من المنتظر أن تفصل العدالة خلال الأسابيع القادمة في الصراع الدائر بين مديرية التربية بولاية مستغانم وممثلي الكناباست بالولاية، بعد تضاؤل فرص انفراج الأزمة في ظل تمسك طرفي النزاع كل بوجهة نظره. حيث كشفت مصالح مديرية التربية بولاية مستغانم عن مقاضاة 74 أستاذا ثانويا لامتناعهم عن صب نقاط الثلاثي الثالث بعد مقاضاة 13 أستاذا قبل أيام لامتناعهم عن صب نقاط الثلاثي الثاني، وهو ما يرفع عدد الأساتذة المتابعين من طرف المديرية إلى 87 أستاذا. كما أوقفت مصالح مديرية التربية رواتبهم، ومن المنتظر حرمانهم من التوقيع على محاضر الخروج للعطلة الصيفية، وهو ما سيرهن رواتبهم لشهري جويلية وأوت. صرح مدير التربية بالولاية أن المديرية لا يمكن أن تسمح بجعل مستقبل التلاميذ رهينة أهواء البعض، ما جعلها تتخذ الإجراءات الضرورية حفاظا على مصالح المتمدرسين وهم في نهاية الموسم، كما أضاف أن العمل النقابي معلق بأمر من وزارة التربية حتى إشعار آخر. وعلى النقيض، أكد روباعي منصور، المنسق الولائي للكناباست بولاية مستغانم، أن مديرية التربية ترمي بلجوئها إلى العدالة لإخفاء العجز عن تسيير الأزمة بعد تصاعد احتجاجات الأساتذة المنضوين تحت لواء الكناباست في ثانويات سيدي لخضر، سيدي علي، اسيتيديا وجبلي محمد، لاكتشافهم اقتطاعات غير قانونية في رواتبهم، وبعد رفض الحوار مع ممثلي الأساتذة بحجة وجود تعليمة وزارية تمنع العمل النقابي رغم أنه مكفول بقوانين الجمهورية. وأضاف أن ثقة الكناباست في العدالة كبيرة لإبراز تجاوزات الإدارة، خصوصا مع وجود تجارب سابقة أنصف فيها القضاء ممثلي الأساتذة خلال السنوات الماضية. وقد استغرب احتواء عريضة الدعوى الأولى ضد منسق الكناباست بثانوية جبلي محمد، ما يؤكد أنه الوحيد الذي يمتنع عن صب نقاط الامتحانات ثم يتابع بعد أيام فقط 12 أستاذا آخرين ليتبعه 74 أستاذا بنفس التهمة في الوقت الذي امتثل جميع الأساتذة المتابعين لتوصيات المجلس الولائي، ما يؤكد تخبط الإدارة وعجزها عن مجاراة تطورات الأزمة. وعن أسباب النزاع، أكد المنسق الولائي أن الأساتذة المتابعين قضائيا قاموا بعملهم على أكمل وجه، كما قدموا نقاط الامتحانات للتلاميذ وأوليائهم، وقد كان الكثير منهم في مراكز تصحيح شهادة البكالوريا بولايتي عين تموشنت ومستغانم، بعد أن شاركوا في مراكز الامتحانات ،ومن غير المعقول مكافأتهم بالوقوف في أروقة العدالة، بسبب امتثالهم لتوصيات المجلس الولائي للكناباست الذي يعمل وفق ما تقتضيه القوانين سارية المفعول، وأضاف أن أولياء التلاميذ كانوا دائما في صف الأساتذة وهم مدركون أن الأستاذ ولي تلميذ قبل أن يكون أستاذا ومصلحته من مصلحة تلاميذه، لكن الخنوع إلى منطق اللاقانون سيؤدي إلى إفساد ما تبقى من الأسرة التربوية التي تستلزم تضافر الجهود لإعادة الاعتبار لها، كما أكد أن العمل النقابي ليس منحة بل حق من حقوق الأساتذة، ولا يجوز التلاعب به تحت أي ظرف بعد أن أصبح مكسبا لا يمكن التفريط فيه.
