أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، أول أمس، الحرب على أصحاب العطل المرضية المغشوشة، التي أصبحت تنخر أموال الصندوق، حيث توعدهم بإجراءات صارمة تتمثل في إيفاد فرق مراقبة للتفتيش من الوزارة إلى وكالات الصندوق الضمان الاجتماعي للكشف عن كل الملفات المشكوك فيها. وقال في هذا الصدد أن هناك حقوقا وواجبات للعامل بخصوص استفادته من العطلة المرضية التي ستكون محل متابعة ومراقبة مستقبلا، بعد الأثر السلبي الذي أصبح ينجر عنها ومنها العطل المرضية لعمال المناجم. مضيفا أن هناك إجراءات عمل جديدة سيتم تفعيلها بداية 15 أكتوبر القادم، حيث ستقوم وكالات “الكناس” بمراسلة كل النساء البالغات أكثر من 40 سنة لإجراء فحص طبي من قبل الأطباء المراقبين للكشف عن سرطان الثدي، الذي أصبح يكلف الدولة أموالا باهظة. وهي العملية التي جندت لها إمكانيات كبيرة، مشيرا إلى تفعيل العمل ببطاقة الشفاء بداية من سنة 2012 عبر جميع مديريات الكناس المتواجدة بولايات الوطن، حيث سيتم في إطار هذه العملية إنجاز بحث علمي من أجل مرافقة العمل بالبطاقة، وكذا تطوير خدماتها، إلى جانب تجسيد مشروع الطبيب المعالج، حيث سيكون له اتصال مباشر مع وكالات والذي يتقاضى أجرة الفحص من صندوق الضمان الاجتماعي عوض المريض. كما كشف لوح خلال إشرافه على الملتقى الجهوي الغربي لمدراء “كناس” عن إجراءات حكومية جديدة تتعلق بالبرنامج الخماسي 2010 -2014 لمحاربة البطالة وترقية الشغل أن الملف اليوم بات يتطلب تنسيق جهود كل الوزارات وليس وزارة العمل وحدها، من أجل الوصول إلى الاستثمار المنتج الذي يقوم على خلق مناصب جديدة، محذرا من عملية الغش في التوظيف حيث صرح عن إنشاء هيئات تفتيش دائمة لمراقبة العملية، خاصة أن ملف التشغيل يعد من أهم الملفات المطروحة على طاولة الحكومة والدولة منحته أولوية كبيرة، حيث تم تسطير مخطط عمل مبني على تشجيع الاستثمار، بعدما تم تقديم تعليمات للبنوك لدعم الاستثمار الذي رصد له 40 مليار دينار كضمانات، حيث سيتم في إطار البرنامج الخماسي خلق 40 ألف مؤسسة مصغرة بمعدل نمو 6 بالمائة خارج المحروقات، وهي المشاريع التي يجب أن تسعى إلى إدماج البطالين.
