لا تزال وضعية المستفيدين من القطع الأرضية بولاية الجلفة عالقة، جراء تماطل الجهات الوصية في منح عقود الملكية ورخص البناء للانطلاق في إنجاز السكنات، في الوقت الذي باءت كل محاولاتهم للحصول على الإعانات المالية من طرف الجهات المختصة بالفشل لعدم استيفائهم الوثائق القانونية لامتلاك القطع الأرضية الممنوحة لهم منذ نهاية القرن الماضي. ولم يجد المواطنون المستفيدون من القطع الأرضية بالعديد من التجزئات العقارية وخاصة تجزئة الإطارات المتواجدة بعاصمة الولاية، وسيلة للحصول على عقود الملكية والتهيئة الحضرية، رغم المراسلات والشكاوى المتكررة والنداءات المستمرة للسلطات المحلية والولائية للاستفادة من رخص البناء من الجهات المختصة، وكذا الإعانات المخصصة لهم في إطار الصندوقين الوطنيين للسكن ومعادلة الخدمات الاجتماعية بالنسبة للموظفين بعدما بات من المستحيل على هؤلاء الاستفادة من الأنماط الأخرى من السكنات الاجتماعية الإيجارية أو التساهمية،بسبب القوانين المكيفة لهذا الجانب والتي تمنعهم من الاستفادة مرة ثانية أو الأثمان الخيالية التي عرفتها هذه الأخيرة. وقد أودع المعنيون ملفات للاستفادة من القطع الأرضية سنة 1995 على مستوى الوكالة المحلية للتسيير العقاري بالجلفة قبل تحويلها إلى وكالة ولائية، هذه الأخيرة ما زالت تتخبط في مشاكل عديدة ورثتها عبر سنوات عدة من التسيير العشوائي، بعد أن تعاقب على إدارتها العديد من المسؤولين غير المختصين في الشؤون القانونية والعقارية، ما جعلهم غير قادرين على تسوية الوضعيات العالقة على مستوى العديد من البلديات الكبرى، لاسيما تجزئة الإطارات ببلدية الجلفة. وأضاف هؤلاء المستفيدون بأن هذا التأخر في الاستفادة من عقود الملكية ورخص البناء نتجت عنه الزيادة الكبيرة في أثمان مواد البناء التي ارتفعت بنسبة 200 بالمائة، ما جعلهم يهددون الوكالة الولائية للتسيير العقاري باللجوء إلى العدالة من أجل إنصافهم وطلب تعويضات عن هذه الخسائر الإضافية التي سيتحملها هؤلاء المستفيدون في حال تسوية وضعيتهم التي تبقى مؤجلة إلى وقت لاحق.
