يشير آخر تقرير صادر عن شركة المزايا العربية القابضة، إلى تسجيل نحو 350 مليار دولار من الاحتياطات المتراكمة بالجزائر، ناتجة عن عائدات النفط، منها 145 مليار دولار احتياطات أجنبية، تحاول الدولة الاستفادة منها لبناء قاعدة استثمار قوية مستقبلا توقع تراجع الناتج المحلي إلى 31.5 مليار دولار وبنسبة تتعدى 20 بالمئة قد اعتمد التقرير على معلومات صادرة عن جهات محلية، وأرفق هذا التقرير معدلات النمو التي بلغت 6 بالمئة سنويا خلال الفترة التي حققت فيها الجزائر هذا الاحتياط، ونتج ذلك عن الإنفاق الاستثماري والإنفاق على البُنى التحتية، وهي السياسة التي انتهجتها الحكومة خلال العشرية الأخيرة، ما مكّنها من تسديد الديون الخارجية لدى كل من باريس ولندن والتخلي عن الاقتراض منذ عام 2005، وقد عزز ذلك البحبوحة المالية للبلاد، وأدى إلى تراجع الديون الخارجية من 33 مليار دولار عام 1996، إلى 3.8 مليار دولار، منها 623 مليون دولار ديون خارجية فقط، فيما صادقت الحكومة سابقا على قانون الميزانية التكميلية للعام الجاري، الذي يشير إلى تراجع نسبة نمو الاقتصاد الوطني إلى 3.9 بالمئة مقارنة ب4.1 بالمئة في عام 2008. مشاريع المخطط الخماسي وراء ارتفاع أسعار الإسمنت كما يكشف التقرير عن استقرار التضخم عند 3.5 في المئة، فيما يتوقع القانون تراجعا مهما للناتج المحلي بقيمة 31.5 مليار دولار، وبنسبة تصل إلى 20 بالمئة، أي من 160.52 مليار دولار إلى 128.7 مليار دولار، وهو أول تراجع للناتج المحلي الخام للجزائر منذ عام 2001. ويقول التقرير إن الجزائر وضمن خططها التحفيزية بدأت في الإنفاق على بنود خطة خماسية تمتد إلى غاية 2014، تستهدف البنية التحتية والمرافق الأساسية والحيوية، نجم عنها زيادة الطلب على مواد البناء الداخلة في عملية التشييد والتطوير، بحيث بات هناك نقص في مادة الإسمنت وباقي المواد الأساسية للبناء، ما دفع الحكومة إلى رفع كمية الإسمنت المستورد بنحو 1.5 مليون طن، يتم استيرادها من تركيا، فيما تشير الأرقام المتوفرة لدى التقرير إلى ضرورة بناء 4 مصانع جديدة لإنتاج الإسمنت لتغطية العجز الحالي والمتوقع خلال السنوات المقبلة، في وقت رصدت الحكومة مبلغ مليار دولار لتمويل الوحدات الصناعية الجديدة على أساس 250 مليون دولار لكل مصنع ينتج مليون طن من الإسمنت. وبلغ الإنتاج الوطني عام 2009 من الإسمنت نحو 11.5 مليون طن، في وقت يقدر سعر الطن من الإسمنت المستورد ب 100 دولار للطن الواحد، مقابل نحو 50 إلى 70 دولارا للطن الواحد من الإسمنت المحلي. قطاع الفلاحة ينمو ب 6 بالمائة سنويا ويؤكد التقرير أن الجزائر تهدف إلى بناء قاعدة صناعية تمكّنها من التصدير، للرفع من الرقم الإجمالي من الصادرات الوطنية إلى ما فوق 800 مليون دولار المسجلة الحالية، ضمن مخطط تنويع مصادر الدخل. أما قطاع الفلاحة، الذي ساهم في تقليص البطالة إلى 10 بالمئة، فقد سجل معدل نمو سنوي قدّر ب 6 بالمئة منذ عام 2000، وسمح ذلك بزيادة المساحة الصالحة للزراعة لترتفع إلى 8 ملايين هكتار، تستفيد من ارتفاع عدد السدود إلى 72 سدا، بطاقة استيعاب في حدود 7.8 مليارات متر مربع. وبيّن التقرير أنه في ظل التوسع الكبير في الإنفاق الذي انتهجته الحكومة ورغم آثاره السلبية على التضخم الاقتصادي الذي يتراوح بين 4 إلى 5 بالمئة سنويا، إلا أن البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد الوطني خلال 2010 بنسبة 3.9 بالمئة في تقريره حول الآفاق الاقتصادية العالمية لهذه السنة، مضيفا أن الناتج الداخلي الخام للجزائر سجل ارتفاعا قدره 2.1 في المئة عام 2009، ويتوقع البنك أن تسجل الجزائر نموا يفوق 4 في المئة نهاية 2011، وهي مؤشرات تحسن الاقتصاد الوطني مقارنة بالسنوات الماضية، لا سيما وأن الاعتماد على المشاريع القاعدية يُنعش مناخ الاستثمار.
