عجز وزير العمل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح عن تقديم تبريرات واضحة عن حالة خرق قانون العمل المرتكبة من طرف الشركات الأجنبية الناشطة بالجزائر، خاصة وأنه تم تسجيل أزيد من ثلاثة آلاف مخالفة وعلى صعيد آخر أوضح الوزير أن سنوات الخدمة الوطنية تحتسب فقط في نظام التقاعد العادي، وتسقط في نظام التقاعد النسبي ودون شرط السن، هذا فيما رفض تقديم أي توضيحات بشأن إمكانية احتساب السنوات التي قضاها التائبون في المعاقل الإرهابية في نظام التقاعد بعد عودتهم لعملهم من جديد. فضل وزير العمل والضمان الاجتماعي التطرق بالتفصيل للطريقة التي يتم بها احتساب سنوات الخدمة الوطنية في نظام التقاعد، وأكد أن الاشتراكات الخاصة بالسنتين اللتين يقضيها الشاب في الخدمة الوطنية تؤخذ بعين الاعتبار في اشتراكاته السنوية في نظام التقاعد العادي، أي بعد قضاء 32 سنة من الخدمة، أو الوصول إلى سن التقاعد المحدد في القانون ب60 سنة. وأشار الوزير في رده على الأسئلة الشفوية للنواب، أول أمس الخميس، أن جميع الأشخاص الذين أحيلوا على التقاعد في إطار ما يعرف بالتقاعد النسبي أو دون شرط السن، لن تحتسب سنوات اشتراكاتهم بالنسبة للفترة التي قضوها في الخدمة الوطنية. وفضل الوزير عدم الإجابة على الشق الثاني من السؤال الذي طرحه نائب الأرسيدي، علي براهيمي، الخاص بإمكانية احتساب سنوات التقاعد بالنسبة للتائبين، بعد استئنافهم لنشاطهم المهني من جديد. وتجدر الإشارة أن إلى هذا الشق من السؤال سبق وأن طرح على الوزير من طرف نائب من حركة الإصلاح الذي طالبه بمعاملة تفضيلية لمعاشات التائبين، من خلال الاستناد على معيار سنوات العمل بعد التوبة. وطرح نائب آخر سؤالا يتعلق بالخروقات القانونية من طرف المؤسسات الأجنبية الناشطة بالجنوب الجزائري، والآليات التي وضعتها الحكومة لوضع حد لحالات عدم تصريح بالعمال واستقدام يد أجنبية للعمل في المؤسسات الأجنبية بأقصى الجنوب، بالإضافة إلى رفض هذه الشركات الاعتراف بالتنظيمات النقابية. ورغم محاولة الوزير تقديم صورة جيدة عن نشاط الشركات الأجنبية بالجزائر، لا سيما بالجنوب، من خلال تقديم عرض عن عدد مفتشي العمل الذين كونتهم الوزارة وسيارات الدفع الرباعي لممارسة عمليات التفتيش والتقصي، إلا أن الأرقام التي ساقها الوزير أثبتت أن العكس هو الذي يحدث، حيث أشار إلى تسجيل أزيد من ثلاثة آلاف مخالفة سجلت ب756 مؤسسة أجنبية بالجنوب الجزائري، بالقطاع الطاقوي على وجه التحديد، خلال السنة المنصرمة فقط. وأشار الوزير إلى أن زيارات مفتشي العمل مكنت من تسجيل نسبة زيادة قدرها 54 بالمائة مقارنة بسنة 2006، وحسب الوزير فقد تم تسجل 37782 مخالفة على المستوى الوطني، أغلبها متعلقة بعدم التصريح بالعمال وعدم احترام شروط التشغيل الأجنبية، ومخالفات أخرى تتعلق بعدم احترام تنصيب العمال والأجور والمجالات الصحية.
