استدعي لمهام أخرى، عبارة صارت نكتة لدى العام والخاص، لأن الجميع يعرف معناها الحقيقي، ومع ذلك مازالت بيانات التغييرات الحكومية تصر على عبارة خالية من المضمون والمثيرة للضحك والاستغراب. فهل تفضلت الرئاسة وابتكرت لنا عبارة أخرى أكثر دلالة وأرفع شأنا من هذه المبتذلة، لأن الجميع يعرف أن الذي استدعي لمهام أخرى قد يكون استدعي ليس للمكوث ببيته فحسب، بل إلى الوقوف أمام العدالة والمحاسبة!! فما المهام الأخرى التي استدعي لها وزير الطاقة والمناجم الذي كنا نعتبره أزليا، شكيب خليل؟! الرجل الذي كان منذ مجيئه إلى الحكومة بجواز سفر أمريكي وحقيبة ديبلوماسية مثلما كان يردد دائما، يقف وسط العواصف، وآخرها أكبر فضيحة على الإطلاق، فضيحة سوناطراك التي لم يكن يدري المحققون فيها بأنها على هذه الدرجة من الخطورة ومن الفساد؟! وربما لم ولن يعرف الرأي العام يوما كل أبعادها!! قبل التغيير الحكومي الرسمي، تحدثت التغييرات الحكومية التي تناولتها الإشاعات عبر الصحف أن الرأس المستهدف من بين كل الطاقم الحكومي، هو رأس شكيب خليل، وإلا لن يكون هناك أي تغيير. ومن الصعب جدا التكهن بمصير رجل كان يحوز ثقة الرئيس، كامل الثقة، لكن الرئيس قال منذ أيام إنه لن يتسامح مع من نهبوا المال العام، وفهم الجميع أن الأمر يتعلق بشكيب خليل الذي أينع رأسه وصار جاهزا للقطاف بعد أكبر فضيحة فساد، في أكبر مؤسسة في الدولة.. سوناطراك!! ومع أن خليل كان يجيب في كل مرة الصحافة عندما يطرح عليه السؤال حول خلفيات القضية: ”أنا الوزير لكنني لست على علم بهذا”! فهل سيعفيه النفي من الوقوف أمام العدالة للإجابة عن أسئلة أكثر جدية.. أسئلة قاضي التحقيق المكلف بملف سوناطراك أم أن القضية ستقبر بالتغيير؟! ويبقى المتهم بريئا حتى تثبت الإدانة!! أعرف أن الكثيرين يطرحون نفس التساؤل، والإجابة عنه صعبة للغاية، فليست هناك تجارب في الحكم يمكن أن نستند إليها للاستدلال، ولا نعرف أن وزيرا وقف أمام العدالة وتمت محاسبته وأجاب عن التهم الموجهة إليه ولا أظن أن شكيب خليل أو غيره يمكن أن يدشن هذا الاستثناء الآن؟! ربما يكون هذا تغيير وزير وليس تغيير حكومة!!
