقة على القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية، تطبق عندما تكون مداخيل المستفيد أكثر بمرة واحد من الأجر الوطني الأدنى المضمون وأقل أو مساوية 6 مرات للأجر الوطني المضمون، حيث يتحمل المستفيد نسبة فائدة قدرها 1 بالمائة في السنة، وفي حالة ما إذا كانت مداخيله أكثر ب 6 مرات وأقل ب 12 مرة أو تساويها فيتحمل المستفيد نسبة فائدة سنوية قدرها 3 بالمائة. وفي سياق متصل، أوضحت المادة الرابعة من ذات المرسوم أن نسبة الفائدة التي تتحملها الخزينة العمومية، هي حاصل الفارق بين نسبة الفائدة التي تطبقها البنوك والمؤسسات المالية ونسبة الفائدة التي يتحملها المستفيد، حسب نوع السكن، وحصص المداخيل المحددة، كما تضبط البنوك والمؤسسات المالية بالاتصال مع المديرية العامة للخزينة نسبة تفضيلية لتحرير نسبة هذا التخفيض في الفائدة حسب نوع السكن. وأضافت المادة السادسة من المرسوم أن الخزينة العمومية تقتطع كلفة تمويل التخفيض الذي تحتسبه البنوك والمؤسسات المالية من حساب التخصص رقم 132-302 الذي عنوانه “صندوق تخفيض نسبة الفوائد على القروض الممنوحة على العائلات لاقتناء وبناء وتوسيع السكن وكذا المرقين العقاريين في إطار البرامج المدعمة من طرف الدولة”.
