لم يرفع مشروع الألفية بعنابة، وهو سد قرباز الذي استهلك 33 مليار سنتيم، والذي تم إنجازه خلال السنتين الأخيرتين، معاناة سكان 4 بلديات بولاية عنابة من غياب المياه الصالحة للشرب، لأن العطش بقيت تعاني منه أكثر من 40 ألف عائلة، خاصة خلال فترة الصيف تفيد المعطيات الرسمية أن حجم المياه الموجهة للشرب المتجمع بالسد فاق 150 مليون متر مكعب، بعد أكثر من عام من الاستغلال الفعلي لمياه قرباز المالحة، وإنجاز الكثير من الآبار الجوفية والسدود الجوارية، وهذا من بين المخزون المائي الهائل بولاية عنابة الذي يتجاوز سقف 700 مليون متر مكعب سنويا من المصادر المائية السطحية والجوفية. وبفضل المشاريع المنجزة في قطاع الري، بلغت التغطية بمياه الشرب عبر الولاية 95 % اعتمادا على النتائج النظرية، وفي أحسن الأحوال نتائج تجريب المشاريع المنجزة، ومن أهمها تزويد العديد من كبريات بلديات الولاية بدعم إضافي من المياه انطلاقا من مجمع مياه سد قرباز والآبار الجوفية الجديدة بعاصمة الولاية والبوني والحجار، بالإضافة إلى دعم غير كاف للمناطق ذات الكثافة السكانية الواسعة، وهي النقاط الأسوأ من حيث نقص المياه الصالحة للشرب. وحسب خبراء محليين على اطلاع بالمشاريع المنجزة في السنوات الأخيرة، فإن البطاقات التقنية لهذه المشاريع بها أخطاء عدة في الدراسات، وأخرى كانت عرضة لغش الإنجاز ورداءته.. كما هو شأن قناة نقل المياه ببلدية الشرفة التي يشتكي سكانها دائما من تعطل المضخات واهتراء الأنابيب التي تزودهم بالماء. كما أن أغلب الوحدات تشكو العطب في شبكات التوزيع الداخلية ورداءة إنجازها ونفاذ صلاحيتها، خاصة أن معظمها يعود إلى 15 سنة من بداية استغلالها، كل ذلك مع غياب عمليات الصيانة. ويرجع المنتخبون المحليون أزمة العطش بالولاية إلى التوزيع العشوائي للأغلفة المالية المتعلقة بتجسيد مشاريع الري، إذ يوجه المال لمشاريع فاشلة، وأحسن مثال على ذلك مشروع الألفية الذي تحول إلى هاجس يؤرق المسؤولين بفعل مياهه المالحة والملوثة، الأمر الذي أجبر سكان 4 بلديات على استغلال مياه الينابيع الطبيعية والآبار الارتوازية أو الاعتماد على شاحنات الخواص في التزود بقطرة ماء.
