تعرف البليدة ارتفاعا جنونيا في أسعار اللحوم والخضر والفواكه، حيث بلغ سعر اللحم الطازج نحو 1200 دج للكيلوغرام الواحد، في تجاوز سعر اللحوم البيضاء 600 دج للكلغ الواحد. أما أسعار الخضر والفواكه فقد عرفت ارتفاعا قياسيا هي الأخرى، فقد وصل سعر الطماطم إلى 100 دج. أما أسعار الباذنجان والفلفل والقرعة فباتت تترنح بين سقف 60 و80 دج للكلغ الواحد، في حين أدارت الفواكه ظهرها لذوي الدخل البسيط، وأكد لنا بعض المواطنين الذين صادفتهم ”الفجر” بأسواق ولاية البليدة أن الارتفاع الجنوني الذي تعرفه الأسعار منذ بداية شهر رمضان حرم مئات العائلات من لذة مائدة إفطار لائقة، لاسيما منهم متوسطو وذوو الدخل الضعف الذين صدقوا تصريحات المسؤولين بأن رمضان 2010 سيختلف عن سابقيه في السنوات الماضية. وبالرغم من كل الدعوات والحملات التحسيسية التي بادر إليها الاتحاد الولائي للتجار والحرفيين بالبليدة في الأيام التي سبقت حلول شهر رمضان الكريم، والتي استهدفت التجار من أجل احترام شروط البيع وتفادي كل أشكال المضاربة لاسيما رفع الأسعار بلا مبرر، إلا أن التجار التزموا على غرار السنوات الماضية بقاعدة الربح السريع عن طريق رفع الأسعار بشكل قياسي، وهو ما لمسه المواطنون عبر مختلف أسواق الولاية. وحتى وإن عادت هذه الأسعار للتراجع نسبيا خلال الأسبوع الثاني من الشهر الكريم، إلا إنها لم ترق إلى تطلعات المواطنين الذين أقروا للتجار بقدرتهم الكبيرة على المضاربة والتحايل على كل الشعارات التي تم رفعها في وقت سابق. ففي ظل غياب إطار قانوني يحمي المستهلك من حمى الأسعار، وجد الباعة ضالتهم لتحقيق الربح السريع على حساب أرباب العائلات المطالبين بالرغم من كل شيء بالشراء كيف لا وحتى سعر الهندي ارتفع إلى 7 و8 دنانير بعد أن كان لا يجاوز سعر 4 و5 دنانير في الأيام العادية. من جهتها عملت مديرية التجارة على نشر فرق المراقبة في هذا الشهر الكريم من أجل رصد ومعاقبة كل المخالفات التي من شأنها أن تضر بصحة المواطن، غير أن عدد الأعوان المجندين لهذه العملية والذي يناهز 90 عونا يبقى ضئيلا جدا مقارنة بعدد الأسواق ونقاط البيع التي تتوفر عليها هذه الولاية التي تضم أحد أكبر سوقين للجملة لبيع الخضر والفواكه عبر الوطن دون الحديث عن نقاط البيع العشوائية للسلع كثيرة الاستهلاك.
