جولة سياحية ب 20 ولاية إنطلاقا من خنشلة جوان القادم حدث سياحي كبير يجري التحضير له بولاية خنشلة، على جميع المستويات والقطاعات المعنية، يأتي في مقدمتها قطاع السياحة والأسفار، الشباب والرياضة، الغابات، النشاط الإجتماعي، والبلديات، يتمثل في تنظيم الطبعة الأولى لجولة الأوراس السياحية خلال الأسبوع الأخير من شهر جوان، الذي يتزامن مع اليوم العربي للسياحة. وحسب رئيسة جمعية آفاق، الآنسة صحراوي، المنشطة لهذا الحدث، فإن أكثر من 20 ولاية من الشرق والغرب والشمال وحتى الجنوب ستشارك في هذه التظاهرة.. لتجوب، خلال أسبوع كامل، المواقع الأثرية والمحطات المعدنية والمناظر الطبيعية الخلابة الممتدة من أعالي جبال الأوراس مرورا بالجهة الجنوبية إلى أن تصل القوافل إلى الجهة الشمالية للولاية، وهي فرصة لإرساء ثقافة السياحة الجبلية والصحراوية التي مازالت لا تثير اهتمام الجزائريين رغم قلة تكاليفها مقارنة مع السياحة البحرية. وحسب محدثتنا، فإن الاتصالات جارية مع سياح أجانب من جنسيات مختلفة لإشراكهم في هذه الجولة لإعطائها بعدا عالميا.. حتى يتم التأسيس من خلالها لقطبية سياحية على مستوى ولاية خنشلة يتم استغلالها عند كل موسم اصطياف. أ.ش.حيمر أغلب بلديات ولاية الوادي لا تتوفر على محطات نقل أعرب بعض سكان ولاية الوادي عن استغرابهم لعدم تجسيد المشاريع المتعلقة بقطاع النقل ببلديات الولاية، منذ سنوات. وأوضح هؤلاء ل”الفجر” أن غالبية بلديات ولاية الوادي ما تزال محرومة من محطات نقل المسافرين، ويضطر المواطنون إلى الانتظار لساعات طويلة حتى تتوفر لهم وسيلة نقل. ويبقى عشرات المسافرين والمتنقلين عبركل محاور الولاية محرومين من أي موقع مريح تتوفر فيه النظافة ويتيح للمسافرين الشعور بالأمن، وأضاف هؤلاء أنه في كل بلديات ولاية الوادي لم تقرر المجالس المنتخبة المتعاقبة ضرورة إنشاء مواقع مريحة للمسافرين. ويبدو الوضع أكثر سوءا في بلديات ڤمار والدبيلة وحاسي خليفة وسيدي خليل والبياضة والرباح والنخلة، فهي لا تتوفر على مواقف حافلات سوى جزء من طريق تستغله حافلات نقل المسافرين. وينتظر المواطنون بالولاية فتح المحطة المركزية بعاصمة الولاية التي طال انتظارها. عادل. ع عصابة سرقة الفلين رهن الحبس بجيجل أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة الميلية بولاية جيجل، أول أمس، بإيداع أربعة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 20 و31 سنة، الحبس المؤقت بتهمة تكوين عصابة مختصة في سرقة الفلين.. إذ تم ضبط عناصرها من طرف مصالح أمن السطارة متلبسين في عملية سرقة مخزن في الليل يضم 12 قنطارا. ياسين.ب حي 164 مسكن بباتنة يواجه خطر تلوث الماء الشروب لايزال مشكل الماء الشروب بحي 164 مسكنا بباتنة، قائما منذ أكثر من شهر، حيث اكتشف عطب بشبكة توصيل المياه أدى إلى اختلاط الماء الشروب بالماء المتسرب من قنوات الصرف الصحي، ما حدا بمؤسسة الجزائرية للمياه إلى توقيف تزويد الحي بالماء عبر الحنفيات إلى حين إصلاح التسرب، و هو ما يفترض أنه تم مع عودة الماء إلى حنفيات السكان، غير أنهم يتخوفون من الروائح الكريهة المنبعثة من الماء فقاموا بإبلاغ مصالح المؤسسة بالأمر.. هذه الأخيرة لم تسارع إلى حل جذري لهذا الإشكال سوى أنها زودت المواطنين بصهاريج بصفة مؤقتة تبقى سعتها بعيدة عن تلبية احتياجاتهم، ما يضعهم مجددا وجها لوجه مع ندرة هذه المادة الحيوية مع خطر الإصابة بأمراض مختلفة من جراء تلوث المياه. لذا يطالب سكان الحي مصالح الجزائرية للمياه بعدم التغاضي عن الأمر أكثر من هذه المدة، تفاديا لكارثة صحية عامة حدثت قبل هذا في أحياء عديدة بباتنة ككشيدة و حي النصر. طارق.ر قضية قرصنة الكهرباء بقرية مختاري تعويضات ب 1،8 مليار سنتيم لشركة سونلغاز فصلت محكمة الحجار بولاية عنابة، أول أمس، في النزاع القائم منذ أشهر بين شركة سونلغاز و 200 عائلة مستفيدة من السكن التطوري بقرية الشهيد مختاري، للجوء السكان لاستغلال الكهرباء طيلة أربع سنوات بطريقة اعتبرتها المؤسسة غير شرعية دون تسديد مستحقات الاستهلاك، حيث أصدرت ذات الجهة القضائية حكما يلزم العائلات المعنية بدفع قيمة 1،8 مليار سنتيم إجماليا بمعدل 9 ملايين سنتيم لكل عائلة. ولم تهضم العائلات المتابعة قضائيا بتهمة قرصنة الكهرباء الحكم الصادر في حقها، محملة وكالة عدل مسؤولية المشكل المطروح كون أعمدة الإنارة العمومية متواجدة داخل حيز القطع الأرضية المذكورة، إضافة إلى تسديد مستحقات الفواتير الجزافية. فيما أفادت مصالح سونلغاز بأن لجوء المستفيدين من السكنات التطورية لاستهلاك التيار الكهربائي بطريقة فوضوية مباشرة من أعمدة الإنارة العمومية حال دون إنجاز أشغال ربط التحصيص السكني بشبكة الكهرباء، إضافة إلى الخسائر المادية التي تكبدتها الشركة والمقدرة بمليار سنتيم سنويا، وكذا وقوع حوادث مؤلمة تسببت في وفاة عدة أشخاص بصعقات كهربائية. وفي سياق متصل باشرت مصالح سونلغاز عملية مراقبة بالأحياء الفوضوية عبر إقليم دائرة الحجار للحد من ظاهرة قرصنة الكهرباء، حيث أحالت، منذ أيام، قرابة 400 ملف على العدالة بعد فشل الإجراءات الوقائية.
