أكد الرئيس المدير العام لبنك التنمية المحلية، محمد أرسلان باشطارزي، على هامش اللقاء الذي جمع بين مختلف الهيئات المكلفة بدعم التشغيل، أن المشروع المتعلق بإنشاء شركة لتأمين الأشخاص في إطار شراكة مع الشركة الجزائرية للتأمينات وبنك الفلاحة والتنمية الريفية والشركة الفرنسية “ماسيف” سيتحقق خلال الأيام ال10 أو ال15 القادمة. وتقدر حصة الشركة الفرنسية 34 بالمئة من رأسمال الشركة الجديدة أي ما يعادل نسبة ضئيلة طبقا للأحكام المتضمنة في قانون المالية التكميلي 2009 فيما تتوزع الحصة ي أي 66 بالمئة بين المساهمين الجزائريين. من جهة أخرى، فإن شركة القرض الإيجاري التي أنشئت سنة 2009 في إطار التعاون بين بنك التنمية المحلية والبنك الوطني الجزائري تحصلت في أفريل الماضي على الاعتماد لدى بنك الجزائر وتبقى في انتظار الترخيص الذي يسمح لها بمباشرة عملياتها التمويلية لصالح المؤسسات.
