ذكرت مصادر مطلعة أن مصالح الأمن وضعت الحسابات والأرصدة البنكية وممتلكات أبناء المسؤولين في الدولة، من وزراء ومديري شركات وطنية كبرى، ومؤسسات عمومية تحت المراقبة المستمرة فرار زوجة أحد أبناء شقيق مسؤول شركة وطنية كبرى إلى تونس بعد علمها بالتحقيق في ثراء عائلتها وانتقل الأمر ليشمل الأصهار أيضا، وأوضحت ذات المصادر أن التعامل مع عدة دول في إطار تبادل المعلومات وفق الاتفاقيات الثنائية التي تبرمها الجزائر، ساهم في التوصل إلى حل لغز صفقات وتعاملات مشبوهة، وأوصل المصالح المعنية إلى التعرف على الأرصدة البنكية لعدة أشخاص يجري البحث في مصدرها. كشفت مصادر عليمة ل”الفجر”، أن مصالح الأمن المختصة تجري تحقيقات منذ مدة حول ممتلكات وحسابات بنكية لعدد من الأشخاص، للاشتباه في مصدر الأموال المتداولة والأملاك المكتسبة مقارنة بسن ومناصب أغلبهم، في إطار الإجراءات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية لمحاربة الفساد بكل حزم ودون هوادة حفاظا على المال العام والمصالح العليا للبلاد، وأضافت أن أغلب الذين يتم تتبع مسار تعاملاتهم يصنفون ضمن الأشخاص المقربين من بعض الوزراء والمسؤولين السامين في الدولة ومديري شركات عمومية كبيرة، من الأبناء والزوجات والأصهار، وذلك على خلفية ورود معلومات حول ثراء بعضهم بصفة مشبوهة وتداول أموال بالعملة الصعبة بصفة خاصة ببعض العواصمالغربية وبنوك متواجدة بتركيا. وأضافت ذات المصادر أن مسؤولين أوروبيين وأتراك أبرقوا إلى نظرائهم في الجزائر بوجود تعاملات بنكية وأرصدة لأشخاص جزائريين تحوم حول مصادرها شكوك، وطلبت توضيحات ومعلومات حول هويتهم، الأمر الذي دفع بمصالح الأمن المختصة إلى الانطلاق في التحقيق والتحري حول القائمة الاسمية التي وردت إليها، وتوسيع العملية إلى أشخاص آخرين يمتلكون عقارات ومصانع وشركات، قيل إن أغلبهم من أبناء وزوجات وحتى أصهار بعض الوزراء والمديرين والمسؤولين السامين في الدولة، وذلك في محاولة منهم لإبعاد الشبهة والاستعداد لما بعد التقاعد أو الإقالة. وكشف المصدر ذاته أن زوجة أحد أبناء عائلة مسؤول شركة عمومية كبرى، تتواجد بتونس في حالة فرار، بعد ورودها معلومات عن بداية التحقيق في قضية ثرائها الفاحش وعائلتها المقيمة بمنطقة خميس مليانة، وأضاف المصدر أن أفراد عائلة هذه الزوجة مسها الثراء بشكل سريع بعد أن قامت بالتدخل لدى عائلة زوجها المسؤول عن الشركة العمومية لمنحهم مناصب مرموقة، وتسهيل عملية منحهم أيضا أسواقا ومشاريع لصالح شركاتهم الخاصة التي تم تأسيسها، وعقد صفقات لصالحهم.
