لم تردع العقوبات الأخيرة المتمثلة في غلق المحلات والمتابعات القضائية في حق أصحابها من وضع حد لظاهرة بيع المواد الاستهلاكية الفاسدة ومنتهية الصلاحية للمواطنين بولاية عنابة. حيث وبعد عملية حجز كمية ياغورت فاسد في عز الشتاء وحجز لحوم الحمير والدواب في أكبر المطاعم السياحية بالولاية، إلى جانب العثور على مادة حليب الأطفال فاسدة لدى بعض محلات بيع المواد الغذائية بوسط عنابة، ها هم أعوان الرقابة يقومون بتحرير مخالفات بالجملة في حق بائعي اللحوم البيضاء على الخصوص نتيجة عدم حصولهم على وثيقة إثبات مكان الذبح. في هذا السياق، صادرت ذات المديرية كمية 1 طن من اللحوم البيضاء تم توجيهها إلى مصلحة الهلال الأحمر بعد خضوعها للفحوص البيطرية والمخبرية التي أكدت عدم وجود خطر من استهلاك الكمية. من جانب آخر، وفي إطار تسجيل التجاوزات وطرق التحايل، سجلت مصالح من المديرية حصيلة ثقيلة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك خلال 6 أشهر، وتقدر بأكثر من 20 طنا، قيمتها 315 مليون سنتيم، علما أنه تم تسجيل تواجد مواد تجميل وأخرى كيماوية بكمية المواد المحجوزة، تم التأكد من عدم صلاحيتها نهائيا للاستعمال البشري، بل اتضح أنها خطيرة على الصحة في حال استعمالها. وتشير المعاينات إلى أن معظم المخالفات التي تسجلها مديرية التجارة وتتابع أصحابها بولاية عنابة، هي تلك الخاصة ببائعي اللحوم البيضاء والحمراء على السواء، حيث غالبا ما تسجل تجاوزات في هذا الشأن من خلال بيع دجاج لا تتوفر فيه شروط النظافة، كما تباع اللحوم المجمدة على شكل لحم مفروم، وهي الوسيلة الاحتيالية التي يلجأ إليها التجار الغشاشون بولاية عنابة. وفي مجال بيع اللحوم، فإن مديرية التجارة وجدت نفسها متجاوزة نتيجة الانتشار المذهل لبيع اللحوم في العراء بأسواق السرول والبوني والباردة وغيرها من أسواق اللحوم الفوضوية، والتي يرتادها المواطنون نظرا لانخفاض سعر بيع اللحوم بها، دون التفكير في عواقب استهلاك مواد تتعرض يوميا للغبار والأتربة، ناهيك عن الذباب وكمية القمامة المنتشرة بهذه الأسواق الفوضوية التي لم يتم تنظيمها إلى اليوم، رغم رصد مبالغ مالية بمليارات السنتيمات لها.
