تحولت، في الآونة الأخيرة، مختلف شوارع وأزقة مدينة الشلف إلى أسواق مفتوحة للتجارة الفوضوية، ومكانا مفضلا للباعة المتجولين لعرض سلعهم ومختلف المنتجات الصناعية، وحتى الفلاحية على مرأى ومسمع من السلطات المحلية التي لم تستطع القضاء على التجارة الفوضوية والموازية، رغم مختلف إجراءات الردع والمنع أصبح المتجول هذه الأيام وسط عاصمة الولاية، يجد صعوبة كبيرة في المرور من شارع لشارع، ومن رصيف إلى آخر بفعل تجارة الباعة المتجولين الذي أصبحوا يحتلون بلا منازع مختلف شوارع وأزقة المدينة عارضين شتى أنواع السلع من ألبسة، مواد للزينة، جرائد، خردوات، وحتى خضر وفواكه عبر عربات مجرورة ينادون عليها بأعلى أصواتهم. وأصبح المارة من نساء وأطفال خاصة، معرضون إلى حوادث المرور بفعل استعمال الطريق العمومي بدل الرصيف المحتل، كما أصبح أصحاب المحلات لا يفتأون يذكرون السلطات المحلية بخطر هؤلاء الباعة على تجارتهم، بفعل تحول الكثير من المواطنين إلى اقتناء مختلف السلع من هؤلاء التجار لأثمانها المعقولة مقارنة بما هو موجود بالمحلات المجاورة، وهو أمر طبيعي بالنظر إلى غياب أدنى تكاليف ضريبية أو تلك المرتبطة بالكراء أو الكهرباء، لغياب أي وثيقة إدارية تثبت ممارستهم لأي نوع من النشاط التجاري، وهو ما يجعلهم أحرارا من أي أتعاب ضريبية يمكن أن تؤثر على تجارتهم وتكلفتها. وزاد الأمر تعقيدا عرض مالكي المحلات التجارية لسلعهم خارج المحيط المخصص لهم، سواء لضيق المقر أو طمعا في جلب الزبائن، بالإضافة إلى احتلال أصحاب المقاهي لمعظم الأرصفة من خلال وضع طاولات وكراسي على طول الشارع، مما يضطر المارة إلى استعمال الطريق المخصص للسيارات. وأدى غياب الفضاءات التجارية المهيأة إلى ازدياد التجارة الفوضوية وانتشار الباعة المتجولين، حيث لا تزال عاصمة الولاية لحد اليوم تفتقد لسوق جواري لبيع الخضر والفواكه، فضلا عن تجزئات تجارية قريبة من الأحياء الحضرية الكبرى على غرار الشرفة، أولاد محمد، أو حي الحرية. وباستثناء السوق المغطى بحي بن سونة فإن باقي الأحياء تفتقر إلى مثل هذه الفضاءات التي يمكن أن تستوعب الأعداد المتزايدة من البطالين الذين يتخذون من نشاط البيع عن طريق الأرصفة والساحات مهنة لهم، في غياب بدلائل تشغيل حقيقية. وأفادت مصادرنا، من مديرية التجارة للولاية، أن هذه الأخيرة بصدد إحصاء هؤلاء التجار، وتهيئة الفضاءات التجارية المناسبة لهم لممارسة مختلف الأنشطة التجارية عن طريق التقييد في السجل التجاري، كي يمارسوا تجارتهم بصفة قانونية بعيدا عن ملاحقة الأمن أو مصالح البلدية.ورغم وجود قرار ولائي منذ عام2004، يحظر مزاولة الأنشطة التجارية على الأرصفة المخصصة للراجلين وعبر الطرق والساحات العمومية داخل النسيج العمراني للمدينة، إلا أن ذلك لم يعد كافيا، حيث تختفي هذه الظاهرة من خلال القيام بحملات مطاردة رفقة عناصر الأمن لهؤلاء الباعة والتجار المتجولين، لكن ما إن تنتهي هذه الحملة الظرفية، حتى يعاود هؤلاء الشباب مزاولة أنشطتهم الاعتيادية لغياب أي محيط تجاري يمكن أي يستوعب هؤلاء البطالين، رغم فتح سوق مغطى مؤخرا بحي بن سونة وسط المدينة، إلا أن ارتفاع مبلغ الكراء ونقص التهيئة الداخلية له جعل الشبان يعزفون عن دخول هذا الفضاء التجاري، مفضلين عرض سلعهم على الأرصفة وفي الساحات العامة تفاديا لأي تكاليف إضافية.
