جاء القراركخطوة للحد من الفتح العشوائي للصيدليات الذي بات يخالف القوانين المعمول بها في المنطقة، بكيفية تتعارض مع محتوى مرسوم مجلس أخلاقيات المهنة الذي يشير في المادة 191 إلى أن أي فتح أو غلق أو تحويل صيدلية، لا بد من أن يمر عبر مجلس أخلاقيات المهنة، حيث أن القانون يُحدد بوضوح عدد الصيدليات وفقا لعدد السكان بمعدل صيدلية واحدة لكل 5000 نسمة، الأمر الغائب في ولاية سيدي بلعباس، حيث تشير آخر الإحصائيات إلى وجود صيدلية لكل 1700 مواطن، الوضع الذي تسبب في تراجع نشاط الصيادلة وإفلاس بعضهم، وقد أرجع الصيادلة خلال نقاشهم في هذا اللقاء سبب المشكل إلى الاعتمادات العشوائية التي تمنحها مصلحة الصيدلة التابعة لمديرية الصحة والسكان، دون التنسيق مع المجلس، حيث أقدمت منذ نحو أربع أشهر على منح 32 قرارا خاصة بفتح صيدليات جديدة على مستوى عاصمة المكرة، وقع عليها مدير الصحة، وهناك من بين المستفيدين من شرع في ممارسة المهنة دون أن يسجل نفسه لدى مجلس أخلاقيات المهنة، وهو التصرف الذي يعتبر خرقا صارخا للقانون، فضلا عن التحويلات العشوائية التي تمنحها المديرية للعديد من الصيادلة، الأمر الذي تنتج عنه حالة من اللاتوازن في ممارسة هذا النشاط، حيث جاء على لسان رئيس المجلس الجهوي لأخلاقيات المهنة أن العديد من الصيادلة كانوا ينشطون في مناطق نائية، استفادوا من قرار الانتقال وتحوّلوا إلى مدينة بلعباس على غرار بلدية السهالة التي تنعدم بها صيدلية بسبب هذا المشكل. والأمر ذاته ينطبق على مناطق أخرى نائية كنواحي المرحوم، سيدي شعيب وبئر الحمام وغيرها، حيث يعاني المواطنون من مشاكل في اقتناء الأدوية. وأضاف ذات المتحدث أن المجلس قام بمحاولات عديدة لتسوية المشكل من خلال التقرب من مديرية الصحة، إلا أن هذه الأخيرة قامت بصد أبوابها، مؤكدين سعي المجلس المتواصل لتسوية الوضعية وفقا للقوانين التي تنظم النشاط وتمكن سكان الولاية على غرار باقي الولايات من تغطية صحية عمومية منظمة، بعيدا عن العشوائية التي تسببت في استحداث صيدليات بشكل غير مدروس لا يتماشى مع النصوص القانونية، مما أدى إلى حدوث حالة من الفوضى وسوء التسيير لا تؤدي بالضرورة إلى حماية الصحة العمومية، ولا تخدم الشباب المتخرج.
