تحولت ولاية خنشلة، في السنوات القليلة الماضية، إلى منفذ جديد للتهريب، وهو ما تفسره عمليات الحجز الكبيرة وتوقيف المهربين يوميا. ويكفي أن الأشهر الأربعة الأخيرة وحدها تميزت بحجز 12 سيارة وشاحنة من مختلف الأنواع، وأكثر من 260 قنطار من مادة النحاس، إلى جانب حوالي 10 آلاف لتر من المازوت، و1152 كلغ من الطماطم المصبرة الأجنبية، وكذا 76 قطعة من الألبسة و 278 قطعة خشبية من أشجار الأرز الأطلسي هي الحصيلة الأولية للمجموعة الولائية للدرك الوطني بولاية خنشلة الخاصة بنشاط وحداتها في الأربعة أشهر الأولى لسنة 2010، حيث تم إحباط 12 عملية تهريب بتراب الولاية، أسفرت على توقيف 13 شخصا بما فيهم شرطي توبعوا بتهمة التهريب، وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية. وأشارت تقارير المجموعة بخصوص نشاط الدرك الوطني، على هامش الأبواب المفتوحة المقامة بدار الثقافة علي سوايعي، نهاية الأسبوع الماضي، إلى أن وحداتها تمكنت من إحباط 12 عملية تهريب خاصة بجرائم المساس بالإقتصاد الوطني، ساهمت في استعادة كميات معتبرة من مادة المازوت والنحاس، إلى جانب كميات مماثلة من الألبسة والأقمشة وكذا المواد الغذائية، و12 سيارة وشاحنة، وثروات غابية تصنف في قائمة المواد المحظورة والمحمية عالميا، كلها أحبطت خلال عمليات تهريب من وإلى المناطق التونسية بداية من بلديات خنشلة، مرورا ببلديات تبسة، ومنها إلى الحدود، مكنت من حجز قنطار و152 كلغ من الطماطم المصبرة ذات المصدر الأجنبي والتي كان المهربون يقتنونها من تونس، أغلبها كان الطريق الوطني رقم 88 الرابط بين خنشلة وباتنة مسرحا لها، إضافة إلى حجز 10 آلاف لتر من المازوت كانت تهرب في براميل بعد تعبئتها من محطات البنزين. كما تم إفشال عمليات تهريب مست الثروات الطبيعية واسترجاع 264 قطعة من جذوع أشجار الأرز الأطلسي، وكذا حجز 76 قطعة من الألبسة والأقمشة. وفي قضايا المخدرات، عالجت مختلف مصالح الدرك الوطني عبر تراب ولاية خنشلة، عدة عمليات. كما شنت عبر مختلف بلديات الولاية مداهمات لأوكار الجريمة المنظمة وبيع الخمور. للإشارة، تم عرض أشرطة فيديو تبين الأعمال التي يقوم بها عناصر الدرك الوطني والتجهيزات المستعملة لمكافحة الجريمة والحد من المخالفات المرورية، وعمليات التفتيش التي يقوم بها الأعوان والأجهزة المستعملة لمراقبة سرعة السيارات أثناء السير، وكامل الأسلحة المستعملة لرجال الدرك الوطني.
