في حادثة غريبة تعد الأولى من نوعها بولاية تيزي وزو، اضطرت السيدة “م. ج” لعرض كليتها للبيع قصد تسديد تكاليف إيجار المنزل الذي تعيش فيه، وكذا ضمان مبلغ مالي تقضي به شهر رمضان. وقالت السيدة في رسالة تلقت الفجر أمس نسخة منها، إن السلطات المحلية و الولائية همشتها وصدت أمامها كافة الأبواب، ما دفعها إلى التفكير في الانتحار في العديد من المرات، وأضافت أنها ورثت قطعة أرضية من جدها الذي تكفل بتربيتها، قبل أن تنتزع منها بتاريخ 14 جانفي 2006 باستعمال القوة من طرف الوالي السابق (ح. و) الذي كان، حسبها، قد أصدر ترخيصا بتاريخ 9 جانفي من نفس السنة، ما اعتبرته مخالفا للقانون، معتبرة العملية بمثابة تدخل في صلاحيات وشؤون الوكالة المحلية للتنظيم والتسيير العقاري المحلة سنة 2003. مضيفة أن عملية حل الوكالة أيضا مخالفة للقانون، إذ جاء القرار الولائي مخالفا للمرسوم الرئاسي، حيث مدد حياة الشخص المعنوي والمتمثل في الوكالة العقارية لبلدية تيزي وزو، بينما المرسوم التنفيذي رقم 3-408 الذي أمضاه رئيس الحكومة بتاريخ 5 نوفمبر 2003 قرر حلها لينتهي وجودها القانوني نهائيا. ولم تتوقف معاناة هذه المرأة التي تقطن بحي 600 مسكن بتيزي وزو عند هذا الحد، بل لجأت إلى محاولة الانتحار عدة مرات، كما أضربت عن الطعام أمام المقر الإداري للولاية، بعد أن عاهدوها بمساعدتها لاسترجاع حقوقها وإنصافها دون أن يحدث ذلك. وذهبت المتحدثة، التي سبق لها وأن عملت قانونية ببلدية تيزي وزو بعد حصولها على شهادة الليسانس، إلى أبعد من ذلك، عندما وصفت وضعيتها الحالية بوضعية السجين الذي حاله أحسن من حالها من حيث التكفل به داخل المؤسسة العقابية، لتضيف أنها لا تستطيع دفع نفقات إيجار مسكنها لتجد نفسها مهددة بعد أيام برميها في الشارع الذي لا يرحم.
