خلصت الجمعية العامة التي عقدتها نقابة موانئ دبي، نهاية الأسبوع المنصرم، بالإجماع على قرار الإضراب بعد تصويت “الدواكرة” بالإيجاب عقب فشل المفاوضات التي شرعت فيها النقابة على امتداد شهر جويلية الجاري مع الإدارة العامة بشأن الأجور وسلم تصنيفها. عقدت نقابة موانئ دبي الأربعاء المنصرم الجمعية العامة بحضور محضر قضائي و480 “دوكار” وهذا من أجل مناقشة الملفات التي لم تسو مع الإدارة العامة للشركة الإماراتية، منها ملف الأجور، سلم وتصنيف الأجور حسب ما هو معمول به وفق الاتفاق المبرم بين الفيدرالية الجزائرية لعمال الموانئ والشركة المسيرة للموانئ “أس-جي-بي” “سوجيبور” وهو الاتفاق الذي عارضته الشركة الإماراتية منذ البداية واعتبرت أنها غير معنية به لأن الأجور، حسبها، تخضع لتصنيف خاص لديها وهي القطرة التي أفاضت الكأس وعجلت بتهديد النقابة بالعودة إلى الاحتجاج والإضراب. وقال المكلف بالشؤون الاجتماعية وعضو نقابة موانئ دبي، بوزيان أمين، إن الجمعية العامة التي تمت الأربعاء المنصرم جاء فيها القرار وبإجماع العمال الذين حضروها والمقدر عددهم ب 460 “دوكار” بالتصويت لصالح الإضراب بحضور محضر قضائي وهذا في حالة ما إذا كان الإشعار بالإضراب الذي قدمته النقابة في وقت سابق إلى الإدارة العامة لايزال قانونيا، وشرعت بعدها في جولات الحوار والمفاوضات التي حددت على مدار شهر كامل من أجل مناقشة كل الملفات والمطالب التي طرحتها النقابة على الإدارة العامة. وأوضح المتحدث أمس في تصريح ل “الفجر” أن النقابة تنتظر جواب المستشار القانوني بصلاحية الإشعار بالإضراب من عدمه، وفي الحالة الثانية ستجدد النقابة الإشعار بالإضراب وبعد انتهاء الآجال القانونية المعمول بها ينفذ مباشرة وهذا بعدما لمس الشريك الاجتماعي (النقابة) أن الإدارة العامة لموانئ دبي تسير عكس تطلعات النقابة التي راهنت منذ البداية وخلال أولى جولات الحوار أن تكون المفاوضات في اتجاه صحيح، لكن ما لمسته النقابة هو تماطل الإدارة وهروبها نحو الأمام بشأن الأجور. وأضاف ذات المتحدث أن الأمر لم يتوقف عند سلم الأجور وتصنيفها بل حتى نظام العمل الذي تم الاتفاق عليه سابقا بتخفيض ساعات العمل من 48 ساعة إلى 40 ساعة لم يتم الفصل فيه لحد الآن وهذا لعدة اعتبارات، منها طبيعة العمل الليلي في الميناء، حسب ما ينص عليه القانون الجزائري. وأكد عضو النقابة والمكلف بالشؤون الاجتماعية بنقابة موانئ دبي، بوزيان أمين، أن المفاوضات بين الشريك الاجتماعي والإدارة العامة لموانئ دبي توقفت منذ قرابة 10 أيام وهذا بعدما تبين أنها لن تأتي بنتيجة.
