توقفت وحدات البيع التابعة للمؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية، صباح أول أمس، لمدة ساعتين عن العمل، احتجاجا على موقف الإدارة العامة حول مطلب الزيادة في الأجور والمفاوضات التي تقودها المركزية النقابية مع وزارة الصناعة وترقية الإستثمار للخروج بصيغة نهائية وغلق الملف. وهددت نقابة المؤسسة بتصعيد الحركة الإحتجاجية هذا الاثنين بانضمام العمال إليها أفادت مصادر مطلعة ل”الفجر”، أن الأمور لا تزال على حالها حول مطلب الزيادة في أجور عمال المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية بالرويبة، وهذا بالرغم من التطمينات والوعود التي قدمها الاتحاد العام للعمال الجزائريين وأمينه عبد المجيد سيدي السعيد الذي يخوض هذه الأيام، حسبما ذكرته نفس المصادر، مفاوضات مع وزير الصناعة وترقية الإستثمار محمد بن مرادي، للوصول إلى تسوية، بعدما قرر في وقت سابق أن يأخذ زمام الأمور ويهدئ من روع النقابة التي كانت تحضر للإعتصام والاحتجاج منذ أسبوع. لكن يبدو، حسب ذات المصادر التي تحدثت ل “الفجر”، أن ما يجري بين زعيم المركزية النقابية والوزارة الوصية، لم يتم الكشف عنه لحد الساعة ما يجعل الأمور تتأزم وتتعقد وتجد الإدارة العامة للمؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية في حرج كبير لمواجهة غليان نقابي وعمالي خلال هذا الأسبوع، هي في غنى عنه في الوقت الحالي. وهذا بعدما أعلنت في وقت سابق أنها مستعدة للزيادة الأجور بنسبة 20 بالمائة، لتتراجع عن القرار وتؤكد أن ذلك ليس من صلاحياتها بل من قرارات الحكومة، ما يعني أنها زادت من احتقان الوضع بهذا الموقف وبالتالي عليها تحمل تبعات ذلك. وأضافت المصادر نفسها أن أعضاء نقابة المؤسسة انتظروا قدوم المدير العام للمؤسسة قصد لقائه، وبعث المفاوضات من جديد.. لكنه تعذر عليه الإلتحاق بالمؤسسة لالتزامه بموعد في إحدى الوزارات، لكن ذلك لم يمنع وحدات البيع التابعة للمؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية على المستوى الوطني صباح أول أمس من شن احتجاج وتوقف عن النشاط لمدة ساعتين تعبيرا عن رفض موقف الإدارة المتناقض، وصرفها النظر عن الزيادة في الأجور بالنسبة المتفق عليها سابقا والمحددة ب 20 بالمائة. وتابعت ذات المصادر أن نقابة المؤسسة هددت بتصعيد الإحتجاج وتوسيعه ليشمل العمال في حال لم تتغير المستجدات، خاصة ما يجري ويدور بين المركزية النقابية والوزارة الوصية التي لم تظهر أي نتيجة بشأنها لصالح العمال.
