احتج سكان بلدية تلعصة، التابعة إداريا لدائرة أبو الحسن الواقعة في الجهة الشمالية لعاصمة الولاية بالشلف، على قرار أعضاء المجلس الشعبي البلدي بسحب الثقة من رئيس المجلس المنتمي لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، بحجة سوء التسيير والإنفراد في اتخاذ القرارات الإدارية، تبديد الأموال العمومية وعدم استقبال المواطنين والاستماع لانشغالاتهم، وعدم استشارة المجلس فيما يهم مصلحة البلدية. طالب المواطنون السلطات الولائية بالإبقاء على رئيس البلدية، ر.عبد القادر، في منصبه وعدم الإستجابة لمطلب سحب الثقة المقدم من 08 أعضاء من أصل 09، بحجة عدم وجود سبب مقنع لتنحيته من رأس البلدية ولضمان السير الحسن للبلدية. ورغم أن المجلس البلدي لم يمض على تنصيبه أكثر من سنتين، إلا أن الصراعات التي حدثت بين أعضائه أدت إلى حالة من الإنسداد لعدة أشهر دفعت بأغلبية الأعضاء المنتمين إلى حزب الأرسيدي إلى التوجه نحو تشكيلات سياسية أخرى. كما نجم عن هذا الإنسداد تعطيل التنمية المحلية بالبلدية، فضلا عن مصالح المواطنين لارتباط الكثير من شؤون البلدية بمداولات المجلس التنفيذي للبلدية، حيث رفض هؤلاء المنتخبون التعامل مع رئيس البلدية الذي تم ترسيم قرار إقالته نهاية الأسبوع المنصرم من طرف مديرية التنظيم والشؤون العامة واستخلافه برئيس جديد للمجلس. وكان رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق قد وجد صعوبة بالغة في تسيير البلدية لعدم إيجاد صيغة توافقية مع أعضاء المجلس المنتمين إلى حزب الأرسيدي، قبل أن ينشق عنهم رئيس البلدية، وينضم إلى حزب جبهة التحرير الوطني بمساندة المواطنين الذين أمضوا على عريضة تضم أكثر من 1800 توقيع من أجل مواجهة خصومه من أعضاء المجلس، الذين نجحوا في الإطاحة به بعد عامين من الصراعات والانشقاقات داخل المجلس. للإشارة عاشت بلدية أولاد فارس، قبل شهرين، نفس الحالة بإقالة رئيس البلدية عن طريق سحب الثقة من طرف أعضاء المجلس لخلافات سياسية بين الأعضاء، وكذا الأمر بالنسبة لبلدية الحجاج التابعة لدائرة أولاد بن عبد القادر جنوب عاصمة الولاية، التي عرفت انسداد كليا منذ قرابة الثلاث سنوات، أي منذ تاريخ تنصيبه في27 ديسمبر من عام2007، حيث لم يعقد منذ ذلك التاريخ أي جلسة إلى غاية اليوم، وأضحى تسيير البلدية يتم من خلال وصاية الدائرة وممثل عن رئيس دائرة أولاد بن عبد القادر الوصية على البلدية، في انتظار إيجاد مخرج لهذا المجلس الذي يضم 09 أعضاء من تشكيلات سياسية مختلفة، الأمر الذي رهن اجتماعات ومداولات المجلس ورهن معها مصالح المواطنين، وعطل مسار التنمية بالبلدية الفقيرة النائية الواقعة جنوب عاصمة الولاية.
