طالب الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين وزارة التربية الوطنية بتعجيل تجميد ميزانية 2010 الخاصة بالخدمات الاجتماعية والمقدرة بأزيد من 684 مليار دينار جزائري، التي باشرت المركزية النقابية في التصرف فيها بطريقة غير شرعية موازاة مع موافقة الوصاية على إعادة النظر في طريقة تسيير أموال الصندوق، وإبعاده عن الهيمنة النقابية. وندد الاتحاد بممارسة المركزية النشاط النقابي في المؤسسات التربوية، في الوقت تم حظره على النقابات المستقلة. استنكر الاتحاد الوطنية لعمال التربية والتكوين “الإنباف” في بيان له تسلمت “الفجر” نسخة منه، طريقة تعامل وزارة التربية الوطنية مع النقابات المستقلة، بإضفاء الشرعية على نشاطات الاتحادية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين على مستوى المؤسسات التربوية، بحجة مشروع تعديل الضوابط العامة المسيرة للخدمات الاجتماعية، في الوقت الذي تحرم فيه نقابات أخرى من الدخول إلى المدارس بعد الحظر المفروض عليها، على خلفية الإضراب المفتوح الذي تبنته في فيفري الماضي. وقد حذر البيان السلطات العمومية من مغبة ما سينجر عن تماطلها في إصدار القرار الوزاري الجديد للخدمات الاجتماعية، وسكوتها عن هذه التصرفات، في إشارة إلى مباشرة المركزية النقابية في تسيير أموال الصندوق بدون شرعية، بل وفتحها أبواب المؤسسات للنقابة الموازية UGTA ممثلة في لجنة الخدمات الاجتماعية وبتواطؤ من أطراف لها مصالح، في حين أوصدت الأبواب أمام النقابات التمثيلية والفاعلة، والذي عده الإنباف “ضربا صارخا للتعددية النقابة التي أقرها الدستور وقوانين الجمهورية”، متسائلا عن مصداقية الحكومة في تعهداتها من خلال المحضر المشترك بين النقابة ووزارة التربية يوم 23 نوفمبر2009. وحذّر الاتحاد من أساليب المناورة والمراوغة التي تتبعها اللجنة الوطنية التابعة للمركزية النقابية عبر لجوئها إلى توزيع المشروع التمهيدي لتسيير الخدمات الاجتماعية لسنة 2010 على مستوى المؤسسات التربوية، في ظروف تميزت بالمعاناة الأليمة لموظفي وعمال التربية، نتيجة الغياب شبه التام لمفعول هذا الصندوق، بعد أن كانوا ينتظرون دعوة السلطات العمومية لانتخابات قاعدية لإضفاء الشرعية المفقودة لديها كونها غير منتخبة حسب توضيح البيان. وأضاف البيان أن اللجنة، وفي ظل هذه الظروف بالذات تحاول التمويه ومغالطة الغرض منها استغلال التوقيعات لاستعادة الثقة والمصداقية المهتزتين والمفقودتين أمام السلطات، وكتزكية لمواصلة التسيير، ورد فعل على حملة جمع نصف مليون توقيع التي دعا إليها الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، مما يستدعى حسب هذا الأخير من الأسرة التربوية بجميع أطوارها وأسلاكها مقاطعة إثراء المشروع المزعوم، وعدم التوقيع على أي وثيقة تخص هذا الغرض، باعتبار أن التوقيعات تستغل لإضفاء الشرعية، مؤكدا على ضرورة تفعيل جمع نصف مليون توقيع. وطالب الوزارة الوصية بالتعجيل في إصدار القرار الوزاري الجديد للخدمات الاجتماعية، لإبعادها عن الهيمنة النقابية، وقبل ذلك اشترط تجميد ميزانية 2010، ليتم بعدها الشروع في انتخاب اللجان الولائية واللجنة الوطنية بكل شفافية وديمقراطية، وبتمثيل نسبي للأطوار والأسلاك ضمانا للتسيير الشفاف والنزيه.
