عزز بعض أصحاب المصحات الخاصة بولاية عنابة، مؤخرا، عياداتهم بأحدث وسائل المراقبة، من تجهيزات تصوير رقمي وكاميرات، حيث أمروا بوضعها عبر كامل المصالح الطبية في هذه العيادات بهدف فرض حراسة مشددة على العمال، بدءا من الطبيب الجراح وصولا إلى البواب وفي هذا الشأن، أفادت مصادر من داخل هده المصحات أن كاميرات مراقبة من أحدث طراز وضعت في زوايا هذه المصحات الخاصة، وبعض الأماكن الخفية، لتمكين صاحب العيادة من متابعة ما يجري من حركة ودخول وخروج بجميع أقسام مصحته، انطلاقا من منزله، عن طريق أنظمة رقابية جد متطورة. من جهة أخرى، أضافت ذات المصادر أنه في إطار توفير خدمة طبية جيدة للمريض، تم تنصيب آلة إلكترونية مخصصة لتسجيل حضور العمال، لتفادي إمضاء بيان الحضور اليدوي، وهذا لتفادي المحاباة و التجاوزات التي كان يقوم بها بعض العاملين لصالح آخرين، عن طريق إمضاء الحضور بدلهم. وتجدر الإشارة إلى أن المسائل المالية تسند إلى أشخاص تربطهم بأصحاب المصحات، إما علاقات عائلية أو علاقات عمل تعود لسنوات طوال، مع الإشارة إلى أن قسم المالية هو الآخر خاضع لرقابة كاميرات، تنقل كل صغيرة وكبيرة لمالكي هذه المصحات، والتي تعتبر أرقام أعمالها مهولة، حيث يخصص جزء منها لرواتب العمال و نسب منها تدفع للأطباء المتخصصين، إلى جانب قسم يسدد للبنوك، بعد اقتراض هذه العيادات الخاصة لمبالغ مالية لجلب أحدث تجهيزات العمل الطبي، إلى جانب آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا من آلات التصوير بالأشعة السينية. ونتيجة لانتعاش الإستثمار في المجال الصحي، خصوصا بولاية عنابة، التي تعتبر مقصد غالبية سكان ولايات الشرق، تبقى المصحات الخاصة بهذه الولاية القبلة الأولى للكثير من المرضى الذين يلجإون إليها مرغمين، هروبا من فوضى المستشفيات العمومية التي يصطدمون بها إما بتعطل عمل الأجهزة الطبية، أو بتأخير موعد إجراء الفحوص الطبية أو العملية الجراحية. فبولاية عنابة، لا يزال القطاع الصحي العمومي يعاني، منذ سنوات، من عدم استقرار الطواقم المسيرة ومن سوء التسيير والإهمال، وهي النتيجة التي أدت إلى إقالة مدير المستشفى الجامعي المركزي ابن رشد. ورغم ترحيب المستخدمين و المواطنين برحيل المدير المقال، إلا أن الإقالة لم تحل المشاكل الأخرى العالقة، حيث لا تزال المستشفيات العمومية تعاني العجز في الأطباء المتخصصين، إضافة إلى المطالب الملحة الأخرى للعمال والاطباء المتمثلة في تحسين ظروف العمل والأجور التي يتقاضونها، وهي المطالب التي اطلع عليها وزير الصحة خلال زيارة تفقد قام بها مؤخرا. وأكد الوزير، خلال زيارته، على ضرورة الإستغلال الأمثل للأجهزة الطبية في المستشفيات العمومية، علما أن عددها على المستوى الوطني بلغ 73 ألف جهاز لكنها لا تستعمل بشكل عقلاني، الأمر الذي يؤثر على مواعيد المرضى، ويبقي الكثيرون منهم في حالة انتظار دائم. هذه الوضعية جعلت المصحات الخاصة تستفيد من هذا الفراغ، وأصبح المجال مفتوحا أمام هذه المصحات الخاصة، كي تستقبل أعدادا معتبرة من المرضى يوميا، بعضهم يتم إرسالهم من طرف الأطباء المشرفين عليهم بالقطاع العام، والبعض الآخر يلجأ للمصحة الخاصة بمحض إرادته، هروبا من جحيم القطاع العمومي الذي يتحكم فيه بعض المسيرين وفقا لأهوائهم الخاصة. وبخصوص توفير التجهيزات الخاصة بالمستشفيات، أكد وزير الصحة على ضرورة متابعة الوزارة لكامل الصفقات التي تقوم بها مصالح المستشفيات في كامل الميادين. و في انتظار تحسن مستوى الخدمة الصحية عبر القطاع العمومي يبقى القطاع الخاص، بولاية عنابة، يحظى بإقبال منقطع النظير للمرضى من مختلف الولايات، يقصدون العيادات الخاصة للحصول على خدمة طبية ذات مستوى عال، وهو ما تجتهد المصحات الخاصة لتقديمه للمرضى، الذين تحولوا وفق منطق الربح إلى “زبائن”.. الأمر الذي أشعل منافسة شرسة بين هذه العيادات للظفر بأكبر عدد ممكن من المرضى.
