دعا المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي “الكناس” السلطات العمومية إلى ضرورة الإسراع في تسوية المطالب المهنية والاجتماعية لاسيما ملفات النظام التعويضي، السكنات، الشراكة والتسيير، مهددا في ذات السياق بالدخول في حركة احتجاجية موسعة شهر سبتمبر المقبل بعد استنفاد كل سبل الحوار وجولات المفاوضات. اعتبر المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي أن بقاء المطالب المطروحة على الوصاية والمتعلقة بالجانب المهني والاجتماعي للأستاذ دون حلول نهائية وتسويتها قصد التفرغ إلى قضايا ومسائل مهمة تدفع بالجامعة إلى الأمام، وفي مقدمتها التقييم الدقيق لنظام “أل-أم-دي” الذي يبقى يطرح العديد من التساؤلات والكثير من الاستفهامات التي لم تجد لها الوزارة الوصية أجوبة مقنعة لحد الآن منذ تطبيقه. كما يبقى حسب “الكناس” ملف النظام التعويضي الذي ينتظره آلاف الأساتذة الجامعيين للحصول على المنح والعلاوات التي من شأنها تحسين الراتب أمام تدهور القدرة الشرائية التي تبقى معتركا حقيقيا يواجهه هؤلاء وملايين الموظفين في باقي القطاعات، ويظل الرهان قائما على تسوية هذا الملف. كما لايزال ملف السكنات الخاصة بالأساتذة الجامعيين يلقي بظلاله على قائمة المطالب التي بحوزة الوزير رشيد حراوبية، الذي تعهد في العديد من اللقاءات بحل المشكل، لكن المنسق الوطني لمجلس أساتذة التعليم العالي رحماني عبد المالك وفي تصريح ل “الفجر” أمس أكد أن تسوية هذا الملف لاتزال في بداية الطريق بالرغم من الوعود المقدمة من قبل الوصاية. كما تطرق المتحدث إلى ملفي التسيير والشراكة الذي أخذ “الكناس” نصيبه منهما من التهميش والإقصاء الممارس عليه داخل الجامعة من قبل المسؤولين، داعيا إلى ضرورة إشراك النقابة وتبني العمل المشترك في هذا الإطار. كما أبدى ذات المتحدث تخوفه من الدخول الجامعي المقبل بسبب العدد الكبير من الطلبة الجدد الذين سيلتحقون بالجامعة والمقدر عددهم بقرابة 240 ألف طالب.
