أكدت مصادر مطلعة من وزارة التربية أن مديرية الوظيف العمومي قد سمحت أخيرا بالإفراج عن نتائج مسابقات التوظيف المتعلقة ب15 ألف منصب جديد للقطاع بداية من الأسبوع المقبل، بعد 5 أشهر من التأخير بسبب خلافات وزير التربية ومدير الوظيف العمومي الأساتذة يدفعون ثمن التأخير ويجبرون على تدريس 8 حصص إضافية لتغطية العجز ما كاد أن يؤدي إلى إلغاء المسابقة، الأمر الذي أثار أزمة بالقطاع نظرا للعجز في الأساتذة الذي شهده الموسم الدراسي الذي يشرف على نهايته، في الوقت الذي كان من المفروض التحضير لمسابقة جديدة في مثل هذا الوقت من السنة. لاتزال نتائج مسابقات التوظيف المتعلقة ب15 ألف منصب جديد لقطاع التربية الوطنية، خاصة بمناصب أستاذة ثانويين، أستاذة في الطور المتوسط، الترقية الخاصة بمدير مؤسسة تربوية سواء في الطور الإبتدائي أو المتوسط أو الثانوي، بما فيها بعض الأسلاك الأخرى المتعلقة بمساعدين تربويين ومفتشي التربية، التي أجريت يومي 13 و14 من شهر ديسمبر المنصرم، حبيسة أدراج مكاتب الوظيف العمومي دون الإفراج عنها رغم مضي خمسة أشهر من اجتيازها، تثير جدلا في الوسط التربوي، بعد تعطيلها من قبل مديرية الوظيف العمومي، بحجة تعزيز المراقبة وإضفاء الشفافية عليها، إثر اكتشافها تلاعبات في تنظيمها من قبل الوزارة الوصية، محدثة أزمة، الأولى من نوعها بين الوزير أبو بكر بن بوزيد والمدير العام للوظيف العمومي، جمال خرشي، ورغم تأكيدات وزاراة التربية أن الإعلان عنها سيكون بداية من الأسبوع المقبل إلا أن النقابات المستقلة تخوفت من تأخير الموعد إلى أيام أخرى. وقد استنكر المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، عمراوي مسعود، في تصريح ل “الفجر” هذا التأخير الذي عمدت إليه مديرية الوظيف العمومي، قائلا “إنه في الوقت الذي كان من المفروض أن يخصص شهر ماي لتحضير مسابقة أخرى تتعلق بالدخول المدرسي المقبل، يشهد القطاع تأخيرا في الإفراج عن نتائج مسابقة العام المنصرم”. وأضاف عمراوي أنهم كانوا ينتظرون الإفراج عنها في أقصى وقت ممكن بعد تأجيل موعد اجتيازها لاكثر من ثلاث مرات، وموازاة مع التغييرات التي مست كيفية التصحيح لإضفاء الشفافية والمصداقية، بعد الإجراءات الصارمة التي اتخذتها مديرية الوظيف العمومي، حيث عمدت إلى تغيير نمط التصحيح وفق ما نصت عليه قوانينها الجديدة الخاصة بقطاع التربية بالخصوص، حيث تم استحداث لأول مرة نظام أشبه بالبكالوريا في عملية تشفير أوراق الممتحنين. وحمل المتحدث بالمناسبة مسؤولية التأخير للوظيف العمومي الذي عمد التعطيل جراء الخلافات التي طفت إلى السطح بين المدير خرشي ووزير التربية، منددا بربط الأمور ببعضها البعض على حساب الأساتذة والتلاميذ، باعتبار أنه لا يوجد منطق حسبه لتعطيل الإفراج عن النتائج طيلة هذه المدة، حتى ولو كان بحجة المراقبة، بالنظر إلى الوسائل الحديثة التي تستعمل في ذلك وسهولة مهامها التي تكمن فقط في مراقبة الملفات وهل تتوفر فيها الشروط اللازمة من الشهادات التعليم والاقدمية، بدليل أن وزارة التربية تكفلت بالتصحيح وإعداد قوائم الناجحين. وأوضح المتحدث أن هذا التعطيل تسبب في مشاكل عديدة، في إشارة منه إلى العجز في الأساتذة الذي شهدته السنة الدراسية، ما أثر سلبا على تحصيل التلاميذ بعد إقصاء عدة مواد من برنامجهم الدراسي على غرار مواد الفرنسية والفلسفة والرياضيات بالجنوب، والكثير من الولايات الشمالية، في الوقت الذي أرغم فيه الأساتذة في مناطق عدة بتدريس حصص إضافية تجاوزت ثماني حصص أسبوعيا لتدارك العجز. من جهتها، رأت مصادر من وزارة التربية أن المشكل يتعداها، وأن الوظيف العمومي له كافة الصلاحيات في فعل أي شيء، حيث لا يمكن للوزير أبو بكر بن بوزيد أن يتدخل في قضية خارجة عن قطاعه.
