كشفت صحيفة “هآرتس” الاسرائيلية، نقلا عن وكالة الأسوشييتد برس الامريكية، أن مجلس حكام وكالة الطاقة الذرية الذي يضم 35 دولة، وضع مسألة بحث ملف إسرائيل النووي على جدول أعماله الشهر المقبل، تحت البند الثامن، وذلك لاول مرة خلال 52 عاما من عمر الوكالة الذرية وقالت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى لوكالة الأسوشيتد برس إن المقترح، الذي أتى بضغط من الدول العربية، قد يجد معارضة من واشنطن وحلفاء آخرين لإسرائيل، خاصة مع عدم إنجاز أية تسوية حتى الآن في شأن ملف إيران النووي، الذي يتصدر جدول أعمال الوكالة الذرية مع ملفي كوريا الشمالية وسوريا. ومن شأن وضع النشاطات النووية الاسرئيلية تحت طائلة الوكالة الدولية دعمُ الجهود الداعية الى شرق أوسط خال من الاسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل. وسبق أن طلب المدير العام لوكالة الطاقة الذرية، يوكيا أمانو، من الدول ال151 الاعضاء في الوكالة، تزويده بأفكار لإقناع إسرائيل بالتوقيع على معاهدة الحد من الانتشار النووي، كما جاء في وثيقة تحمل تاريخ السابع من أفريل، موجهة الى وزراء خارجية الدول الاعضاء في الوكالة. وكان تم خلال آخر مؤتمر عام سنوي عقدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في 2009، بصعوبة تبني قرار بعنوان “القدرات النووية الاسرائيلية”. وطلب القرار من اسرائيل “الانضمام الى معاهدة الحد من الانتشار النووي ووضع كافة منشآتها النووية تحت إشراف الوكالة الذرية في إطار اجراءات الحماية”. وتعتبر إسرائيل القوة النووية الوحيدة في الشرق الاوسط رغم ان هذا الامر غير معلن رسميا، ولم توقع معاهدة الحد من الانتشار النووي. وقد تم تبني قرار الوكالة الرمزي وغير الملزم الذي اقترحته الدول العربية، بعد مناقشات حادة (بتأييد 49 صوتا ورفض 45 وامتناع 16 عضوا). ووجهت الوثيقة نداء عاجلا للمدير العام للوكالة الذرية “للعمل مع الدول الاعضاء (...) من أجل تحقيق الهدف المنشود“. وبذلك فإن رسالة أمانو ليست سوى متابعة عادية للقرار ويجب أن لا تؤخذ على أنها وسيلة للضغط على إسرائيل، كما أشير في مقر الوكالة بفيينا.
