لن يشرّف غزّة جلاّد ولا هارب من العدالة.. يا بوقرة سلطاني !!

مساهمة

في 30/10/2009 وعد بوقرة سلطاني على صفحات جريدة "القدس العربي" أنه سيعقد ندوة صحفية في جنيف من أجل الرد على "تهمة" الفرار من القضاء السويسري عبر الحدود البرية نحو فرنسا في 18/10/2009، وهو الذي لم يف به، لأنه كان مجرد تخفّي من عار الهروب الثابت كالشمس في رابعة النهار
لم يتوقف مسلسل اللفّ والدوران والكذب الذي تورطت فيه حركة "حمس" وزعيمها، بوقرة سلطاني، عند هذا الحد، بل تواصل في سيناريوهات مفضوحة، بدأ الأمر بإنكار قضية الدعوى التي رفعت ضده بمقاطعة فريبورغ في 12/10/2009، وخضعت للتحقيق القضائي والطب الشرعي في 16/10/2009، ما دفع القاضي، جون لوك موزار، بعدما إقتنع بعدالة قضيتي، إلى توقيع أمر إحضار سلطاني، الذي تسلمته الشرطة لتتكفل بتنفيذه، وقد قضت أكثر من 48 ساعة وهي تترصد له.
عشية فضيحة الهروب، بادرت "حمس" بإصدار بيان رسمي أنكرت فيه كل شيء. لكن بعد بيان منظمة "التريال" التي تكفلت بالقضية، وبعد ما نشرته كبرى الصحف والمواقع السويسرية مثل "ليبرتي" و"لوماتان" و"كورييه" و"سويس انفو" و"20 دقيقة"... الخ، ووكالات أنباء عريقة وصحف وفضائيات، تناقض وتضارب سلطاني في أقواله ومواقفه بالرغم من أنه توارى بجحره وأغلق هاتفه المحمول ثم أحاط نفسه بوزرائه ومحاميه، كما جاء في جريدة "الحياة" اللندنية الصادرة بتاريخ 20/10/2009 لبحث ما سيعيد به "بكارته" المفقودة. فقد زعم زورا أن العملية فبركتها جهات محسوبة على حزب الإنقاذ المحل، بل الأدهى، لما تبجّح كذبا بنهاية مهمته في سويسرا ومغادرته من "القاعة الشرفية" بالمطار مودعا من طرف السفير والقنصل، فحين وصل قبلها لجنيف لم يجد في استقباله إلا أعضاء الندوة التي دعته، فضلا من أنه لا توجد قاعة شرفية أصلا بمطار جنيف وبالصورة التي رواها... يالها من مفارقة !!
عندما انكشف أمر إلغاء محاضرته في فريبورغ، جاء بكذبة سمجة، وهو أن عناصر منسوبة ل "الفيس" المحظور خططوا لشيء ضده، وكأننا في باب الوادي مطلع التسعينيات، والطريف أنهم تظاهروا أمام مسجد جنيف بعد صلاة الجمعة 16/10/2009 حاملين لافتات مناهضة للجزائر، وهو كذب وبهتان لا أساس له، فقد كانوا ثلاثة شبان لا علاقة لهم ب "الفيس" - رأيتهم بنفسي - التقوا به صدفة وتبادلوا معه أطراف الحديث ووصل الأمر أن شتمه أحدهم، حينها تدخلت السيدة نجوى مصار، زوجته، التي كانت ترافقه، وطلبت منهم أرقام هواتفهم ووعدتهم أن تتدخل شخصيا عند الرئيس بوتفليقة وحتى لدى الجنرال توفيق - على حدّ قولها - لأجل حلّ مشاكلهم، لكنهم غادروا المكان غير مبالين بها وبه، فليست لديهم أصلا مشاكل مع بلادهم. روّج لهذه الأكاذيب فقط ليبرر عدم إتمام برنامجه الذي إدعى في الأول أن مهمته أكملها وإلتقى بالجالية الجزائرية وأيضا من أجل تمرير رسالة سياسية أخرى قد تفيده إن تعرض لمضايقات... !!
راح سلطاني من فرط الصدمة والفضيحة يوزع الإتّهامات يمينا وشمالا، فبعد "الفيس"، اتجه نحو جماعة الدعوة والتغيير، التي هو من إستهدف قيادييها بقضيتي معه لما اعتقلت بتاريخ 29/06/2005، ثم توجه إلى جهات أخرى مختلفة، بل غازل حتى المؤسسة العسكرية، معتبرا أن الأمر يدخل في إطار الترويج للأطروحة المعروفة من يقتل من؟ بالرغم من أنني لست منهم في شيء، ولا أنا كنت يوما من الحزب المحظور، ولا القضية دخلت في هذا الإطار، بل كثيرون يشهدون أنني لما قدمت لباريس رفضت الانضمام لخلايا دعاة الأممية الاشتراكية وممن لا يزالون يراهنون على تلك الأطروحة البائدة.
