دعا فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، مصالح الدولة ممثلة في السفراء والقناصلة ببذل المزيد من الجهود والتحركات لحماية كرامة وصيانة حقوق أفراد الجالية الوطنية بالخارج، على خلفية التحرشات وحملات العنف التي تطالهم بين الحين والآخر، لا سيما بفرنسا في الوقت الذي يمثل فيه وزير داخلية الإليزيه، بريس أورتوفو، أمام المحكمة غدا الجمعة بتهمة توجيه شتائم عنصرية ضد شاب من أصول مغاربية خلال مشاركته في الجامعة الصيفية لحزب الاتحاد للحركة الشعبية. قال فاروق قسنطيني، في تصريح ل”الفجر “أمس، إنه على الدولة الجزائرية بذل المزيد من المجهوادت والإمكانيات لحماية وصيانة كرامة أفراد الجالية الجزائرية بالخارج، وتلقى مسؤولية هذه المهة على القناصلة والسفراء، الذين قال إنهم ملزمون اليوم بتحركات كبيرة لوقف بعض الحملات العنصرية المتطرفة التي تطال الجزائريين كأفراد أو جماعات، ليس بفرنسا فقط، وإن كانت البلد الأكثر حدة في ممارسة العنصرية ضد الجزائريين، سواء على الصعيد الرسمي، ويقصد به ما حدث في آخر حملة انتخابية من حزب جون ماري لوبان، الذي أساء استعمال الراية الوطنية، ناهيك عن ما تعرض له سابقا أئمة جزائريون هناك في حملة مغربية مسعورة بقيادة اليمن الفرنسي، أو على المستوى الفردي غير الرسمي، والذي لا يزال يطال مهاجرين جزائريين غير شرعيين، حسب ما أدلت به مصادر رسمية هناك ل”الفجر”، وهي الفئة التي لا تستطيع التقدم بشكاوى رسمية. وفي نفس السياق يمثل غدا الجمعة وزير الداخلية الفرنسي، بريس أورتوفو، أمام الغرفة السابعة عشرة لمحكمة الجنح بباريس بتهمة “توجيه شتائم ذات طابع عنصري”، على خلفية شكوى تقدمت بها الحركة المناهضة للعنصرية ومن أجل الصداقة بين الشعوب إثر قيام الوزير الفرنسي يوم 5 سبتمبر الفارط بالإدلاء بتصريحات عنصرية ضد شاب من أصول مغاربية كان يشارك في الجامعة الصيفية لحزب الاتحاد من أجل الحركة الشعبية بسينيون، الواقعة في مقاطعة لي لوند، حيث اعتبر بريس أورتوفو أن ذلك الشاب لا يتطابق مع النموذج الأصلي. وكشفت أمس المنظمة غير الحكومية، في بيان نشرته بباريس، أن التركيز على الأصول يميز غالبا أحداث الساحة السياسية في فرنسا، ومن الضروري توقيف مثل هذه التصرفات التي لا تخدم المجتمع الفرنسي.
