كشف وزير التكوين والتعليم المهنيين، أن زيادات معتبرة تنتظر أزيد من 40 ألف موظف وعامل في قطاعه، في إطار المنح والعلاوات التي انتهت مناقشتها بين مصالح الوظيف العمومي ومصالح وزارته، مؤكدا أنها حولت على مكتب الوزارة الأولى للإفراج عنها في القريب العاجل. طمأن الهادي خالدي خلال نزوله ضيفا على منتدى جريدة المجاهد، نقابات قطاع التكوين المهني وكافة عمال مصالحه باستكمال إعداد ملف التعويضات من طرف الوظيف العمومي، وذلك بمشاركة ممثلين عن وزارته، زيادة إلى ممثلين عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين، ودون الكشف عن فحوى الملف ونسب الزيادات، أكد أن منح وعلاوات معتبرة سيستفيد منها هؤلاء. وتوقع وزير التكوين المهني أن تفرج الحكومة عن هذه الزيادات خلال الأيام المقبلة، باعتبار أن الملف تم إرساله إلى الوزير الأول أحمد أويحيى للمصادقة عليه، وإعطاء رخصة للبت في صرف المنح، موضحا أن هذه الأخيرة ستطبق بأثر رجعي بداية من جانفي 2008، وسيتم توزيعها على حد قوله على ثلاث دفعات، داعيا العمال إلى عدم التخوف، حيث سيستفيدون من هذا الإجراء دون استثناء، بقوله “لن يكون أحد خاسرا في هذا النظام مهما كانت درجته وتصنيفه”. وعلى صعيد آخر تطرق الهادي خالدي إلى مراجعة القانون الأساسي لمراكز التكوين المهني، والتي سيشرع فيها حسبه خلال الأسابيع القادمة، مع إصدار مرسوم القانون الخاص بهيكلة المراكز وقانون تنظيم المعاهد المتخصصة في التكوين، موازاة مع إصدار الحكومة خلال الأيام الفارطة، القانون الخاص بمؤسسات التعليم المهني ومرسوم خاص بالشهادات. وقد تحدث ذات المسؤول عن الصعوبات التي واجهت وزارة التكوين المهني، في استكمال مشاريع الخماسي الماضي (2005 - 2009)، على غرار انعدام الأراضي المناسبة لهذه المشاريع خصوصا بكل من العاصمة وتيزي وزو، وهي المشاكل التي توقع تجاوزها قريبا لإنهاء إنجاز المراكز واستلامها، ليتم التفرغ للخماسي الجاري 2010 - 2014، الذي سيركز على الإصلاحات.
