أيدت، أول أمس الأحد، هيئة الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء أم البواقي الحكم الصادر عن محكمة الجنح الابتدائية بدائرة مسكيانة والقاضي بإدانة المتسببين في المضاربة بأسعار أكياس الإسمنت الرمادي، ويتعلق الأمر بكل من “ب.ل” و”ن.ن” في العقد الثالث من عمرهما بالحبس النافذ لمدة سنة كاملة كما تمت تبرئة ساحة 5 موظفين وإداريين بمصلحتي الحالة المدنية والمصلحة التقنية ببلدية مسكيانة، ويتعلق الأمر بكل من “ز.ص” و”ب.ك” و”ع.ز” و”ص.س” و”ب.س”، الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و43 سنة، وكان ممثل النيابة العامة قد التمس في حق المتهمين الأوائل تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 200 ألف دينار، وهما اللذان وجهت لهما تهم ارتكاب جنح الإدلاء بإقرارات كاذبة والتزوير واستعمال المزور والنصب والاحتيال، فيما التمس في حق الموظفين الخمسة تسليط عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية ب10 آلاف دينار بعد أن وجهت لهم تهمة المشاركة في عملية التزوير. وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية قد أصدر أمرا بانتفاء وجه الدعوى في حق 4 متهمين آخرين يمثلون منتخبين سابقين وحاليين وممثلي مكاتب دراسات، وهم الأطراف الذين أصدر في حقهم قاضي التحقيق في وقت سابق أمرا بوضع اثنين من أكبر السماسرة المتاجرين بمادة الإسمنت تحت الرقابة القضائية، في وقت صدر أمر بالإفراج المؤقت عن 9 أشخاص آخرين. تفاصيل هذه القضية تعود إلى منتصف شهر أفريل من السنة الماضية 2009 عندما تلقى والي ولاية أم البواقي، عبد الغني زعلان، شكاوى عديدة من عشرات المواطنين يقطن أغلبهم بمسكيانة، تفيد في مجملها بحصول تجاوزات وخروقات وتلاعبات غامضة ومشبوهة على مستوى عديد المصالح التي لها علاقة بالمؤسسة المحلية لبيع الإسمنت ومشتقاته، والتي تهدف إلى المضاربة بأسعار الإسمنت بهذه الوحدة. والي الولاية وإثر هذه المراسلات التي تطرقت إلى وجود تجاوزات راح بسببها أزيد من 30 ضحية من مختلف المناطق الشرقية للوطن، على غرار ولايات تبسة، سوق أهراس، باتنة، خنشلةوأم البواقي، أوفد لجنة ولائية للتحقيق ميدانيا والوقوف على مدى صحة ما حملته هذه الشكاوى. وتمكنت التحقيقات الأولية للجنة الموفدة والتي يتقدمها المدير الولائي السابق للتجارة من تسجيل 67 تدخلا في أقل من شهر شملت محلات لبيع الحديد والخرسانة، والتي خلصت إلى تحرير 7 محاضر وإحالة 7 تجار على أروقة العدالة، إضافة إلى حجز 240 طن من أكياس الإسمنت الرمادي كان المضاربون بصدد إغراق السوق السوداء بها. تحقيقات اللجنة الولائية انتقلت لتشمل العشرات من المستفيدين من رخص البناء، خاصة منها الرخص التي وجدت مزورة وتحمل في ذات الوقت أختاما رسمية، وهي التحقيقات التي شملت بالتنسيق مع أعوان الفرقة الاقتصادية بأمن الولاية قرابة ال200 ملف متعلقة برخص البناء الذاتية والمسلمة من طرف المصالح التقنية للبلدية حيث تم التوصل في النهاية إلى وجود تزوير في ملفات تورط أصحابها بوضع أرقام مراجع لا تتناسب مع المراجع المتواجدة على مستوى المصلحة التقنية لتقوم بعدها المديرية الوصية بتوقيف تموينهم بأكياس الإسمنت. عمل اللجنة شمل بعد ذلك عشرات المقاولات المشرفة على إنجاز مشاريع لها في الولاية نظرا للاشتباه بتواطئها مع بعض مكاتب الدراسات في تحرير شهادات الاحتياجات المخصصة للاستفادة من هذه المادة الحيوية، ويتعلق الأمر بقرابة ال300 مقاولة أخرجت كميات معتبرة تعدت ال10 آلاف طن من فرع مؤسسة الإسمنت بمسكيانة، إضافة إلى تحقيق اللجنة مع العديد من السماسرة الذين تسببوا في المضاربة بأسعار الإسمنت والمتاجرة غير الشرعية به والذين أوصلوا سعر الكيس الواحد إلى أزيد من 750 دينار. المتهمون السبعة وأثناء مثولهم أمام هيئة المجلس أنكروا التهم المنسوبة إليهم، فموظفو الحالة المدنية صرحوا بأن الوثائق المتمثلة في رخص البناء وشهادات الاحتياجات والتي اتضح بعد التحقيق أنها مستنسخة ومقلدة عن أخرى أصلية تم دسها بين عديد الوثائق غير المستنسخة حيث تم على إثرها الختم والمصادقة عليها.
