كشف وزير الداخلية الإيطالي، روبيرتو ماروني، في ختام اجتماع وزراء الداخلية لبلدن الإتحاد الأوروبي، أول أمس، عن إصرار روما للمضي في سياسة التشدد والصرامة ضد المهاجرين غير الشرعيين، ملمحا إلى اقتراب موعد تطبيق إجراءات الطرد القسري لكل المهاجرين الذين لا يملكون وثائق الإقامة ولا يزاولون أي عمل المحافظة السامية لحقوق اللاجئين للأمم المتحدة تندد بالتوجه المتطرف لروما زعماء “رابطة الشمال”: المهاجرون السريون الأجانب، حثالة وكسالى يجب طردهم وبرر الوزير الايطالي روبيرتو ماروني، سياسة القبضة الحديدية التي تنوي روما انتهاجها ضد المهاجرين غير الشرعيين، بضرورة وضع حد لما أسماه بالخوف وانعدام الأمن الذي يؤرق الإيطاليين، جراء تفاقم المشاكل، وتدهور الأوضاع، والتي حمل مسؤوليتها للمهاجرين السريين القادمين من المغرب العربي وإفريقيا عموما. وتتمثل الإجراءات الجديدة التي أعلن عنها وزير الداخلية الايطالي، في جملة من القوانين القمعية، أدرجت بموجبها مواد جديدة في قانون الهجرة الإيطالي تجعل من المهاجر السري، سواء كان من أوروبا الشرقية أو إفريقيا “مجرما مخالفا للقانون”. والشأن ذاته ينطبق على الحراڤة الجزائريين والمغاربة، ويتضمن القانون، أحكاما بالطرد والترحيل بالقوة، وعقوبة السجن النافد لكل من يحاول المقاومة أو الإعتراض على تدابير الترحيل الإجباري. وتهدف القوانين الجديدة، حسب الوزير ماروني، إلى إنهاء حالة التسيب والغموض التي تسير مراكز احتجاز الحراڤة، التي وصفها نواب البرلمان الإيطالي ب”مخيمات العطل والفنادق”، إذ ستتحول بموجب الإجراءات الجديدة التي سيشرع في تطبيقها خلال الأيام القادمة، إلى سجون يطبق فيها نظام الإعتقال المؤقت، ومن ثم الطرد مباشرة نحو البلد الأصلي للحراڤ. وجدد وزير الداخلية الإيطالي عزم حكومة بلده تطبيق قانون السجن والطرد على الحراڤة من جميع الجنسيات، دون تمييز، مؤكدا التصريحات التي أدلى بها سابقا، حين قال” إن إيطاليا لن تقبل مجددا تواجد مصادر الخوف واللاأمن على مواطنيها”، في وصفه للمهاجرين غير الشرعيين. ومن الصرامة والقبضة الحديدية إلى خطاب الليونة، أوضح وزير الداخلية الإيطالي روبرتو ماروني، أن التدابير الجديدة ليست كلها قمعية بل تسمح لبعض المهاجرين بالإقامة الشرعية بإيطاليا، مؤكدا أن من أهم الشروط الواجب توفرها في المهاجر الأجنبي للإقامة، حصوله على عمل يوفر له مدخولا منتظما وبطاقة التأمين الصحي له ولعائلته، مشددا على أن الإجراء لا يعني المهاجرين المغاربة والأفارقة لوحدهم، بل يتعده إلى مواطني دول الإتحاد الأوروبي. وحسب الصحف الايطالية، فإن تحرك وزارة روبرتو ماروني، يجعل إيطاليا تسير حذو فرنسا، التي لم تتردد، رغم الكثير من الإنتقادات التي وجهت إلى ساركوزي وحكومته، في انتهاج أسلوب القوة في ترحيل آلاف “الغجر” من الرومانيين والبلغار إلى بلدانهم، وهي السياسة التي ترددت روما كثيرا في تطبيقها، إلا أن وصول أكثر من 900 “حراڤ” جزائري، حسب إحصائيات حرس السواحل الإيطالي، الذي أشار إلى أن هؤلاء انطلقوا من سواحل عنابة، القالة وسكيكدة، زيادة على آلاف المهاجرين السريين من بلدان إفريقية، واكتظاظ مراكز الحجز بجزر لانبيدوزا وسردينيا، بالإضافة إلى إنشاء 16 مركز احتجاز آخر بعدة مدن إيطالية، أسباب دفعت إلى الإسراع في اعتماد إجراءات جديدة تحد من ظاهرة الحرڤة. ولقد لقي الإعلان عن هذه الإجراءات الجديدة، معارضة شديدة من طرف جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان الإيطالية والأجنبية، ووصفتها ب “العنصرية والمتطرفة”، في إشارة إلى تصريحات زعماء حزب “رابطة الشمال”، الذين استعملوا شعارات جارحة وعنصرية في وصفهم للمهاجرين السريين الأجانب، ونعتوهم “بالحثالة والكسالى” الذين يجب طردهم من إيطاليا. من جهتها، نددت المحافظة السامية لشؤون اللاجئين، التابعة للأمم المتحدة، بالقوانين الايطالية الجديدة للهجرة والإجراءات المشددة، واصفة إياها ب “المناهضة لمبادئ حقوق الإنسان”. وعقب الإعلان عن القوانين، تجمع المئات من المهاجرين غير الشرعيين الأفارقة والمغاربة بعدة مدن إيطالية، ونظموا إعتصامات ومسيرات سلمية، شارك فيها عدد من الشخصيات السياسية الإيطالية المعارضة، وعدد كبير من ممثلي الجمعيات والمنظمات الإنسانية الإيطالية والأجنبية، مطالبين بتعديل قوانين الهجرة.
