يعقد مجلس أساتذة التعليم العالي، “الكناس”، دورة المجلس الوطني نهاية الشهر الجاري لمناقشة وبحث العديد من الملفات الهامة وفي مقدمتها الحالة العامة للحريات النقابية، النظام التعويضي، السكن وملفي الشراكة والتسيير الثنائي وتقييم نظام “أل.أم.دي”. قال المنسق الوطني لمجلس أساتذة التعليم العالي، رحماني عبد المالك، إن دورة المجلس الوطني التي تنعقد نهاية الشهر الجاري بالعاصمة من شأنها مناقشة العديد من المسائل المتعلقة بشقيها المهني، الاجتماعي والنقابي على اعتبار أن العديد من الملفات لم يفصل فيها لحد الآن ولم تصدر بشأنها قرارات من طرف وزارة التعليم العالي التي كان المسؤول الأول عن القطاع في كل مرة وفي العديد من المناسبات يتعهد بحل مشاكل الأساتذة الجامعيين. واعتبر المتحدث أمس أن أعضاء المجلس الوطني ل “الكناس” من المقرر خلال هذا الاجتماع أن يتناولوا ويعرضون الحالة العامة للعمل النقابي، الذي صار مؤخرا يصطدم بعراقيل الإدارة وتحرشاتها المستمرة في خطوة منها لكبح جماح الأساتذة والنقابيين وإسكاتهم وهو ما عاشته العديد من الجامعات وما حدث في بعض المعاهد في الآونة الأخيرة، والتي وصل حد المسؤولين بها إلى اتخاذ إجراءات ردعية تعسفية في حق بعض الأساتذة، وهي الوضعية التي ندد بها “الكناس” من خلال تقارير رفعها إلى وزير القطاع، رشيد حراوبية، تضمنت سوء التسيير البيداغوجي في العديد من المؤسسات الجامعية بغرب، وسط وشرق البلاد في انتظار تدخل الوزير. في ذات السياق، أوضح ذات المتحدث أنه سيتم خلال نفس الاجتماع مناقشة ملف النظام التعويضي الذي ينتظره الأساتذة الجامعيون لاستدراك نقائص تطبيق الشبكة الوطنية الجديدة للأجور، التي خيبت الآمال لدى الإعلان عنها شهر جانفي 2008 ودخولها حيز التطبيق في نفس التاريخ، ويكون عرض الملف مقرونا بعمل اللجنة الثنائية المختلطة المكلفة بنظام المنح والعلاوات المنصبة منذ سنتين تقريبا. بالإضافة إلى تقييم نظام “أل.أم.دي”، الذي طبق دون المتابعة الميدانية. أما ملف السكن الذي يشغل بال الأساتذة الجامعيين خاصة بعدما قررت الحكومة تجميد عملية التنازل عن السكنات لفائدة المعنيين به وتعهد الوزير بعدها بإيجاد صيغ حلول جديدة لهم، فسيمثل إحدى القضايا المهمة في محاور اجتماع المجلس الوطني الخميس المقبل. في سياق آخر، كشف رحماني عبد المالك أن التحضير للمؤتمر الرابع ل “الكناس” والتفكير فيه تم إدراجه في أجندة اجتماع المجلس الوطني نهاية الشهر الجاري. الجدير بالذكر أن هذا الاجتماع سيتطرق أيضا إلى ملفي الشراكة والتسيير من خلال مجالس الإدارة، بوجود عضو ممثل عن “الكناس” في كل هيئة، كما سيخصص حيزا لمناقشة التكتل الجديد لنقابات الوظيف العمومي في شكل الاتحاد الوطني للنقابات المستقلة.
