المشكل القائم يعد الأخطر الذي يواجه مربي النحل بعاصمة المكرة، وسببه حسب ما علمناه من المتضررين هو غياب أو انعدام التنسيق بين الفلاحين ومربي النحل، وهي المهمة التي توكل أساسا إلى المرشد الفلاحي، حيث يتوجب إخطار المربين قبل وضع المبيدات لنقل خلايا النحل إلى مناطق آمنة، أو بحبس النحل داخل الخلايا لمدة لا تزيد عن 72 ساعة حتى انتهاء مفعول المبيدات، كما أكد المربون أن فترة استعمال الأدوية تزامنت وفصل الربيع الذي يستغله النحل في جمع رحيق الأزهار والطلع، حيث من المفروض أن تتم عملية المعالجة بين شهري جانفي وفيفري الوقت الذي يعد فترة راحة لأسراب النحل. وفي ذات الصدد أكد أحد المربين بإحدى المزارع الواقعة بالجهة الشمالية من عاصمة الولاية، أنه كان ضحية الاستعمال العشوائي لنوع من المبيدات القاتلة لمختلف الحشرات المتواجدة في الطبيعة، حيث كلفه ذلك تلف أزيد من سبعين خلية، أي ما يعادل خسارة مالية بقيمة 200 مليون سنتيم، وغير بعيد عن منطقة سيدي “محمد بن علي”، عاش شخص آخر يزاول نشاط تربية النحل منذ 10 سنوات، نفس المشكلة بفقدانه لعشرين خلية نحل، وذلك بعد أن اكتشف موت أسراب النحل التي ظهرت عليها أعراض كتفتح الأجنحة واعوجاج المنخس، ليكتشف أن النحل تعرض لتسمم خارج الخلايا، وذلك بعد التأكد من حياة الملكة التي تبقى داخل الخلية في حين أن بقية النحل الذي يرعى خارجا تعرض للسموم التي أدت إلى موته. المشكل لم يستثن باقي مربي النحل عبر عدة مناطق واقعة ببلدية سيدي إبراهيم، وحتى مزارع بجنوب الولاية، حيث خسر جلهم الخلايا النحلية التي تعد المصدر الأساسي لكسب قوتهم من خلال تسويق مادة العسل الطبيعي. وحسب أحد المختصين فإن الاستعمال المفرط للمبيدات زهيدة الثمن، والتي يقبل عليها الفلاحون بكثرة متجاهلين خطورتها على الحشرات بصفة عامة والنحل خصوصا هو السبب، في حين أن الأسواق تتوفر على مبيدات تقضي على الأعشاب الضارة دون أن تمس بصحة النحل، وتحمل على غطائها الخارجي تنبيه يفيد بعدم خطورتها على النحل.وأمام هذه المعطيات الخطيرة، فإن المسؤولية قد تقع أيضا على عاتق مستوردي هذه المواد الكيماوية التي صدر حولها مرسوم تنفيذي متعلق باستيراد المبيدات المخصصة للاستعمال الفلاحي، بحيث منع هذا المرسوم استيراد المبيدات التي لم يصادق على عدم إضرارها بالصحة العامة في الدول المصدرة. هذا المشكل دفع بالمربين إلى تأسيس جمعية محلية أطلق عليها “اسم جمعية مربي النحل جبل موكسي” في الأيام القليلة الماضية، والتي من شأنها تنظيم عملهم وضمان التسويق الجيد لمنتوجهم، وكذا الوقوف على المشاكل التي تعيقهم، حيث اختير مقرها ببلدية بلعربي وهي تضم تسعة أعضاء يمثلون ما يفوق 500 مرب، هي الآن بصدد إجراء إحصاء شامل لعدد المربين بالولاية بهدف المتابعة المتواصلة لنشاطهم مع توسيعه إلى أبعد الحدود الممكنة.
