يطرح الوفد البرلماني الإيطالي، الذي تجمعه جلسات اقتصادية مع برلمانيي المجلس الشعبي الوطني، هذه الأيام، فكرة إعادة إدماج الجزائر ضمن الدول المنتجة لحوض البحر المتوسط، وذلك باستغلال خبرة بلدهم في ترقية القطاعات الصناعية والإنتاجية محليا. ولم يتوان أعضا الوفد الإيطالي في ذكر محاسن اقتصادهم، رغم تأثره بالأزمة العالمية، والإسهاب في ذكر تطورات السلسلة الإنتاجية في بلدهم، من خلال تجديد عمليات الإنتاج، بتوظيف البحوث العلمية، والخبرة الميدانية في ذلك، ووجهوا دعوة إلى الأحزاب التي تمثل مقاعد المجلس الشعبي الوطني، لطي فكرة التحزب وخدمة المصالح العليا للبلد، من أجل تحقيق أهداف الدولة التنموية. وقد أشاروا في ذلك إلى نجاح مسعى بلدهم مؤخرا في تجاوز عتبة الأزمة العالمية، رغم الاختلافات الداخلية والمنافسة التسويقية خارجيا، غير أن إيطاليا تمكنت من إيجاد أسواق دولية تعوضها الخسائر، لكن بعد أن منحت العمال صكوكا مالية، وتخفيضات ضريبية وكذا تخفيضات في فوائد القروض، مكنتهم من إنشاء مؤسسات مصغرة، هي الآن تنافس كبريات الشركات متعددة الجنسيات، وتتعامل مع شركاء أجانب بالعديد من الدول منها الجزائر. البرلمانيون يتساءلون عن التأشيرة ولقاءات الشراكة من جهتهم وخلال فترة المناقشة، عقب مداخلة الإيطاليين، سيلفانو وموفا، طرح الجزائريون مشكلة منح التأشيرة لرجال الأعمال قصد زيارة هذا البلد للبحث عن فرص الشراكة وممارسة النشاطات التجارية، وكذا رغبتهم في تكثيف الزيارات بين البلدين لعقد لقاءات برلمانية أخرى تكون بمثابة الخطوات التطبيقية لما تم الاتفاق عليه بعد إمضاء مذكرة تعاون ثنائية، فأجاب الإيطاليون بأنهم جاهزون لتسهيل مهمة أصحاب المؤسسات فيما يخص منح التأشيرة وكذا الحال للبرلمانيين، خصوصا أن ذلك يخدمهم بالدرجة الأولى في الصادرات، ويمكنهم من كسب رواق أفضل في السوق الوطنية لمختلف منتجاتهم. أما بخصوص الزيارات فردّ البرلماني موفا على ذلك بقوله: “تكثيف الزيارات يعني تعزيز الشراكة البينية، ونحن مستعدون لتلبية رغبة الطرف الجزائري سواء ببلدكم أو عندنا، وسنبرمج بالتنسيق مع برلمان الجزائر لقاءات مستقبلية لدراسة فرص الشراكة القائمة”.
