التمس النائب العام لدى محكمة جنايات مجلس قضاء البليدة أحكاما بالسجن النافذ تتراوح بين 15 و5 سنوات ضد أربعة متهمين، من بينهم سيدة في 38 من العمر، بعد أن توبعوا بجناية السرقة مع توفر ظرفي التعدد والكسر وجنحة إخفاء أشياء مسروقة. وحسب ما دار في قاعة المحكمة، فإن تفاصيل القضية تعود إلى شهر جويلية من السنة المنقضية، حين تقدم الضحية إلى مصالح أمن دائرة مفتاح للتبليغ عن تعرض منزله للسرقة من قبل مجهولين، مؤكدا أنه لم يغب عن منزله إلا لساعات من ذلك اليوم، قبل أن يفاجأ بعد عودته بأبواب وأقفال منزله محطمة، والاستيلاء على ما يقارب 60 مليون سنتيم نقدا وما يفوق قيمته 65 مليون من المجوهرات العائدة لزوجته، إضافة إلى آلات رقمية مختلفة. وبعد التحريات، تم التوصل إلى هوية الفاعلين الذين لم يكونوا سوى جيران الضحية وهما كل من المسمى (ب.فاروق )، 25 سنة و(ي.محمد) في نفس العمر، واللذان قاما بعدها ببيع المسروقات إلى بقية الأطراف من بينهم المسماة (م.كريمة) و(ع.أحمد). المتهمان الرئيسيان اعترفا بفعلتهما بعد التحقيق معهما، مؤكدان أنهما عرضا المسروقات للبيع، وكانت المسماة كريمة أول المشترين عن طريق ابن أختها أحمد، والذي طالبته بالتأكد من أن المجوهرات الحقيقية وليست مقلدة، ليتم بعدها الاتفاق على بيع تلك المصوغات بمبلغ 18 مليون سنتيم، كما أن صهر هذه الأخيرة حاول شراء المعدات الرقمية، إلا أن الصفقة لم تتم، مشيرين إلى أنهم وقعوا ضحية خداع المسماة كريمة وابن شقيقتها، اللذين أخذا المجوهرات دون تسليم كامل المبلغ المتفق عليه. المتهمة كريمة، من جهتها، أنكرت تهمة إخفاء أشياء مسروقة، كما ادعي عليها، مضيفة أنها لم تكن تعلم بحقيقة الأمر، كما أنها لم تكن ترغب حينها في شراء أي مصوغات، إلا أن ابن أختها أصر عليها على أساس أنها صفقة رابحة، لا سيما وأن العملية كانت ستتم باحتساب الغرام الواحد ب 1700 دج فقط، وهو ما جعلها تشك في حقيقة الأمر وطلبت من قريبها ومن صهرها التأكد من عدم وجود شبهة في عملية البيع والشراء، قبل أن تحتفظ بالآلات الرقمية معها بناء على طلب صهرها الذي قرر شراءها، بعد أن أكد له الفاعلان أنها ليست مسروقة، على غرار المجوهرات بل إنهما يتاجران في الذهب. المدعو أحمد، وبعد شرائه لتلك المجوهرات من السارقين الاثنين، أكد لمصالح الأمن أنه قام ببيعها ب “الرويسو” بالعاصمة، دون أن يكون على علم بمصدرها، منكرا تهمة المشاركة في إخفاء أشياء مسروقة في حين أكد هذين الأخيرين أنهما أخبراه عن مصدرها. هيئة المحكمة، وبعد الاستماع إلى التماسات النيابة العامة، عادت بعد المداولات القانونية لتدين المتهمين الرئيسيين بست سنوات سجنا نافذا وبعام نافذ للمدعو أحمد، فيما برّأت خالته من كل ما نسب إليها من تهم.