في خضم ذلك، ظلّ ينكر معرفته بالضحية - أنور مالك طبعا - وهو أساس المعادلة، بل جعله مجرد "مخلب قط" في بيان كتبه بنفسه تحت عنوان "هذا بلاغ للناس" الصادر في 25/10/2009، جزم فيه بعدد الضباط الذين حققوا معي، وهم سبعة، وأعطى مصداقية إلى ما أوردته في الشكوى التي رفعتها لدى الأمم المتحدة في 17/07/2009. الأخطر أن البيان تحدث عن يوم تعذيبي ب "الشاطوناف" الموافق ل 01/07/2005، وجاء فيه بالحرف الواحد: (أن رئيس الحركة كان خارج العاصمة، في هذا اليوم بالذات، لأنه تعود ، "حين كان وزير دولة"، أن ينزل إلى الولايات في مهمات حزبية نهاية كل أسبوع "الخميس والجمعة"). فيبدو أن الرد كان مراوغا فقط، لأنه لم يتم تحديد الولاية التي كان فيها، ولا سلطاني نفسه الذي حرّر البيان ونشره في ركن "بقلم رئيس الحركة" على موقع "حمس" كان قد فكّر في إقحام رئاسة الجمهورية من خلال مهمته نحو صنعاء التي إنتهت صباح 30/06/2005 ولا قمة سيرت الإفريقية التي بدأت في 04/07/2005 وانتهت في 05/07/2005، وهو اليوم الذي ألقى فيه رئيس الجمهورية خطابا في هذه القمة.
بعد أيام معدودات، وفي 29/10/2009 يطلع في حوار صحفي ناسفا ما سبق، حيث زعم أنه يملك دليل البراءة وهو تواجده في مهمة أوكلها له رئيس الجمهورية بصنعاء وسيرت الليبية، ثم أضاف لها في 19/04/2010 شخصا لم يسبق الحديث عنه، وهو رئيس الحكومة الأسبق عبد العزيز بلخادم كشاهد على تواجده في الخارج. وهكذا انتبه فجأة لدليل براءته، بالرغم من أنّني منذ غادرت الجزائر في 30/11/2006 وأنا أتحدث عن القضية التي ليست بالجديدة حتى يتفاجأ بها وتجعله يتخبط من حيث لا يدري، ولقد كانت محور تقرير حقوقي صدر عن اللجنة العربية لحقوق الإنسان بباريس، رد عليه في إحدى الصحف بالإنكار، وكان ذلك في 09/12/2007 أو حتى في برنامج "منتدى التلفزيون" الذي كانت تقدمه، صورية بوعمامة، على القناة الرسمية الجزائرية في 22/12/2007. فضلا عن أنّني تحدثت عنه بتاريخ 08/09/2009 وفي برنامج "الاتجاه المعاكس" الذي تبثه قناة "الجزيرة" القطرية، وتناول النقاش قضية التعذيب في السجون العربية ناظرت فيها اللواء المصري، فؤاد علاّم، وأثارت الحلقة جدلا إعلاميا.
يواصل سلطاني شطحاته ومراوغاته، فبتاريخ 31/10/2009، وعبر حوار صحفي، زعم فيه أن القضية حركها شخص تلقّى مبلغ 50 مليون سنتيم، كما أعلن تحريك دعوى قضائية تستهدفني في الجزائر، بعد يومين في 02/11/2009 أضاف من عنابة خبر رفع دعوين قضائيتين في سويسرا ضدي وضد منظمة "التريال" ومنظمة أخرى لم يكشف عنها، ليزيد في العزف النشاز لما أصدر في اليوم نفسه بيانا تحت عنوان "من هو أنور مالك؟" وأعطى تفاصيل أخرى جديدة وملفقة، زاعما أن يوم 01/07/2005 صادف يوم الجمعة، وهو عطلة، وأنني لم أتعرض للتحقيق أصلا، بل بدأ استجوابي في 02/07/2005، وهو أمر غريب لا يمكن تخيله ويتنافى مع المعمول به في إجراءات التوقيف تحت النظر، كما يناقض تماما ما ورد في بلاغه للناس ولا إنكاره المتكرر للقضية التي بيننا ولا حتى معرفته لي شخصيا؛ بل إن بيان "حمس" ادعى القبض عليّ ومعي ختم شخصي لأسامة بن لادن، وآخر للجماعة السلفية للدعوة والقتال، وبحوزتي بيانات وتهديدات تطال السفارات الأمريكية وحتى معلومات عن عمليات إرهابية ستستهدف واشنطن ونيويورك، وادعاءات أخرى كثيرة لو كانت صحيحة لحكم عليّ بالإعدام مرات متعددة، فضلا عن أنه لم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى مكان تواجد سلطاني خلال فترة اعتقالي وإن حاول تبرئته بمزاعم أنه رجل سياسي وزعيم حركة، كما كال ما يندى له الجبين لشخصي، ووجه الاتهامات مرة أخرى لمن سماهم خصوم "حمس" في الداخل والخارج.
