أحصت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بومرداس، خلال السداسي الأول من السنة الجارية، ما مجموعه 1593 قضية، عولجت منها 787 قضية، حيث تمكّنت من توقيف 1028 شخص من بينهم 47 قاصرا و40 امرأة و7 أشخاص من جنسية أجنبية. وقد تورّط هؤلاء في جرائم مختلفة كانت جرائم السرقة والضرب والجرح العمديين في صدارة الجرائم المسجلة خلال نفس الفترة بمجموع 798 قضية، كما تم توقيف خلالها 368 شخصا من بينهم 15 امرأة و30 قاصرا، حيث تم تسجيل 265 قضية في جريمة الضرب والجرح العمديين من بينهم 13 امرأة و9 قصّر. أما فيما يخص جرائم السرقة بأنواعها من سرقة بالكسر، سرقة في الظروف المشددة وسرقة السيارات، تم تسجيل 533 قضية تم توقيف على إثرها 104 أشخاص من بينهم 21 قاصرا وامرأتين. كما سجلت المصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية بومرداس، خلال نفس الفترة 3 قضايا متعلقة بجرائم الأنترنت عولجت منها قضية واحدة تورط فيها شخصان، والتي سجلت لأول مرة على مستوى الولاية مثل هذه الجرائم التي تزامنت مع التطور التكنولوجي في مجال الاتصالات. وعليه، كان لابد من مسايرة مثل هذه التطورات لمكافحة الجرائم المنظمة بمختلف أشكالها.. وحسب الحصيلة المقدمة خلال الندوة الصحفية المنعقدة في مقر الأمن الولائي بذات الولاية بالموازاة مع الذكرى 48 للعيد الوطني للشرطة، والمتضمنة حصيلة نشاطات المصلحة الولائية للشرطة القضائية، فقد تم تسجيل كذلك 54 قضية متعلقة بالمتاجرة وحيازة المخدرات تم حجز خلالها 652 غرام من القنب الهندي، و114 قرص مهلوس، إذ تم توقيف خلالها على 60 شخصا من بينهم امرأة وقاصر واحد، تم إيداع 41 شخصا رهن الحبس المؤقت. فيما بلغت باقي الجرائم المسجلة 94 قضية تم توقيف خلالها 135 شخصا من بينهم 7 قصر و9 نساء، موزعة بين القتل ومحاولة القتل العمدي بقضيتين، النصب والاحتيال ب23 قضية، خيانة الأمانة 18 قضية، و10 قضايا في جريمة التزوير واستعمال المزور، الإخلال بالنظام العام 11 قضية، كما تم تسجيل ثلاث قضايا في الرشوة، وقضية واحدة في استغلال النفوذ، و20 قضية في الجرائم الأخلاقية و6 قضايا فيما يخص الإقامة غير الشرعية تم توقيف خلالها 4 أشخاص من جنسية أجنبية.
