كشف، أمس، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عن زيادات في منح ومعاشات المتقاعدين بنسبة 7 بالمائة، على أن تطبق الزيادة بأثر رجعي ابتداء من ماي الأخير، نافيا أن تكون لدى الدولة نية لمراجعة قانون التقاعد في صيغته الحالية. واتهم لوح ضمنيا وجود أطراف تسود صورة ممارسة الحريات النقابية بالجزائر التي قال بشأنها إنها حق يكفله القانون أكد الطيب لوح، أمس، في تصريحات صحفية على هامش الجلسة العلنية المخصصة للأسئلة الشفوية بالبرلمان، عن إقرار زيادات في منح ومعاشات أكثر من 1.9 مليون متقاعد، بنسبة تصل إلى سبعة بالمائة، وهي الزيادات التي تدخل حيز التنفيذ بأثر رجعي ابتداء من شهر ماي، على أن تصرف في جويلية الجاري بأثر مالي قدر ب 10.64 مليار دينار على عاتق الصندوق الوطني للتقاعد. وفي نفس السياق، نفى مسؤول قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وجود نية لدى السلطات لمراجعة قانون التقاعد في صيغته الحالية، حيث يمنح حق التقاعد لكل من بلغ سن 60 سنة وقضى 32 سنة فترة عمل. وبرر وزير العمل تأخر إصدار قانون العمل الجديد بعدما كان مقررا في مارس الأخير، بسبب وجود عدد من المستجدات يعمل الشركاء الاجتماعيون على تحيينها. كما نفى لوح بلهجة شديدة وجود تجاوزات ترتكبها المؤسسات الأجنبية في حق العمال الجزائريين أو تضييق النشاط النقابي، دون تدخل الدولة التي حولت مصالحها 37 ألف تجاوز بعد ألف تدخل على العدالة، وأشار في ذات السياق إلى وجود أطراف نقابية - دون أن يسميها - تعمل على تسويد الوضع. وعن تأخر تسليم السكنات الجاهزة لصندوق معادلة الخدمات الاجتماعية، حمّل وزير العمل لجان التوزيع مسؤولية هذا التأخير الذي رده إلى تأخر وصول المعلومات الخاصة بالمستفيدين.
