تسجيل قصور في وضعية حقوق الإنسان والأمن وتحسن اقتصادي ملحوظ 92 دولة في خطر، تونس الأحسن مغاربيا والنرويج الأكثر استقرارا في العالم صنف صندوق السلام، بالاشتراك مع مجلة “فورين بوليسي” للسياسة الخارجية الأمريكية، الجزائر في فئة “التحذير” أو الدول الموجودة في “مرحلة الخطر” ضمن قائمة الدول الفاشلة، في تقريره الخامس الصادر مؤخرا، حيث احتلت الجزائر المرتبة 71، في رصد أجري استنادا إلى 90 ألف مصدر للمؤشرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية ال12. والملاحظ في التقرير الأخير أن الجزائر تراجعت قليلا مقارنة بسنة 2009 التي احتلت فيها المرتبة 73. وتضمن التقرير الخامس لصندوق السلام، وهو منظمة بحثية مستقلة، تعمل على تخفيف الحروب والظروف المسببة لها، بالاشتراك مع مجلة “فورين بوليسي” للسياسة الخارجية الأمريكية، 37 دولة “فاشلة”، من مجموع 177 دولة، وشابه التقرير الأخير الذي نشر على الموقعين الالكترونيين لصندوق السلام ومجلة “فورين بوليسي”، تقرير 2009 بدرجة كبيرة، حيث ماتزال الصومال تحتل المرتبة الأولى في الدليل السنوي للدول الفاشلة، للسنة الثالثة على التوالي. ولفت التقرير إلى وجود دول تعاني حالة فشل مزمنة، حيث احتفظت بنفس الترتيب السيئ منذ سنوات، كالصومال وتشاد والسودان والعراق، فيما ظلت النرويج، تتربع على عرش أكثر الدول أمنا واستقرارا، وهي المرتبة التي حافظت عليها والسويد وفنلندا وسويسرا. وصنفت الجزائر ضمن فئة الدول في “مرحلة الخطر”، إلى جانب 91 دولة، منها عربية ومغاربية، حيث احتلت تونس أفضل المراتب في المغرب العربي، وصنفت كالتالي تونس، ليبيا، المغرب، وأخيرا الجزائر. واستند التقرير إلى 12 مؤشرا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، تتفرع منها مؤشرات أخرى، مثل المؤشر الأمني، تصاعد الضغوط الديموغرافية، حركة اللاجئين والمشردين داخليا، بالإضافة إلى مجموعات التظلم، مؤشرات اقتصادية، مثل التفاوت في التنمية والتدهور الاقتصادي ومؤشرات سياسية، تتعلق بالتجريم أو نزع الشرعية عن الدولة، الخدمات العامة، التعسف في استعمال القانون وانتهاكات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تجاوزات الأمن، تصاعد المعارضة وتدخل جهات سياسية فاعلة في الخارج . ويلاحظ في الجدول أن الجزائر تحوز تنقيطا “سيئا” في أغلب المؤشرات، كالضغوط الديموغرافية، تدفقات اللاجئين والفرار نحو الخارج، وكذا تفاوت التنمية، بالإضافة إلى الخدمات العامة، حقوق الإنسان، الجريمة والإرهاب، باستثناء تسجيل تحسن ملحوظ في الجانب الاقتصادي وفي التدخل الخارجي. ونقلت قناة “الجزيرة” عن سينثيا بيجري، أحد المسؤولين عن وضع المؤشر، قولها إن “المؤشر له دلالات على المدى المستقبلي للدول الواردة فيه، وأن ما نقوله هو أنه عليك أن تنظر إلى التعقيدات في جميع هذه البلدان على المدى الطويل، ليس فقط عند نشوء أزمة”. وبالاستناد الى هذا المنطق يكون تصنيف الجزائر “مبررا”، بالنظر إلى مخلفات الأزمة الأمنية، على الصعيد الاقتصادي، الاجتماعي، ارتفاع معدلات الجريمة رغم تقليص نشاط الإرهاب، بالإضافة إلى انفجار الغضب الاجتماعي، كثرة الإضرابات وارتفاع معدلات الفساد. وتعرف الدولة الفاشلة على أنها الدولة التي لا يمكنها السيطرة على أراضيها، وعادة ما تلجأ للقوة، وتفشل حكومتها في اتخاذ قرارات مؤثرة، بالإضافة إلى عدم قدرتها على توفير الخدمات لأبناء شعبها وفشلها في التعامل بفاعلية مع المجتمع الدولي، وعادة ما تشهد معدلات فساد وجريمة مرتفعة. وظلت الجزائر “تسبح” في نفس الدائرة منذ صدور التقرير الأول في 2005، أين احتلت المرتبة ال 61، ثم تقدمت إلى ال72 ، إلى 89 ، وهي أفضل مرتبة صنفت فيها سنة 2007، وتليها المرتبة 80، ثم 73 وحاليا المرتبة ال71 ، وهي مراتب دول فئة “التحذير”، أو مرحلة “الخطر”. وقسم تقرير 2010 لمؤشر الدول الفاشلة، 177 دولة، إلى خمس فئات، من الاسوإ إلى الأحسن، أو من الأكثر اضطرابا إلى الأكثر استقرارا، وتتمثل في الدول في مرحلة حرجة، ثم في مرحلة الخطر، وبعدها الدول على خط الحدود، وتليها الدول المستقرة، فالأكثر استقرارا.
