جدد مجلس الأمن للأمم المتحدة أمس تمسكه بإجراء تحقيق دولي في أحداث الهجوم الإسرائيلي على أسطول الحرية لكسر الحصار عن غزة، في الوقت الذي وافقت فيه الأممالمتحدة على تولي مهمة تسليم قطاع غزة حمولة قافلة السفن من المساعدات التي استولت عليها إسرائيل نهاية الشهر الماضي بعد القرصنة على القافلة وقتل 19 من المشاركين فيها إسرائيل تبحث قضية تخفيف الحصار عن غزة وسط مؤيدين ورافضين طالب رئيس مجلس الأمن السفير المكسيكي كلود هيللر بإجراء تحقيق عاجل ومحايد وذي مصداقية وشفاف في الاعتداء الإسرائيلي على الأسطول، وقال هيللر أن الكثير من الأعضاء يؤيدون جهود الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الرامية إلى تشكيل لجنة دولية للتعامل مع تلك القضية. وأكد رئيس المجلس أن جميع أعضاء مجلس الأمن متفقون على ضرورة رفع الحصار المفروض على غزة واتخاذ إجراءات جديدة لتغيير الوضع هناك. وأعلنت من جهتها منظمة الأممالمتحدة أنها تلقت موافقة إسرائيل وأصحاب السفن الأتراك على إتمام ذلك، وتسلم الشحنة كاملة لتوزيعها في الوقت المناسب في قطاع غزة، وأبلغ مبعوثها إلى الشرق الأوسط روبرت سيري مجلس الأمن أن المنظمة الدولية مستعدة لتحمل مسؤولية تسليم شحنة المساعدات بصفة استثنائية، مضيفا أن حجم الشحنة الإنسانية صغير بالمقارنة مع احتياجات الفلسطينيين في غزة. وأضاف سيري إن المنظمة الدولية حصلت على موافقة أصحاب حمولة السفن الثلاث المسجلة في تركيا على حيازة الحمولة بالكامل، وتحمل المسؤولية عنها وتوزيعها في الوقت المناسب في غزة لأغراض إنسانية كما حددت الأممالمتحدة، مشيرا إلى أن حكومة إسرائيل وافقت على الإفراج عن الشحنة كلها للأمم المتحدة في غزة لتحدد استخدامها الإنساني في القطاع. وفي سياق متصل، طالبت الأممالمتحدة بإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، ووصف منسق الأممالمتحدة للسلام في الشرق الأوسط روبرت سيري الهجوم على سفن أسطول الحرية بأنه إحدى نتائج ما وصفه بسياسة فاشلة تجاه غزة. جاء ذلك بالتزامن مع اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر أول أمس لبحث تخفيف الحصار المفروض على قطاع غزة، وتوقع مسؤولون موافقة المجلس على خطة لتوسيع القوائم التي تسمح للقطاع باستيرادها، وذلك بالتنسيق مع مبعوث الرباعية الدولية توني بلير الذي صرح بأن إسرائيل وافقت من حيث المبدأ على البدء في تخفيف حصار غزة خلال أيام، ومن المتوقع أن يؤدي قرار تخفيف الحصار عن غزة إلى السماح بإدخال الحديد والإسمنت، ولكن تحت إشراف دولي صارم، وهو ما قد يسمح بإعادة إعمار القطاع المدمر بسبب العدوان الإسرائيلي عليه قبل 18 شهرا. وفي المقابل قالت الرئاسة الفلسطينية أمس أن إسرائيل تعرقل كل الجهود التي تبذلها الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي لإنجاح المباحثات التقريبية والانتقال منها إلى المفاوضات المباشرة، وأوضح نمر حماد المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس حول مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلية على بناء 1600 وحدة استيطانية جديدة شمال القدس أن هذا الأمر مرفوض ومدان. وطالب حماد الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي بالتدخل لإنقاذ العملية السياسية من العراقيل التي تضعها إسرائيل أمامها مشددا على ضرورة أن تتحمل كل الأطراف مسؤوليتها في كبح جماح الممارسات الإسرائيلية المقوضة للعملية السياسية. ولجأت واشنطن إلى نهج المفاوضات التقريبية التي بدأت في 9 ماي الماضي بعد فشلها في تضييق هوة الخلافات بين الفلسطينيين والإسرائيليين بشأن النشاط الاستيطاني إلى الحد الذي يسمح باستئناف المفاوضات المباشرة التي توقفت منذ 18 شهرا، وتطالب السلطة الفلسطينية بالتزام إسرائيل بالوقف الشامل للأنشطة الاستيطانية ومرجعية السلام الدولية قبل الذهاب إلى مفاوضات مباشرة المتوقفة منذ ديسمبر 2008.
