تشرع اليوم نقابة ميناء الجزائر في مفاوضات مع الإدارة العامة بخصوص الاتفاقية القطاعية الخاصة بالمؤسسة، موازاة مع تهديد العمال اليوميين المقدر عددهم ب620 دوكار بالتوقف عن العمل، والشروع في إضراب مطلع الشهر القادم في حال عدم تسوية وضعيتهم العالقة منذ مدة. قام أول أمس الإثنين العمال اليوميون وعددهم 620 دوكار بالاحتجاج أمام مقر الإدارة العامة لمؤسسة ميناء الجزائر تنديدا بالأوضاع التي يعيشونها منذ مدة، والتي تأججت بسبب عدم ترسيمهم في مناصب عمل بصيغة التعاقد من جهة، وانخفاض وتيرة النشاط داخل الميناء بسبب قرار السلطات العمومية تحويل نهائي الحاويات إلى موانئ دبي، والأمر الذي أثر بالسلب على “الدواكرة” الذين ظلوا ينتظرون في كل مرة الحلول لكن دون جدوى، وبقيت تصريحات المسؤولين السابقين مجرد وعود لم تتحقق في الميدان. في هذا السياق قال مصدر من نقابة مؤسسة ميناء الجزائر ل”الفجر” إن العمال اليوميين توجهوا إلى مقر المديرية العامة، واعتصموا أمامها مدة من الزمن احتجاجا على وضعيتهم، في خطوة انفرادية لم تؤطرها النقابة التي لم تستطع فعل أي شيء أمام هذا الموقف، لكن النقابة استدركت الأمر واتصلت بالمدراء المسيرين للميناء وعرضت عليهم الأمر من أجل مباشرة الحوار والدخول في مفاوضات، لتهدئة الأوضاع ومناقشة وضعية العمال اليوميين وزملائهم المتعاقدين. وفي هذا الشأن أوضح نفس المصدر أن الاتصالات الحثيثة مع المديرين المسيرين للميناء، أسفرت عن اتفاق للشروع في المفاوضات الخاصة بالاتفاقية القطاعية للمؤسسة، بداية من اليوم، وتم في هذا الإطار تشكيل لجنة من النقابة ستتولى مهمة الحوار على طاولة التفاوض مع ممثلي الإدارة العامة، في خطوة لإيجاد حلول لهم، ومن بين النقاط التي سيشملها النقاش التحويل على أساس الأقدمية، بالنسبة للمتعاقدين “لمدة سنة”، إلى عمال دائمين، زيادة إلى تحويل الدواكرة اليوميين إلى متعاقدين. وفي السياق ذاته أشارت نفس المصادر إلى أن باقي العمال اليوميين الذين يعملون حاليا بنظام “نصف اليومي”، في الأيام التي لا يكون فيها عمل، ما يجبرهم خلال شهر كامل ليعملوا مدة أسبوع أو أسبوعين على أكثر تقدير، مما يفضي إلى خروج العمال براتب شهري لا يتعدى ثمانية آلاف دينار، وهو الأمر الذي أثقل كاهل العمال، الذين يعزمون القيام باحتجاج ثان بعد الذي شنوه العام المنصرم.