وحتى أثبت له كذبه واحتياله على مناضلي حركته قبل كل شيء، وأجبر السلطات الفيدرالية على كشف خيوط الحقيقة للرأي العام، رفعت دعوى قضائية ضد وزارة الخارجية والمخابرات السويسرية في 06/11/2009، وهي الآن محل تحقيق قضائي قد يطال حتى وزيرة الخارجية، ميشلين كالمي –ري. بعدها تبيّن الخيط الأبيض من الأسود حيث انكشفت تفاصيل أخرى من الهروب، وهو ما أكّد بعضها السفير السويسري في الجزائر، كلود ريشارد، الذي صرح في 09/12/2009 بأن سلطاني غادر سويسرا بنصيحة من "جهات" لم يكشف عنها، وأن بلاده سعيدة لنهاية القضية وإفلات المتهم من العقاب، قال ذلك في منتدى دبرته "حمس" لأجل حفظ ماء الوجه، ولكن للأسف إنقلب السحر على الساحر، وفضح السفير كذبهم لما زعموا أنه لا توجد قضية، وبعدها تراجعوا وقالوا أنهم لم يعلموا بها... الخ. لم يجدوا لاحقا من حلّ سوى حذف الفيديوهات من اليوتوب، هذا بعدما أكد قاضي التحقيق السويسري، ميشال ويليارث، في حوار مع صحف سويسرية بتاريخ 23/01/2010 أنه سيستدعي السفير، ريشارد، لسماع شهادته حول تلك التصريحات الخطيرة التي أدلى بها.
سلطاني لم يرجع لسويسرا كما وعد مرات ومرات، ولا رفع دعوى قضائية ضدي ولا ضد المنظمة الحقوقية، لأنه كان يعرف بمصيره المحتوم لو تجرأ وحطّ أقدامه بجنيف، بل أن السلطات السويسرية لن تسمح له إطلاقا بالعودة إليها بعدما تخلّصت منه بطريقة ذكية، مستغلة الرعب الذي دبّ في أوصاله، جرى ذلك خوفا من أزمة أخرى على غرار ما حدث مع ليبيا بعد توقيف نجل الزعيم معمر القذافي.
قررت عشية هروبه أن أقاضيه في الجزائر التي لجأ إليها مذعورا، وهو الذي قمت به فعلا بتاريخ 18/04/2010، حيث أودع المحامي الأستاذ، خالد برغل، قضية لدى مجلس قضاء الجزائر، فعلت ذلك حتى أبرئ ذمتي أمام شعبنا الأبي، كما كنت أتمنى أن ترد لي الاعتبار عدالة بلدي، ولكن يبدو أن الأمور سارت عكس ما تمنيته، والغريب أن سلطاني اتهمني من قبل بالخيانة والعمالة لأنني قاضيته في الخارج، ثم لما لجأت للقضاء الجزائري اتهمني بالجنون والخلل العقلي، حتى وإن رحّب إعلاميا بالدعوى، وهو ما فعلته حركته التي ظل يوقّع البيانات باسمها ويتهمني بشتى النعوت، كاد أن يقول إنني من تورّط في إخراج آدم من الجنة، سأقاضيهم قريبا بتهمة القذف. إلا أنه في الخفاء عمل المستحيل من أجل إجهاضها في مهدها، لأنه لا ولن يقبل أن يكون محلّ تحقيق أو يستدعى كمتهم في الجزائر بعدما صارت له المحمية التي تقيه شرّ المتابعات الدولية أو حتى الوطنية، وأنا على يقين لو ترفع رأسها العدالة الجزائرية وتثبت للعالم نزاهتها لشهد الكل كيف يكبّل هذا الشخص ومن معه بالحديد ويساقون إلى زنازين الحراش، التي كوت جدرانها جلدي لفترة لا يمكن نسيانها أبدا.
