استفزت تصريحات الأمين العام لوزارة التربية، أبو بكر الخالدي، النقابات المستقلة، واعتبرت تهديداته باعتماد العصا ضد النقابيين الذين سيفكرون مستقبلا في اللجوء إلى الإضراب والتلاعب بالتلاميذ صبا للزيت على النار، رافضة اتهامهم بكسر المدرسة الجزائرية، وأجمعت أن الاحتجاجات أمر لا مفر منه باعتبارها وليدة مشاكل حتمية تتهاون الوصاية في معالجتها، ودعت إلى استفتاء شعبي لإلغاء حق الإضراب للموظفين في حالة استمرار القمع على الحريات النقابية وانتقد رئيس النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مزيان مريان، في بيان له استلمت “الفجر” نسخة منه، استفزازات الأمين العام لوزارة التربية والانزلاق غير المنضبط لتصريحاته، مفندا الإشاعات التي تؤكد أنهم يستغلون النقابة لأغراض سياسية، بدليل أنهم عمدوا إلى توقيف إضراب 16 فيفري فور الإفراج عن ملف التعويضات، وأثبتوا حسن نيتهم باستدراك كل الدروس الضائعة جراء الإضراب، زيادة على مشاركتهم في حراسة وتصحيح البكالوريا دون إحداث أية مشاكل، قائلا “إن السناباست دائما أثبتت احترافيتها في احترام قوانين العمل النقابي والدستور”. فيما اعتبر المنسق الوطني ل “الكناباسات”، نوار العربي، تذمر الأمين العام من تصريحات النقابات المنتقدة لنتائج النجاح لامتحانات المرحلة الابتدائية وشهادة التعليم المتوسط على صفحات الجرائد فعلا عاديا باعتبار أن أبواب الوزارة الوصية مغلقة في وجوهنا وترفض أي نقد بناء من أجل تحسين مردود التعليم ورفع نسبة النجاح، وقال “إنهم النقابة الوحيدة التي تفكر في مصلحة المدرسة الجزائرية، وهو ما ظهر جليا في شعار النقابة، مدرسة، نضال ومواصلة”. وأكد بخصوص لجوئهم المتكرر للإضرابات أن الإضراب وسيلة وليس غاية، وأنه وليد مطالب مرفوعة ومشاكل حتمية ترفض الوزارة الوصية معالجتها، محذرا من اللجوء في كل مرة إلى التهديدات باعتبارها لن تلغي الاحتجاجات، وإنما إلغاء أسبابها هو الحل الوحيد لإعادة الاستقرار للقطاع، على حد قوله. وشاركه الرأي رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الصادق دزيري، الذي دعا إلى حل المشاكل وفتح تفاوض جدي مع الشركاء الاجتماعيين، وقال “نحن مع أخلاقيات العمل النقابي”، متسائلا عن الخطوط الحمراء التي طالب الأمين العام عدم تجاوزها، رافضا أن يغضوا أبصارهم عن سلبيات القطاع لإرضاء الوزارة الوصية فقط. وأضاف دزيري أنهم ينتظرون كل شيء من الأمين العام للوزارة التربية، بعد أن وصل به إلى اتهامهم بالإرهابيين في وقت مضى، قائلا “إن وصفنا بسائقي الحافلات أمر عادي، وضعف مستوانا ما هو إلى دليل على ضعف المدرسة الجزائرية”، باعتبارهم من خريجيها. ودعا المتحدث الخالدي إلى الكشف للرأي العام الأغراض السياسية التي تعمل من أجلها النقابات، مؤكدا عزمهم العودة إلى الإضرابات إذا ما بقيت المشاكل على حالها، مؤكدا أن استعمال القوة لوقف الإضراب لن يجدي نفعا، ودعا بالمناسبة إلى استفتاء شعبي لإلغاء الحق في الإضراب في الدستور. فيما قال رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية، بوجناح عبد الكريم “إذا أرادوا منع الحق في الإضراب ميدانيا فما على الحكومة إلا إلغاء المادة 56 من الدستور، التي تعطي الموظفين الحق في الاحتجاجات”، وقال “ما على الوصاية إلا تحويل النقابات إلى جمعيات خيرية”. ومع ذلك لم يفند بوجناح اتهامات الأمين العام حول اتخاذ النقابيين النقابة لأغراض شخصية وقال إنهم يمررون مصالحهم على حساب الغير.
