استدعى وزير النقل عمار تو، أول أمس، مسؤولي المديرية التقنية وبرمجة العمليات بشركة الخطوط الجوية الجزائرية، للنظر في مشكل تذبذب الرحلات الداخلية والخارجية، كانت بين التأجيل والإلغاء، والتي تسببت في استياء المسافرين مؤخرا كما ستكون طائرات الجوية الجزائرية، بدءا من اليوم، تحت مجهر فرق المراقبة والتفتيش “صافا” بالمطارات الأوروبية في أي لحظة لعدم استدراك الشركة للملاحظات والأخطاء المسجلة في التقرير الأخير الذي نوقش، منذ شهر، في بروكسل من قبل اللجنة الأوروبية للسلامة والأمن الجوي. يبدو أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية لم تشرع بعد في العمل بتوصيات اللجنة الأوروبية للسلامة والأمن الجوي التابعة للإتحاد الأوروبي، بعد الإجتماع المنعقد منذ شهر تقريبا في مدينة بروكسل البلجيكية، حيث نوقش فيه التقرير الخاص بالجوية الجزائرية من خلال الملاحظات التي سجلتها فرق التفتيش والمراقبة “صافا”، أين بلغ عدد الملاحظات 213 ملاحظة و72 عملية تفتيش خلال فترات مختلفة عبر العديد من المطارات الأوروبية، خاصة في فرنسا وايطاليا. والملاحظ، حسب مصادر “الفجر”، أن الجوية الجزائرية، وبعد أسبوع فقط من عرض التقرير الخاص بها على اللجنة الأوروبية للسلامة والأمن الجوي، تم حجز طائرة تابعة لها بمطار نيس بفرنسا، ما يعطي الإنطباع أن استدراك الأخطاء التي نبهت إليها ذات اللجنة لم يتم تجاوزها بوضع استراتيجية عمل دقيقة، تجعل الشركة وطائراتها في غنى تام عن مفتشي المراقبة بالمطارات الأوروبية، لاسيما أمام استمرار خبراء النقل الجوي الأوروبي في ترك القائمة السوداء مفتوحة لحجز مكانة لشركات ملاحة جوية إضافية زيادة على المعلن عنها رسميا منذ مدة. وقالت ذات المصادر ل”الفجر” إن وزير النقل، عمار تو، استدعى مسؤولي المديرية التقنية والعمليات بشركة الخطوط الجوية الجزائرية أول أمس، مرجحة في ذات السياق أن يكون اللقاء خصص لمناقشة الإضطرابات التي لا تزال متواصلة على مستوى الرحلات والتي ظهرت في التأخر والإلغاء للعديد من الرحلات الجوية داخل الوطن أو خارجه، مثل تلك التي كانت متوجهة نحو مونتريال الكندية، وتم إلغاؤها.. لتسلط عقوبات على الجوية الجزائرية بسبب ذلك تراوحت بين الإنذار والغرامة المالية ب 40 ألف دولار، والتكفل التام بالمسافرين الذين كانوا على متن تلك الطائرة لدى وصولهم إلى كندا. وفي نفس السياق، كشفت ذات المصادر ل الفجر” أنه، بداية من اليوم، ستشرع اللجنة الأوروبية للسلامة والأمن الجوي بوضع طائرات الجوية الجزائرية تحت المجهر بتكثيف عمليات المراقبة والتفتيش الفجائية على كل الطائرات بالمطارات الأوروبية، وهو ما يعطي الإنطباع - حسب المصادر نفسها - أنه وعلى امتداد شهر كامل بعد مناقشة تقرير الجوية الجزائرية وذات اللجنة تراقب الشركة وتسجل ملاحظاتها. ولم تستبعد ذات المصادر أن تكون القرارات التي ستتخذها اللجنة الأوروبية مستقبلا ضد الجوية الجزائرية صارمة، في حال استمرار هذه المشاكل التي أثرت سلبا على الرحلات.