منذ 18/10/2009 لم يغادر سلطاني علنا - وربما حتى متخفيا - نحو أي بلد أوربي، سوى بعض الدول العربية، كلبنان والسودان والأردن والسعودية... الخ. وهذا السبب الرئيس الذي دفعه إلى أن يرسل نحو غزّة زوجته بجواز سفرها الدبلوماسي، وهي سيدة ماكثة في البيت، والتي عاشت معه مأساة ومرارة الهروب برّا نحو التراب الفرنسي، وهذا حتى يتفادى الملاحقات القضائية، وخاصة أنه سيحطّ رحاله بقبرص، حيث كنت أترصّد له.
وقد فضّل زوجته على غيرها من نشطاء الحركة حتى يبيّض وجهه المسود، ويبقى البريق في محيطه العائلي من خلال قضية لا شك أنها ستحدث ضجة وتستقطب اهتمام العالم لأسبابها الإنسانية التي لا يختلف فيها عاقلان.
لقد رفس حتى فتاويه السابقة التي ظلّ يرددها بتحريم سفر المرأة من غير محرّم، ولو كان الرفيق معه زوجته والمسافرة عجوزا عمرها أكثر من ثمانين عاما.
للتذكير أن السيدة نجوى لم يسبق لها النشاط السياسي ولا الديني، ولا كانت ممن يشهد لهم الحضور في العمل الدعوي، سواء أيام كان زوجها عرّابا للجهاد الأفغاني في قسنطينة، أو حتى في عهد الشيخ محفوظ نحناح، ولكن في الآونة الأخيرة، وبعد إفلاس بضاعته وسمعته، صار يدفعها للمشهد من أجل حسابات مختلفة، ليس مجال بسطها.
في الختام، أقول ان الجزائريين ليسوا بلهاء، فهم يميزون بين الغثّ والسمين، بين السم والدسم، بين الطاهر والمدنّس، ولا تخدعهم المظاهر البطولية المزيفة التي يراد منها الحفاظ على المكاسب والبقاء في محمية نادي الصنوبر لإشعار آخر، ولو على حساب القيم والمقدسات.
كما أن غزّة الشهيدة والمحاصرة لن تتشرف ببطولات رجل كاذب وفاسد وتاجر وجلاد، ولا هي في حاجة للصوص والعاهرين والجبناء، وقد حمى الله أرضها من أن تدنسّها أقدام نجسة وخطوات ماكرة تأتي من أمثال المدعو بوقرّة، الذي أتحداه لو فيه أدنى رائحة الرجولة أن يعود إلى سويسرا، ونكمل القضية هناك، حتى وإن كان قد قضى أكثر من 8 أشهر وهو يفتش في دفاتره القديمة ليفبرك ما يفيده وينفعه. لو يفعلها سأحسّ على الأقل أنني أتابع رجلا ولست أركض خلف من يتوارى وراء حريم "حمس"، ويستغل المال والنفوذ والمصالح لأجل حماية نفسه من مواطن بسيط جدّا، عذّبه ونكّل به وطلب منه بعنجهية الجلاّدين أن يقبل حذاءه حتى يعفو عنه، لا لشيء سوى أنني أديت واجبي المهني كضابط عام 1998، حيث كشفت ملفات سوداء عن شبكات تجنيد الأفغان الجزائريين التي يتزعمها برفقة صديقه، فريد عشّي، الذي صار الضابط الشرعي للتنظيم الإرهابي "الجيا" تحت كنية "أبو ريحانة"، وأفتى بتكفير الشعب الجزائري، بل دعا مجنّديهم وضحاياهم السابقين إلى نحر المدنيين وبقر بطون الحوامل، وهو الذي تجسّد في مجازر مروّعة ذهب ضحيتها أطفال ونساء وشيوخ وعجزة، وأساءت كثيرا لمؤسسة الجيش التي صار يتمسّح بها الآن علّها تحميه من القضاء الدولي الذي سيدق باب بيته حتما...
لقد دارت الدائرة على من كان لا يحسب لمثل هذه اللحظات... وتالله لو يقبّل حذاء أبي المجاهد، أو يضع على رأسه حفاظة ابنتي المغتربة في تجمع شعبي وعلى المباشر، ما توقفت لحظة عن متابعته هو ومن معه، حتى أقتصّ منهم جميعا وفق منطق العدالة والحق، وسيتحقق المبتغى مهما طال عمر الظلم والباطل، ومهما تجبّر وتعنّت سلطاني، سواء باسم الله، أو باسم الشيطان... أو حتى تحت غطاء السلطة والمال والأعمال.
بقلم: أنور مالك